|
|
قبل أن نفضحهم.. !! على الملأ والتي من المفترض أن تستعمل تلك الأموال في خدمة العاملين في مِحنهم، إذ كان من المفترض أن تُخصم هذه الأموال من رواتب العاملين، وتُحوّل مباشرةً إلى تلك الصناديق، ولكن الذي يحصل أنّ البلدية تخصم تلك الأموال فعلاً، ولكنها تنام عليها، ولا تحوّلها إلى تلك الصناديق، فتراكمت تلك الأموال كديونٍ على البلدية.. شهرٌ وراء شهر، وسنةٌ وراء سنة.. والعدّاد يُسجّل، فتفاقمت الديون، وتراكمت فوق بعضها، حتى وصلت اليوم إلى (130) مليون ليرة سورية، تنوء البلديةُ تحتها، وكثيراً ما حاولت بلدية اللاذقية (وبكل براءة) أن تبرر عدم قدرتها على تسديد تلك الديون لعدم توفّر السيولة المالية، ولكننا ما كنّا نقتنع بذلك، وكل قناعتنا أنها تمتلك السيولة المالية، ولكنها تحاول إخفاء ذلك وحجبه، هكذا ظننا..! إنّ بعض الظنّ إثم.. وقد أثمنا.. فلم نكن على حقّ فيما ذهبنا إليه، والبلدية بالفعل لا تمتلك السيولة المالية، وقد تبيّن لنا - والحالُ كذلك - أنها لن تمتلكها في أي يومٍ قادم..! فالأموال التي من المفترض أن تأتي إلى خزينة البلدية كالنبع الذي لا ينقطع، جراء الرسوم الكثيرة التي يمكن لها أن تجبيها وتجنيها يومياً، بموجب الصلاحيات التي منحها القانون لها، هذه الأموال لا تأتي إلى تلك الخزينة، بل تحيدُ عنها، وتنعطف نحو جيوب العاملين في مفاصل البلدية، فمنذ أيام قرأ المتابعون هنا في صحيفة الثورة، نبأ قيام فرع الأمن الجنائي في اللاذقية، بإلقاء القبض وبالجرم المشهود على ذلك المفصل (النبيل) في بلدية اللاذقية، الذي كان يرعى مصالحها في سوق الريجي، المخصص بأغلبه لبائعي الخضار والفواكه، والأسماك، ولكن بتضمين ذلك السوق مئات المحال الأخرى، لأنشطة تجارية متعدّدة ومختلفة، وبدلاً من تنظيم المخالفات التي يعود ريعها للبلدية، وتحصيل الرسوم القانونية لصالحها، تَركَ ذلك المفصل (الموظف) الحبل على الغارب، ونسي مصلحة البلدية، واكتفى بفرض أتاواتٍ ورشاوى، وصلت قيمتها باعترافه إلى ثلاثة ملايين ليرة أسبوعياً.. أي 12 مليون ليرة شهرياً.. وفي السنة 144 مليوناً، وفي سبع سنوات الأزمة مليار و8 ملايين ليرة سورية..!! يا ناس .. هذا موظف واحد، في شارع واحد، وسوق واحد، فما الذي يحصل في عشرات الشوارع والأسواق..؟!! الذي يحصل أنّ هناك عشرات المليارات من الليرات السورية، تاهت عن طريقها إلى خزائن البلدية، من خلال فقط عملية رقابتها على الأسواق (ألله لا يعطيها العافية على هذه الرقابة المخزية) واستقرّت (بكل براءة) في جيوب هؤلاء الموظفين (البريئين) فمن أين للبلدية أن تفي ديونها لتلك الصناديق..؟! نقول للسيد رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات، الذي لا يكفّ عن مطالبة بلدية اللاذقية بتسديد الديون: يا أخي كفّ عن المطالبة، فالبلدية منهوبة، وهي لا تمتلك السيولة، وأنا أعتذر وأطلب السماح منها فعلاً، فمشكلتك ليست عندها، مشكلتك عند أولئك الفاسدين، من رئيس البلدية إلى كبار موظفيها، هؤلاء الناهبين هم المعنيون بسرقة صناديق العمال البائسين، وإفراغ البلدية من السيولة، وعلى هؤلاء أن يدفعوا كل الديون، هكذا قل لهم.. أرجوك.. قبل أن نفضحهم..!!.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
