على إنجاحه أمام اللجنة الفاحصة مقابل دفع مبلغ إضافي مع أخذ العلم بأن هذه اللجنة تعين من قبل وزارة النقل وهذا الأمر يستوجب التوقف عنده..
كلنا يعلم أن مسألة إحداث المدارس الخاصة بالسياقة كان ناتجاً عن عدم قدرة المدارس الحكومية على استيعاب الاعداد الهائلة من جهة, وبعد بعض المدارس الحكومية عن مراكز المحافظات من جهة ثانية, ونحن هنا نقول إن تلك المبررات كانت غير منطقية كونه باستطاعة مدارس السياقة الحكومية تأمين نقل كافة منتسبيها من وإلى المراكز القادمين منها ولاسيما إذا علمنا أن باصات النقل الداخلي هي ضمن صلاحيات الوزارة التابعة لها تلك المدارس, لكن المسألة هي أبعد من ذلك..
هناك أشخاص متنفذون دخلوا على خط إحداث المدارس الخاصة وحقق ذلك بعض النفع لهم, فعندما نسمع أنه باستطاعة ادارات هذه المدارس تنجيح أي متقدم مقابل دفع مبلغ إضافي فهذا يعني وضع اشارات ليس فقط على تلك المدارس إنما على اللجان نفسها التي تحددها وزارة النقل, هذه اللجان التي يفترض أن تكون نزيهة, وغير مرتبطة بتلك الإدارات المسألة تحتاج لدراسة معمقة ودقيقة لأنه يفترض ألا تستمر هذه المدارس بمثل تلك التصرفات خاصة وأننا نعلم جيداً أنها قد رفعت رسم الانتساب إليها أكثر مما تتقاضاه المدارس الحكومية هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن العائدات الواردة للدولة من تلك المدارس هي عائدات ضئيلة جداً لاتتناسب والدخول التي ترد إلى جيوب أصحابها.