هذه المصارف الثلاثة من المفترض أن يكون رأسمالها قد وصل الآن إلى ثلاثين مليار ليرة سورية بواقع عشرة مليارات لكل مصرف، استناداً إلى القانون ( 25 ) لعام 2009 الذي زاد رأس المال الاسمي لكل مصرف من هذه المصارف الثلاثة من ( 1,5 ) مليار إلى ( 10 ) مليارات ليرة خلال ثلاث سنوات، وقد انقضت هذه السنوات الثلاث الآن، وفي الواقع فإن رأسمالها مجتمعة الآن والبالغ ( 30 ) مليار ليرة، لا يصل إلى حجم رأسمال مصرف عادي، فالمصرف التجاري السوري مثلاً يصل رأسماله إلى ( 70  ) مليار ليرة، ما يعني أن هذه المصارف الثلاثة ( الصناعي والتسليف والتوفير ) لو دُمجت مع بعضها يبقى رأسمالها أقل بكثير من رأسمال التجاري، ما يعني أن اندماجها – لو حصل – لن يُشكّل ذلك الرأسمال الضخم الذي تصعب إدارته من قبل إدارة واحدة، بل على العكس فإن هذا الرأسمال الثلاثي يُشكّل امتيازاً جديداً في تراكم رأس المال للبنك الجديد، فضلاً عن كون الاندماج يساهم – حسبما يرى بعض المصرفيين المختصين –  في تحقيق وفورات الحجم الكبير في عمليات التشغيل المصرفية نتيجة استغراق التكاليف الثابتة للعمليات في عدد كبير جداً من العمليات المصرفية وزيادة مقدرة البنك الجديد على توظيف واستخدامات الأموال، ويصير لاعباً أساسياً في السوق، كما يصير قادراً أكثر في الحصول على التطبيقات والتقنيات التكنولوجية المصرفية الحديثة الأمر الذي قد يساعده في عدم الاعتماد على العنصر البشري بشكل متزايد ما قد يسهم في تحقيق بعض الوفورات ، وهذا كله قد يجعل من مثل هذا البنك الجديد قادراً على منح القروض بشكل أفقي أوسع .. فما رأيكم بالتفكير في دراسة دمج هذه البنوك الثلاثة، لنرى بعد ذلك مزايا هذه الخطوة السلبية والإيجابية .. وبالأبيض والأسود..؟.‏