الأولى: إن هذا المشروع يقدم مفاهيم جديدة لمسارات التنمية إلا أنه في نفس الوقت لا يمكن أن يكتمل إلا بعد تجاوز نقاط الضعف ومنها سد فجوة المعلومات والتأهيل والتدريب النوعي للعاملين في الدولة ولاسيما أصحاب الشأن في مواكبة هذا المشروع والعمل على تجسيده بشكل فعلي ولاشك أن الحق مع السيد محافظ الحسكة عندما قال في الاجتماع الذي عقده مؤخراً لمناقشة البرنامج إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية هي المناخ الملائم والتربة الخصبة لأي عمل ناجح ولذلك علينا أن نأخذ دائماً بعين الاعتبار مقومات النجاح الأساسية.
النقطة الثانية: إن الذين أسسوا لمثل هذا المشروع ورغم أن تجربته قيد الدراسة إلا أن ثمة معطيات هامة جداً ولابد أن تكون ضمن معايير النجاح والفشل في أي مشروع ,ولا أدري إذا كان موضوع نقص المياه سواء للاستخدام الزراعي أو العمراني وظروف المنطقة بشكل عام المناخية والبيئية ضمن هذه المعطيات ونحن لا نتجاهل هنا مشروع ري دجلة ونعلم أنه قد بدأ الاهتمام الفعلي والتخطيط للبدء بتنفيذه , لكن السؤال هو إلى أي مدى يمكن أن نحقق التوازن المائي حتى بعد مشروع دجلة, وهل الرؤية المستقبلية واضحة?.
أما النقطة الثالثة: فهي حول آلية عمل المؤسسات العامة والإدارات, وهل هذه الآلية مؤهلة للتخطيط السليم وصنع القرار الفعال والمؤثر? .
يضاف إلى ذلك المشاركة الفعالة من الفعاليات الشعبية والجمهور بوجه عام, وذلك من خلال المناقشات المفيدة والمقترحات التي تستند إلى التحليل وإلى البيانات الواضحة والميدانية وليست البيانات الصورية أو الوهمية, والأمر هنا يطرح من جديد معاناتنا المزمنة من إشكالية المنهجية ومصادر المعلومات والبيانات الموثقة.
وخلاصة القول إن المطلوب هو الاهتمام والتركيز على الصعوبات والتحديات التي تواجهنا كي نتمكن من الوصول إلى الحلول الاستراتيجية.