|
|
الزراعة العضوية المستقبلية ! على الملأ نقول ذلك رغم أن الحكومة عملت على توفير البيئة اللازمة للتشجيع على هذه الزراعة المهمة التي تحافظ على البيئة و على صحة الانسان وتساهم في تحقيق اﻷمن الغذائي ... حيث تم إصدار المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2012 المتعلق بها ... كما تم وضع خطة وطنية استراتيجية لهذا الغرض ... اضافة إلى بعض الخطوات كإحداث مكتب للإنتاج العضوي في وزارة الزراعة مع وحدات تابعة له في مديريات الزراعة في المحافظات ..الخ السؤال الذي يفرض نفسه في ضوء الاهمية البالغة للتوسع في هذه الزراعة وفي ضوء جدواها الاقتصادية والبيئية ما المطلوب القيام به حكومياً ومن قبل الفلاحين المنتجين وكل الجهات ذات العلاقة لإنجاح الخطة الاستراتيحية التي وضعت لمدة عشر سنوات قادمة ؟ في إطار الاجابة عن هذا السؤال نشير إلى ضرورة العمل على شرح اهمية ومزايا هذه الزراعة ومدى جدواها الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين والاقتصاد الوطني وألا يقتصر هذا الشرح على الجانب النظري إنما أن يكون عملياً من خلال اقامة مزارع عضوية نموذجية متكاملة في كل المحافظات من قبل وزارة الزراعة والجهات التابعة لها بمشاركة اتحاد الفلاحين وجمعياته وفلاحيه المتميزين بالانتاج الزراعي .. وأيضا العمل على تقديم الدعم اللازم لهذه الزراعة من خلال المصارف الزراعية خاصة في مراحلها الأولى ﻷن دعمها ونشرها والتوسع بها يعني التخفيف من استيراد المبيدات والأسمدة والهرمونات ومن ثم تخفيض التكلفة وتقديم منتج صحي ونظيف للمستهلكين وتصدير الفائض منه الى الاسواق الخارجية التي ترغب به كثيراً . على أي حال يبدو أن وزارة الزراعة ليست غافلة عما تقدم وغيره فهي تعمل ﻷن تكون الزراعة العضوية هي زراعة المستقبل في سورية ﻷسباب عديدة ذكرنا بعضها ولا مجال للتوسع في ذكر البعض اﻵخر .. ولابد أن تتضافر كافة الجهود في الدولة للوصول إلى الاهداف المرجوة من الخطة الاستراتيجية وبما ينعكس خيراً على الوطن واقتصاده ومواطنيه.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
