|
|
حراك غير مجد . . ؟ حديث الناس وهي حالة لا ترضي كل سوري متمسك بأرضه مدافع عنها ، هذه الحالة وضعتنا في حيرة من أمرنا ، فهاهي موجة رفع الأسعار تسيطر سيطرة تامة على السوق ، ولا توجد مادة مستثناة من هذه الزيادة ، موجة الغلاء شكلت وتشكل احد أهم مفاصل حياتنا جميعا ، طبعا الحكومة ومن خلال أطروحاتها المستمرة تؤكد على مسألة عقلنة الدعم وإيصاله لمستحقيه ، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه : ما هي آلية عقلنة الدعم ، وبالتالي هل الدعم الانتقائي يشكل حالة تحد من حالة الغلاء التي تسيطر على السوق ، هذه الحالة التي لا ينكوي بنارها إلا ذوو الدخل المحدود من العاملين في الدولة ومعهم الشريحة الأوسع من الناس الذين ليس لديهم أي دخل ؟ . صحيح أن الحكومة تدعم الكثير من المواد ، هي زادت أسعار الكثير من المواد الأساسية التي تدر عائدات كبيرة للخزينة ، لكنها في المقابل لم تحسن المستوى الحياتي والمعاشي للناس كي يواجهوا حالة الغلاء التي فرضت عليهم ، ناهيك بوجود نقص شبه كامل بالكثير من المتطلبات الرئيسية ، صحيح أن المرحلة التي نعيش تتطلب منا جميعا المشاركة في المسؤولية الوطنية والإنسانية وحتى الاجتماعية بغية التكامل في الأدوار والمستويات والمسؤوليات من أجل تحصين الوطن مما يتعرض له من تحديات والارتقاء بمتطلبات الدفاع عنه مما يحدق به من أخطار، لكن في المقابل هناك أمور وقضايا يجب على الحكومة الالتفات إليها لأنها ضرورية جدا ، أي بمعنى أن الحكومة يجب عليها ألا تختبئ تحت ذرائع واهية لتبرر تقصيرها في الحد من حالة الغلاء الفاحش الذي يفرضه التجار بمختلف مستوياتهم ومسمياتهم . وإذا كنا نتحدث عن الأداء الحكومي الذي يضعنا في ( حيرة من أمرنا ) كما قلنا لا بد من الإشارة إلى وضع حلول جذرية لمسائل كثيرة منها مسألة الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الدولة ، ومحاربة تجار الأزمات ، ومحتكري المواد الغذائية الذين يستغلون قوت الناس ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية ومحاربة تجار الدولار ، ودعم مختلف القطاعات التنموية والخدمية. والأهم من ذلك تطبيق العدالة بتوزيع الطاقة الكهربائية بين المناطق. وإيجاد حلول وبدائل تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين والتخفيف من الظروف القاسية التي نمر بها ، والاستفادة من الخط الائتماني الإيراني لاستجرار الاحتياجات الأساسية وتوفيرها بالأسواق، ووضع معايير ومواصفات خاصة بتعيين المديرين العامين والإسراع بانجاز قانون الوظيفة العامة . بكل الأحوال إن الحراك الذي جرى تحت قبة مجلس الشعب فيما بين أعضاء المجلس والحكومة هو حراك لا يقدم ولا يؤخر فهو يدلل على إن كل الإجراءات التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بوضع حد للغلاء والسيطرة على السوق والتوزيع العادل للمشتقات النفطية وتقنين الكهرباء وغير ذلك غير مجدية وهذا كان واضحا من إجابات رئيس الحكومة على تساؤلات الأعضاء ، حتى بتنا نجزم أن كل ما أشير إليه ينبئ بان القادم من الأيام غير مشجع فيما يخص الحد من الجشع الذي يمارسه التجار ، حتى بتنا لا نعرف أن مفاجآت تنتظرنا كل صباح من خلال زيادة قد تطرأ على مادة رئيسية ما زالت خاضعة للدعم .
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
