وإذا كنا بين حين وآخر نلتقط بعضاً من الصور لمكبات عشوائية في الوحدات الإدارية والتجمعات السكانية للإشارة إلى خطورتها وتأثيرها على القاطنين , فإن مكبات القمامة المعتمدة لدى الجهات الوصائية والتي تدفع المحافظة عليها مبالغ طائلة ضمن شروط عقد الترحيل والحفر والطمر بآليات فنية كمكب الغزلانية , فإن واقعها وسوء إدارتها ينذر بكوارث بيئية أكبر على الطبيعة والإنسان وعلى العديد من القضايا الحساسة بما فيها السياحة نظراً لقرب المكب من مطار دمشق الدولي .
كما أن الهواء الذي بات يتنفسه أهالي المنطقة المجاورة هو غاز ثاني أوكسيد الكربون ومئات الأنواع من الغازات الملوثة للبيئة نتيجة أعمال الحرق الذي يتم للتخلص من النفايات واستفادة متعهدي المكب من هذا الإجراء لتوفير مبالغ كبيرة في تشغيل الآليات والتركسات في أعمال الحفر والترحيل علماً أن محافظة الريف تقدم يومياً مبلغ 27 ألف ليرة لتعهيد المكب وقد تم الإنذار بسحب الأعمال أكثر من مرة وحسم مبلغ 25 ألف ليرة يومياً للتقصير الحاصل من قبل المتعهد بهذه الاعمال من قبل بلدية الغزلانية المشرفة على المشروع منذ أشهر, ولانعلم لماذا كان جواب المعنيين في المحافظة هادئاً ودون أي إجراء تحت حجة عدم وجود بديل ولانعلم من يقصد بالبديل المتعهد أم الموقع إذا كنا ننظر للموضوع بالنوايا الحسنة , وبالتالي فبلدية الغزلانية التزمت الصمت علماً أن موضوع النفايات كان ولايزال يشكل اهتمام ومتابعة المحافظة حيث استعرض السيد المحافظ في اجتماعه الاسبوع الماضي المشاريع الملحوظة من شركة تريفالور الفرنسية وتأكيد إعادة تقييم الواقع البيئي لمكتب الغزلانية وهنا نأمل أن تقف على هذا الموضوع لقطع الطرق الملتوية التي اعتاد عليها أصحاب النفوس الضعيفة في أروقة المراسلات وتمييع الملفات .