|
|
لنكن شركاء على الملأ لاشك ان الدولة تعمل اقتصادياً عبر الكثير من الشركات الرابحة والخاسرة، وهو اتجاه في العمل الاقتصادي له ماله وعليه ما عليه، لكنه مستمر وباق ضمن التركيبة والاستثمار الاقتصادي والاجتماعي في هذه البلاد. مقابل ذلك اخذ القطاع الخاص السوري والاجنبي الاهتمام الكافي خلال السنوات السابقة للازمة وهو له ماله وعليه ما عليه، ودخل هذا القطاع في اتجاهات استثمارية عديدة سواء في الصناعة عبر المدن الصناعية ولو بشكل حزئي، واخذ مداه في القطاعات الخدمية والمالية مؤسساً الجامعات الخاصة والمصارف الخاصة وشركات التأمين الخاصة كذلك الامر، والمظلة متاحة لان يستمر هذا القطاع ويصوغ مشروع الوطني على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. لكن التساؤل الان اين التشاركية بين القطاعيين العام والخاص؟ واين مفاعيل قانون التشاركية الجديد؟. التشاركية بين (العام) و (الخاص) رؤية وطنية للعمل والشركاء سوريون سواء من هذا الطرف او ذاك، لكن الحاجة الى هذا التوجه اليوم اكبر من اي وقت اخر. تمر هذه الحرب العابرة على البلاد وقد فرضت وقائع على الصعد الانتاجية والمالية والادارية على الدولة وعلى القطاع الخاص وهذا ما حتم التعاون والشراكة، الامر الذي هيأ للقطاع الخاص الدخول الى بوابة البناء الوطني، وان لم يكن ذلك اليوم فالحاجة قد لا تكون ملحة في المستقبل القريب. على هذا الاساس نحتاج جميعاً الى الشغل والتسويق لقانون الشراكة الجديد، ليأخذ ابعد مدى له، لا ان يبقى الاتجاه محصوراً في قطاعات معنية قد لا تفي بالغرض المطلوب من هذه الشراكة، وللانصاف نقول ان البذور الاولى لهذا العمل قد ولدت في قطاع الاسمنت وهو حاجة مستقبلية للبلاد في مرحلة اعادة الاعمار، وقد استطاعت الدولة ان تبدأ باجراءات وبناء معمل اسمنت جديد في منطقة عدرا بالتشارك مع احدى الجهات الخاصة، وبتكلفة 300 مليون يورو وانتاج سنوي يصل الى 2 مليون طن، تحصل الدولة على 10٪ من الانتاج دون ان تدفع قرشاً واحداً وتؤول الملكية لها في نهاية الامر. هذه بداية للتشاركية مبشرة وتسد حاجة، والميدان احدى الصناعات الاساسية التي تحتاج الى الاستثمار طويل الاجل وبطبيعة الحال الحاجة ستكون اكبر من اليد العاملة منها في أي اتجاه استثماري آخر. اذاً البذور الاولى للتشاركية برعمت والوليد يحتاج الى التسويق والشغل باستراتيجية الفكرة قبل اي شيء آخر.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
