|
|
الحق على الكمبيوتر اقتصاد عربي دولي وتضغط عليه, لإنتاج نظام أكثر توازناً. منذ منتصف السبعينيات , شهدت الولايات المتحدة ما يسميه بعض الدارسين الأميركيين بـ»انفجار التفاوت» ومذ ذاك الوقت وحتى اليوم لايوجد دولة تسبق الولايات المتحدة في الدخل المرتفع, كما لايوجد من يضاهيها في التفاوت في توزيع الأجور,وهذاالتفاوت يسري داخل فئاتها الاجتماعية والاقتصادية, فالمحامون المتخرجون من جامعات «مرموقة» يزيد دخلهم بسرعة اكبر من أولئك الذين جاؤوا من مؤسسات تعليمية «نخب ثاني». ثمة دراسات عديدة رصدت تناقضات «الإمبراطورية الأميركية» التي تحمل سر زوالها في داخلها, كما يقول البعض. في عام 97 استحوذت نسبة 10 بالمئة من الأميركيين الأعلى دخلا على نسبة 49 من الزيادة في الأجور والرواتب, أما الطامة الكبرى فكانت حينما حصلت أعلى شريحة والتي تمثل واحد في المئة على زيادة بنسبة 24 في المئة – بما يقارب ضعف نسبة 13 في المئة التي ذهبت إلى من هم في النصف الأسفل من السلم. ثمة اقتصاديون أميركيون يحملون وزر ما حدث إلى التغير التقني الذي كان السبب الرئيس وراء الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء. أهل هذا الرأي يقولون « الحق على الكمبيوتر» فالفجوة جاءت من السباق غير المتكافئ بين الطلب على العمالة المؤهلة, التي نشطت الطلب عليها التقنيات الجديدة, وبين العرض( غير المؤهل) الذي افرزه النظام التعليمي. باختصار:عندما يتخطى التقدم في التعليم العام التغييرالتقني، فإن التفاوت في الدخل يتقلص,وحينما لايستطيع التعليم مواكبة التقانة , مثلما حدث في الولايات المتحدة في السبعينيات ، فإن التقنية ستأخذ زمام المبادرة.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
