التي ما زالت تواجه فتح سقوف القروض خاصة على المستوى الزمني
فالإقراض في سورية تحديداً لدى المصارف الخاصة هو من النوع الصغير والمتوسط وغياب التمويل الطويل الأجل يعود لعدم وجود مؤسسات وطنية لضمان القروض...على ان إنشاء هكذا مؤسسات هو بالمحصلة لدعم القروض الصغيرة والمتوسطة والطويلة على حد سواء خاصة وأن دخول المؤسسة التي ستكون بعقلية القطاع الخاص وفي الوقت نفسه تتمتع بدعم حكومي وهذا من شأنه أن يضع الحياة المصرفية في سورية في مرحلة جديدة أكثر نضوجاً مما يعني توفير خطوة تطويرية وتدرجية تبعث على الطمأنينة بأن الحياة المصرفية السورية تنمو بشكل طبيعي ومتوازن وخاصة وأن إنشاء مؤسسة لضمان القروض يعبر عن حالة من النضوج في الإطار التشريعي والقانوني والمؤسساتي الذي يحكم العمل المصرفي في سورية
من هنا فإن دور المصارف في الحياة الاقتصادية والتنموية يبدو مقبلاً على مشارف مرحلة أكثر نمواً وتوازناً وبشكل يساعد على توفير بيئة اعمال قادرة على جذب المبادرات وفي الوقت نفسه قادرة على توسيع الأعمال القائمة حالياً مما يعني توفير طيف أوسع من القيم المضافة وتوفير المزيد من فرص العمل.
بكل الأحوال فإن المؤسسة القادمة التي تقوم بها اطراف متمكنة وبدعم أوروبي ستشكل نقطة تحول مهمة في السوق المصرفية السورية باتجاه إحداث المزيد من الأثر داخل بنية الاقتصاد المحلي.
بالمحصلة فقد آن الأوان لأن تمضي المصارف السورية باتجاه دور أكثر فعالية وأكثر عمقاً في بلد خرج للتو من اقتصاد النفط باتجاه الاقتصاد السلع والخدمات.