إذاً ونحن نشير إلى تلك القرارات، نؤكد ضرورة أن تكون هناك قرارات متخذة بحق كل من لا يقوم بالعمل الموكل إليه من جهة وبحق كل من يتخذ قراراً خاطئاً من جهة ثانية، وبحق كل من أساء للمهمة التي أنيطت به، هناك قرارات صدرت وربما قد تصدر لاحقاً لم تطل إلا الندرة القليلة من أؤلئك الذين باتوا عالة على الوزارات والمؤسسات، وهناك ترهل تفشى في بنية الوزارات والمؤسسات لا بد من معالجتة وقائياً ، والمعالجة الوقائية هنا لا بد أن تبدأ من تطهير الإدارات من الفاسدين ونعتقد أن مواجهة ذلك هو من أولى مهام الحكومة القادمة كي لا نبقى نراوح في المكان.‏