|
|
مؤشرات اقتصادية (1) أسعار الدولار..?! اقتصاديات 1-انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي. 2-صخب سوق العقارات. 3-حركة الأسعار لعموم السلع في الأسواق. سنأخذ المؤشرات الثلاثة تباعا.. وسنبقى في هذا المقال في إطار المؤشر الأول وهو انخفاض في أسعار الدولار الأمريكي وما يظهره اليوم من استقرار على سعر قريب من 52 ليرة سورية للدولار الواحد. طبعا نحن نعلم أن هذا الاستقرار الراهن جاء بعد اضطراب حقيقي في أسعار الدولار.. ترافق ونجم عنه ردود فعل اقتربت أحيانا من السذاجة أو أدت إلى أمرين: 1- زيادة مدخرات الأفراد من الدولار. 2- خسارتهم الفعلية نتيجة الانخفاض. وما لا نعرفه هو الآلية التي استخدمتها الإدارة الاقتصادية لتأمين حالة الاستقرار هذه لأسعار الدولار.. رغم أنها لا تعتبر حتى اليوم معمرة.. لكننا لا نتوقع سرعة اضطراب فيها.. وهو استقرار على سعر مناسب حسب تقدير معظم الدارسين للاقتصاد السوري.. وبالتالي يرجح أن استقرار السعر عند هذا الحد هو من فعل إجراءات الحكومة وقراراتها الاقتصادية.. وبكل الأحوال لا يمكن إنكار أن الإدارة الاقتصادية المالية نجحت فعليا ولو مرحليا في السيطرة على السوق النقدية.. وهذا دون أي شك جيد ولافت.. ولا بد من المتابعة.. المتابعة لا تعني أبدا دفع الدولار إلى انخفاض أكثر في أسعاره أمام الليرة.. وأعتقد أن السعر الراهن سعر مناسب للاقتصاد السوري.. والانخفاض أكثر سيؤذي التصدير الذي في الحقيقة لم يلق بعد كنشاط اقتصادي الدعم الذي يستحقه, في حين ومن أجل فتح السوق لاقى الاستيراد ظروفا أفضل بكثير.. والسعر الراهن بتقديري يمكن الدفاع عنه بشكل موضوعي وأسلحة مناسبة وخسائر محدودة. وهو السعر الذي يجب أن يواجه به السوق النقدي مشروع الصيرفة الخاص الشرعي القادم. لا نستطيع أن نستدل على الأسس المناسبة لتأمين حالة الاستقرار والتوازن في أسعار الدولار.. وهما أي الاستقرار والتوازن مفهومان مترابطان لكن.. ليس إلى حد التطابق.. فقد يستقر السعر ويفتقد توازنه.. وقد يتوازن ويفتقد استقراره الرقمي لأن ذلك خاضع لتطورات الوضع الاقتصادي.. لا نستطيع الاستدلال.. لأننا أصلا لا نعرف أسباب تراجع أسعار صرف الدولار إلى هنا.. ولا نعرف كيف أمكن جعله في هذا الوضع المتوازن.. هل تدخلت الدولة بالسوق مباشرة..?! هل هي الإجراءات الاقتصادية غير المباشرة..?! هل هو العدول في تعاملات اقتصادية متعددة من الدولار إلى اليورو? على كل حال اليورو لم يرتفع ? هل هو الوضع العالمي للدولار الأمريكي?! لا نعلم.. لكن الجهات المعنية التي يفترض أنها تعلم هي التي تستطيع أن تستدل على الأسس المناسبة لتأمين حالة الاستقرار والتوازن لأسعار الدولار.. ويمكن للنجاح الذي أظهرته الإدارة الاقتصادية أن يشكل عامل ثقة كبيرة ينجم عنها قرار جريء صحيح وسليم.. الظرف الراهن وامتدادا على بضعة أشهر وحتى صدور قانون الصيرفة وتعليماته والعمل بمقتضاه وهو ما يتوقع له أن يكون هذا الصيف.. هو ظرف مناسب ومساعد للإدارة الاقتصادية للتحكم أكثر باستقرار وتوازن أسعار صرف العملات الأجنبية.. نحن نقترب من الصيف.. عادة يخف الضغط على العملات الأجنبية وإذا ما اقترب الصيف يكون الطلب على الليرة أكثر بسبب نشاط موسم الاصطياف والسياحة وعودة العمالة السورية من الخارج.. وغيرها.. ثم.. يتوقع عند حصول ارتفاع ما في أسعار الدولار أن يدفع عديدون ممن غامروا واشتروا واختزنوا دولارات بأسعار عالية نسبيا أكثر من 55 ونتيجة المأزق الذي تعرضوا له.. أن يتجهوا لبيع دولاراتهم ليستعيدوا ليراتهم بشكل لا ربح ولا خسارة أو حتى بقليل من الخسارة.. وهذا يشكل عاملا مساعدا لضبط سعر الدولار من الارتفاع.. أما ضبطه من الانخفاض.. فنتصوره مبدئيا أسهل.. لكنه ليس الأمر المتيسر دون رقابة ومتابعة.. والمستحسن ألا ينزل سعر الدولار عن ..52 وحده الأقصى نزولا هو /50/ وقد تكون الخمسون قليلة. هكذا إلى أن يقوم سوق الصيرفة.. ورغم أن سوق الصيرفة سيضع الليرة وجنودها في مواجهة جديدة.. وهي مواجهة تحتاج العلم ودقة التصرف وجرأة القرار والمتابعة اليومية.. بل الساعية.. إلا أنه في رأيي يبقى العمل داخل سوق صيرفة شرعي ومنظم أسهل بكثير من العمل في سوق سوداء.. وحالة فوضى.. بكل الأحوال نختم بالقول: إن وضع الليرة وضع مريح .. بل مريح جدا.. وعلى مدى خمسة عشر عاما ربما كانت أكثر العملات استقرارا وتوازنا.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
