تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


(التجريب) و (التخريب)

بلا مجاملة..
الثلاثاء 21/3/2006
هيثم يحيى محمد

اعتقد أن كافة المعنيين في بلدنا مقتنعون بعدم امكانية تحقيق الاصلاح والتطوير الاقتصادي المطلوب.. قبل تحقيق الاصلاح والتطوير الاداري المنشود.. أي أن الاصلاح الإداري هو المقدمة التي لابد منها للإصلاح الاقتصادي.

لكن بكل أسف ورغم هذه القناعة نجد أننا ما زلنا بعيدين جداً عن الاصلاح الإداري.. وهذا يعني أن الطريق الذي يوصلنا إلى الاصلاح الاقتصادي مازال طويلاً!!‏

في هذا المجال نسأل كما يسأل كل حريص على تقدم هذا الوطن.. لماذا لم نستطع تحقيق خطوات عملية ملموسة في موضوع تأهيل وتدريب كوادرنا? ولماذا لم تقدم وزارتنا ومؤسساتنا العامة على تأهيل (صف ثان) و(صف ثالث) لكافة الادارات والمفاصل والمواقع الأساسية فيها?‏

ولماذا أبتعد أصحاب القرار عن وضع الأسس والمعايير الدقيقة والموضوعية.. وعن وضع الآلية لاختيار المديرين والمديرين العامين ومعاوني الوزراء..الخ.‏

الأجوبة على الأسئلة السابقة معروفة.. وكلها تدخل في دائرة التخريب وليس الاصلاح أبداً.. حتى ليمكننا القول إن اصرار البعض على عدم وضع أسس لإشغال المواقع الإدارية الحساسة في البلد.. وبالتالي اصرارهم على اعتماد معيار العلاقة الشخصية والمصلحية في الدرجة الأولى يدخل في باب الفساد وبكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى!!‏

في هذا المجال أذكر القراء بأنني كتبت في عام 2001 زاوية تحت عنوان(دفتر الشروط للمديرين) تحدثت فيها عن ضرورة وأهمية أن يتم وضع شروط محددة ودقيقة ومعلنة بشكل مسبق لمن سيشغل هذا الموقع أو ذاك(تماماَ كما نضع دفتر شروط للمشاريع ولمن يرغب بالتقدم لتنفيذها ) .. يومها حصلت ردود فعل ايجابية كثيرة على الفكرة.. ولكنها بقيت(فكرة) بعيدة عن أي تطبيق..‏

في ضوء ما تقدم (من غياب للأسس) يصل إلى هذا الموقع أو ذاك شخص إما أنه لا يعرف عنه ولا عن المؤسسة التي سيديرها شيئاً.. أو أنه لم يسبق أن تدرج في العمل الوظيفي أو الاداري أبداً.. وبالطبع لايدخل ذلك في باب التطوير أو التحديث.. إنما في باب التجريب.. والتخريب وهذا لا يجوز أن يستمر في وطننا الغالي وعلى أصحاب القرار في القيادة القطرية وفي رئاسة مجلس الوزراء معالجة ذلك دون althawra.tr@mail.sy‏

">تأخير!!‏

althawra.tr@mail.sy‏

تعليقات الزوار

أيمن الدالاتي |  dalatione@hotmail.com | 21/03/2006 01:43

الإصلاح حاجتنا في أمر المعطوب الذي لم تنتهي صلاحيته, والتغيير حاجتنا بأمر المعطوب الفاقد الصلاحية, وكلا الإصلاح والتغيير لايحتاجان لكل هذه الدراسات والإجتهادات والبحوث والندوات, كل مايجب عمله هو التالي:أولا: أن تقر القيادة علنا وعمليا وفعليا بالمشاركة أو التشاركية, ثانيا:أن يعتمد صانع القرار الكفاءة بدلا من المحسوبية فعليا وعمليا, ثالثا : أن تنزل الحكومة للشارع وفيه تتخذ قراراتها العملية وتنفذ فورا, رابعا: أن يستقل القضاء فعلا ويمسي فوق أجهزة السلطة و منظمات الشعب, بحيث يستطيع مساءلة الجميع بلا إستثناء..غير هذا فإننا نستهلك الوقت في فلسفة الأمور بما لن يفيد لاالإصلاح ولاالتغيير.

حنان |    | 16/04/2008 23:38

الملاحظة ليست مرحلة من مراحل التجريب

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

  هيثم يحيى محمد
هيثم يحيى محمد

القراءات: 759
القراءات: 771
القراءات: 731
القراءات: 744
القراءات: 626
القراءات: 790
القراءات: 803
القراءات: 748
القراءات: 754
القراءات: 758
القراءات: 765
القراءات: 819
القراءات: 812
القراءات: 812
القراءات: 717
القراءات: 817
القراءات: 767
القراءات: 833
القراءات: 734
القراءات: 653
القراءات: 804
القراءات: 864
القراءات: 963
القراءات: 889
القراءات: 736

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية