ونحن هنا نقول للسيد وزير الاقتصاد إننا نريد إجراء عملياً يكون فيه كل من مارس هذا (العهر) عبرة لغيره من العاملين ليس في مجال الرقابة التموينية التي نعتقد أنها إحدى أهم مجالات حماية الناس من المتلاعبين وحسب, إنما في كل المجالات التي لها مساس بحال السوق وما يطرأ عليه من مستجدات, هذا السوق الذي نلحظ أنه يشهد (حالة) من (الفلتان) غير المسبوق, وهذه الحالة يعترف بها المعنيون بهذه المسألة قبل غيرهم من الناس, ونعتقد جازمين أن ما أقدمت عليه الاقتصاد من تعويم للأسعار هو الدافع الأساس لحالة الفلتان هذه, حيث أخذ بعض ضعاف النفوس ممارسة أنواع من (العهر) كي يصلوا إلى الربح الذي يريدون, وهنا نؤكد ضرورة عدم الاكتفاء بالتصريح لوسائل الإعلام بقدر ما يهمنا أن تكون هناك إجراءات تتطابق مع ما أشار إليه وزير الاقتصاد حين أكد أن الحساب سيكون شنيعاً لمن يرتكب الخطأ, انطلاقاً من ضبط آفة الفساد المتفشية في أغلبية مؤسساتنا العامة بشكل عام والتموينية بشكل خاص.‏