|
|
تعاون مشترك..! حديث الناس طبعاً هذا السؤال يستدعي أجوبة واضحة وصريحة من جميع الجهات المعنية بهذه المسألة, لأنه لا يمر يوم واحد دونما ضحايا مرورية. الأعداد الكبيرة من ضحايا الحوادث المرورية تستدعي من كل الجهات المعنية وضع آلية جديدة ومحددة لضبط هذه الحوادث ومسبباتها, وإيجاد صيغة تختلف تماما عن صيغة قانون السير الذي صدر عام 2004 والمعمول به والذي يجد فيه الكثير من السائقين الكثير من الثغرات التي تدفعهم لارتكاب المخالفات. وعندما نقول ذلك لقناعة أي سائق يرتكب مخالفة ما بأن قيمة المخالفة التي يرتكبها هي قيمة (تافهة) قياسا بما ارتكب من مخالفة وبطبيعة الحال هذه المسألة دفعت بوزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى باقتراح قانون سير جديد غايته وضع الحد اللازم لتلك المخالفات ولا سيما أن هذا القانون قد تصل عقوبة بعض المخالفات المرورية إلى حرمان السائق من القيادة, هذا بالإضافة لزيادة ملحوظة بقيمة المخالفات. ونعتقد جازمين أن مشروع القانون الجديد الذي ينظم آلية السير ومخالفاته والذي أقره مجلس الوزراء يلازمه العديد من الإجراءات منها: وضع رادارات داخل شوارع المدن وعلى الطرق الدولية تحدد السرعات, وتفرض المخالفات وفق هذه السرعات. ونعتقد أن التعاون المشترك يحقق نتائج أفضل ويضع حدا للمتجاوزين.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
