السوريون الذين استقبلوا خير السماء بالترحاب كانوا يأملون أن تصاحب هذه الموجة تراجعات ملحوظة في أسعار السلع والمواد الغذائية لكن العاصفة القطبية أبت ذلك فقطعت طرق الإمداد وتعذر وصول المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، كما ألقت بظلالها القاسية على شبكات وأسلاك الكهرباء في معظم المناطق السكنية خصوصاً في العاصمة دمشق ما ضاعف معدلات الأعطال وزاد من أعباء مجموعات الطوارئ التي بذلت ما استطاعت من الجهد لتخفف عن الناس شيئاً مما قاسوه في ظروف جوية قاسية هذه المرة.
في الحقيقة ربما تركزت مطالب الناس ومعهم الكثير من الحق على تأمين مواد التدفئة والمحروقات مثل المازوت والغاز حيث يتعذر تأمين الحطب بسبب ندرته من جهة، وغلاء أسعاره من جهة أخرى، حيث سجل ثمن الطن من الحطب حوالي 20 ألف ليرة هذا إن توفَّر مع زيادات كبيرة على قيم النقل والتوصيل.
الملفت ليس عدم توافر المحروقات بل تحكم من توافرت لديه المادة بأسعارها التي أصابها عدم التوازن فحلقت بعيداً عن أي ضوابط وتبعاً لمزاجية من توافرت لديه تحديداً حيث التحكم بحاجة الناس وقلة حيلتهم وحيث كثرت الأسئلة عن وجود ما يعرف بخلايا الأزمة التي احتلت مساحة واسعة من تصريحات المسؤولين عن تأمين تلك المواد.
ارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكدت على لسان السيد الوزير أن خلية عمل في الوزارة لا تزال منذ أيام منعقدة بشكل دائم لمتابعة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في كل المحافظات بعد التخوف الذي تسببت به العاصفة الثلجية، مشيراً إلى أن المخابز والمطاحن ومؤسسات الخزن والتسويق والاستهلاكية وكافة المؤسسات الأخرى سخرت خلال هذه الفترة كل إمكانياتها من أجل تأمين حاجات المواطنين.
ومع احترامنا لتصريحات الوزير، وشكرنا لكل من عمل واجتهد لراحة الناس، نوجه سؤالاً محدداً لمن يهمه الأمر حول معدلات الرضا عن الأداء العام وهل كانت الأفعال على قدر التصريحات، وهل سنبحث عن خلايا عمل تساند سابقاتها عندما تصادفنا ظروف جوية مماثلة، وهذا ممكن فنحن في أول الشتاء والطريق طويلة بانتظار الصيف؟!!.