مع هذا الواقع أصبحت الحاجة ملحة لإصدار المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية بعد عشر سنوات من الدراسة والتدقيق والتمحيص ويفترض أن يكون قد أخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير التي تحكم التخطيط الحضري والبعد البيئي والإنساني لوقف تدمير البيئة الطبيعية والتي برزت وتشعبت خلال السنوات الماضية وأن يكرس هذا المخطط الذي انتظره المواطنون طويلاً الملامح الرئيسية للمدينة العربية بتطوير نموذج يراعي فيه خصوصية المنطقة والتطور الذي يبتعد عن استهداف المناطق الزراعية قدر الإمكان وأن يكون المخطط غنياً بالمساحات الخضراء الحرة التي تلبي احتياجات المواطن والسكن والبيئة وضمن ضوابط أساسية لا يمكن الاعتداء عليها مستقبلاً كما حصل للحدائق العامة في مدينة اللاذقية التي كانت هدفاً للاعتداء عليها وتشويه واقعها وقضم أجزاء منها لجهات مختلفة بعيداً عن حماية الجهات المعنية أو بمباركة منها.‏