وهذا يستدعي التفكير بإيجاد الوسائل المناسبة للحفاظ على بيئة نظيفة من خلال وسائل تجعل حالات التلوث ضئيلة، وضمن الحدود الطبيعية المتعارف عليها عالمياً.
التوسع في المنشآت الصناعية فرض جملة مشكلات بيئية، مما يتطلب سلسلة من القرارات تحد من تلك الحالات، وتجعل الواقع البيئي أقل تلوثاً، وذلك بإيجاد محطات معالجة ضمن كل منشأة تحد من حالات التلوث عن المياه السطحية أو الجوفية، وهذا يجعلنا نؤكد ونسلط الضوء على ضرورة التأكيد على الطلب من كافة المعامل والمنشآت الصناعية والسياحية في كافة المناطق بضرورة تركيب محطات تتناسب وحجم المنشأة للتأكد من مدى مطابقة المياه الخارجة أو المواد من المنشأة للمواصفات والمعايير المعتمدة من قبل وزارة الادارة المحلية.
لاشك أن التأكيد على هذه الإجراءات يجعل الواقع البيئي في تحسن، ويمكن القول إن العديد من المنشآت بدأت تقوم بإنشاء محطات معالجة خاصة بها تماشياً مع المصلحة الخاصة والعامة وفق طرق علمية تنعكس إيجابياً على صعيد المنشأة إن كانت صناعية أم سياحية، وبالمقابل يوجد معامل لاتعطي اهتماماً لهذا الموضوع ،ولابد من اتخاد إجراءات رادعة بحقها لكي تقوم بواجبها تجاه المجتمع من خلال إلزامها بإقامة محطات معالجة صغيرة خاصة بها تجعل ما يصدر عنها من ملوثات ومخلفات لا يؤثر على المياه الجوفية أو السطحية أو على الاراضي الزراعية.
الاهتمام بالثروة المائية والمحافظة عليها من خلال إبعاد جميع حالات التلوث عنها وتنظيم استخداماتها يعتبر مسألة في غاية الاهمية، وجميع المجتمعات أو لنقل أكثرها والتي لديها فائض مائي بدأت بترشيد المياه وضبط معدلات الاستهلاك من خلال فصل مياه الشرب عن مياه الاستخدامات الاخرى ان كانت صناعية أو زراعية أو منزلية، وذلك عن طريق محطات معالجة متعددة الأغراض والاستخدامات, لابد من إيجاد البدائل لاستدامة الثروة المائية وتزايد الوعي لأهمية استخدامات المياه بشكل منظم.