ان اضافة البعد الاجتماعي الى الهوية الجديدة لاقتصادنا الوطني, هو قبل كل شيء اعتراف ضمني وغير مباشر, الى التشابك الذي لابد منه بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي ثقافي في هذه الهوية, والى الأثر الذي يتركه كل منهما في الآخر ودون ان يظهر مباشرة في عناوينه ومقولاته الكبرى, ومن هنا فانه لابد من الاعتراف ايضا بان ثمة شروطا اجتماعية وثقافية, فضلا عن الشروط الادارية والاقتصادية, ينبغي توفيرها كي تتمكن فرق العمل الذكية المستقدمة من التأسيس لنظم ادارية جديدة وقابلة للتنفيذ والتطوير .‏