|
|
الترفيعات وسقوف الفئات حديث الناس وفق جهده وعطائه وتقييم اللجان النقابة والإدارية لمسيرة عمله على مدار سنتين فتعطى نسب مئوية له تتمثل بتسعة أو سبعة أو خمسة بالمئة تضاف إلى راتبه الشهري وتصبح جزءاً لا يتجزأ من هذا الراتب. كما حدد القانون المذكور في الجداول الملحقة به سقوفاً للرواتب والأجور لكل فئة على حدة، ترتفع تلقائياً مع كل مرسوم زيادة يصدره السيد الرئيس، إلا أن المرسوم رقم 14 للعام 2006 الذي منح زيادة قدرها خمسة بالمئة وإضافة ثمانمئة ليرة للعاملين في الدولة جميعها لم يلحظ المشرِّع فيه هذه النسبة وهذا المبلغ المقطوع ويرفع بموجبها سقف الفئات الوظيفية على غير العادة في المراسيم السابقة واللاحقة ما أوصل سقف الفئة الأولى على سبيل المثال إلى 38800، والتي من المفترض أن تكون 41500. ولأن لجان الترفيع في المؤسسات كلها قد شارفت على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لمنح الترفيعة، تبدأ بعدها الإدارات باستصدار القرارات اللازمة بهذه الترفيعة وما يترتب عليها من كتلة إضافية للرواتب والأجور لحظتها الحكومة في موازنتها المقرَّة أول من أمس في مجلس الوزراء لا بد أن تصحح وزارة المالية تبعات عدم لحظ المشرِّع لسقوف الرواتب والأجور في المرسوم 14 للعام 2006 وتعمل على رفعها وفق الزيادة المقررة في المرسوم المذكور وعندها تكتمل فرحة العاملين الذين وصلت رواتبهم السقف ويحصلون على ترفيع كامل لا جزئي وفق السقف الحالي، وبهذا تكون الحكومة الساعية إلى منح المواطن احتياجاته المادية لحياة حرة كريمة قد أعطت كل ذي حق حقه، وهي التي رصدت للمساعدات الاجتماعية أكثر من 386 مليار ليرة في موازنتها الحالية.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
