|
|
من يعاقبون؟! البقعة الساخنة فكم قامت الحكومات العربية والمؤسسات العربية وفي مقدمتها الجامعة العربية بانتقاد القرارات الدولية التي عاقبت العراق والسودان وسورية، وكم وصفتها بالظالمة والجائرة، وكم عقدت ندوات ومؤتمرات طالبت في نهايتها بإنهاء هذه العقوبات، وكم استنفرت جهودها لإنهاء الحصار الظالم على غزة لأنها استنزفت شعبها المناضل، وفي نهاية المطاف تقوم هذه الحكومات وتحت غطاء الجامعة العربية بفرض العقوبات ذاتها على سورية. ولعل المفارقة الأخرى في موقف العرب اليوم أنهم كانوا يستنكرون العقوبات على الشعب العراقي ويقولون بأنها قتلت أكثر من مليون ونصف المليون طفل عراقي، ويصرخون بكل وسائل إعلامهم أن ما يسمى بالعقوبات الذكية آنذاك لم تكن تؤثر على نظام صدام حسين بل على الشعب العراقي الذي عانى الأمرين بسببها، واليوم نراهم يستخدمون العبارات التي كانوا ينكرونها يوماً ما، فالعقوبات على سورية برأيهم لن تضر بشعبها بل هدفها الحكومة السورية فقط. والسؤال الذي يلقي بظلاله على هذا الخطاب العربي الذي سوّق العقوبات هو: هل تجميد تمويل إقامة المشاريع الاستثمارية على الأراضي السورية لا يضر بالشعب السوري؟! وهل وقف المبادلات التجارية ووقف التعامل مع المصرف التجاري السوري ينفع الشعب السوري؟! وهل حصار الأنشطة التجارية والمالية والاقتصادية في سورية يخدم الشعب السوري؟!. لابل إن السؤال الأهم هو: كيف تجاهلت الجامعة العربية تصريحات السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي قال فيها: إن استهداف أي قطاع اقتصادي (زراعي أم صناعي أم تجاري) ستظهر انعكاساته على الشعب السوري بشكل عام؟!.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
