وهذه التوطئة التي مهّد بها التجار ( الأعزاء ) من الواضح أنهم يبشروننا من خلالها بأنّ الأسعار سوف تبقى ماضية بالإرتفاع , غير أنّ هذه النتيجة ليست خاضعة للظروف التي تحدث عنها التقرير من حيث اشتداد الضغوط الاقتصادية على سورية , أو ارتفاع أسعار النفط , أو الحديث حول خفض الدعم عن الطاقة , أوتبدلات أسعار الصرف , فالأسعار سترتفع يعني سترتفع , فإن انتهت الضغوط الاقتصادية عن سورية .. سترتفع , وإن تراجعت أسعار النفط إلى ماكانت عليه فإن تجارنا الأحباء سيجدون في ذلك مبرراً لارتفاع الأسعار في أسواقنا , كما أنّ جمود أسعار الصرف من شأنه أن يرفع الأسعار , يعني (إذا طولْنا .. وإذا قصرنا ) سترتفع الأسعار , وهذه هي النتيجة الوحيدة لمختلف المقدمات المتوافقة والمتناقضة .
تخيلوا - مثلاً - أنَّ غرفة التجارة جعلت من توقعها بارتفاع قيمة الليرة , سبباً لارتفاع الأسعار , رغم أنّ النتيجة المنطقية هي أنّ انخفاض قيمة الليرة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار .
وتخيلوا أيضاً أن توقُّع غرفة التجارة بجمود أسعار العقارات كان من شأنه أن يساهم في زيادة الأسعار أيضاً .. ! وبالتأكيد لو أنّ الغرفة توقعت ارتفاع أسعار العقارات , لكانت قد استنتجت بأن هذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار , لأن النتيجة واحدة مهما تكن الأسباب , ولعلّ هذا مايفسر إغفال الغرفة في تقريرها لانعكاس الإرتفاع الشديد لأسعار الحديد على العقارات , فلاداعي لبذل أي جهد لتحليل أثر ارتفاع الحديد , لأنّ النتيجة واحدة (زيادة الأسعار)
ali.gdeed@gmail.com