|
|
كفانا تجريباً.. محليات - محافظات إلى حد كبير في تفاقم أزمة استيعاب الخريجين في إطار الحاجات الحقيقية لسوق العمل . هذا الواقع جعل كرة البطالة تتدحرج حاملة معها تحديات كبيرة واجهت ولا زالت تواجه صناع القرار في سورية ، وما حدث أن معظم السياسات الاقتصادية كانت تدور في إطار التجارب التي زادت المشكلة دون أن تواجهها بعقل منفتح يستقرئ الحلول ويعالج وفق سياسات تقنع واضعها قبل أن تقنع من ستطبق عليهم . والأكثر غرابة أن واضعي السياسات الاقتصادية صبوا جل اهتماماتهم على مدارس فكرية مستوردة وراحوا يخوضون مراحل صعبة من التجارب مع القناعة المبطنة بأن أفكارهم لا تقبل النقاش ومن يعارض هذه الأفكار يستهدف أفراد الفريق الاقتصادي لهذا أغلقت المنافذ المنطقية على الكثير من المبادرات الهامة التي يحتاجها الوطن وصرنا نتمسك بالقشور وليس بالحلول كأن نتسابق في التوسع الأفقي للكليات الجامعية لحل مشكلة زيادة عدد الناجحين الراغبين بالانتساب للتعليم العالي ولم نفكر بحلقة كانت لوقت قريب مفقودة هي التعليم التقني والمهني ، وإن وجد فقد اقتصر على التعليم ما قبل الجامعي مع بعض الإضافات الخجولة لمعاهد تقانية أحدثت في بعض المحافظات . ما نريد قوله ، إن نظرة بعض المعنيين بشؤون القبول والتوسعات الجامعية شاهدت جانبا واحدا من اللوحة في وقت يفترض فيه أن تكون المعاهد التقاني الحلقة الأقوى في رفد هرم القوى العاملة السورية بالخريجين المؤهلين والمدربين لسد ثغرة قائمة بين الفئات الوظيفية وذلك بالضرورة يحتاج لإحداثات جديدة تواكب متطلبات التنمية وتلبي حاجة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة كما تلبي حاجة سوق العمل وترضي طموح الخريجين وبتقديرنا أن الوقت لا زال يسمح، خاصة مع إقرار الإستراتيجية الجديدة للتعليم العالي التي لحظت التركيز على النوع قبل كل شيء .
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
