وتجاوز عدد السياح العرب 2.3 مليون من أصل 4.1 ملايين قادم, ووصلت نسبة التحسن إلى 7%, في حين جاءت نسبة السياحة الأجنبية أفضل وبلغت 26%, حيث بلغ عدد السياح حتى نهاية الشهر الماضي 791 ألف سائح.
وحسب تأكيد الدكتور سعد الله آغا القلعة وزير السياحة, فإن الوزارة تتوقع هذا العام تزويد الخزينة العامة بمليار ليرة سورية كعائدات من فنادقها والمشاريع السياحية المشتركة مقابل 750 مليوناً العام الماضي.
ويؤمل أن يشكل عام 2006 عام انطلاقة حقيقية بفضل تحقيق التوازن بين عدد السياح والمنشآت السياحية, ونظراً لنجاح ملتقى الاستثمار السياحي الأول رغم الظروف التي مرت بها المنطقة, على وجه العموم وسورية خصوصاً, وما يؤكد النجاح, قيمة الاستثمارات المثبتة في القطاع السياحي, والبالغة العام الحالي 48 مليار ليرة سورية, منها 20 ملياراً ناتجة عن الملتقى و 28 ملياراً خارجة عن فعاليات الملتقى.
واهتمام وزارة السياحة لتجاوز المشاريع الإفرادية في الملتقى السياحي القادم إلى اعتماد مناطق سياحية متكاملة, وتوسيع طيف الاستثمار ليتجاوز دمشق وريفها وحلب واللاذقية إلى المناطق الشرقية والوسطى وتدمر والبادية السورية نقطة إيجابية تسجل لها.
وبعيداً عن لغة الأرقام فإن الوقائع تظهر ازدياد عدد المطاعم والفنادق, وإن كان التوزع غير متوازن, إلا أن هذه الزيادة تنم عن تحسن السياحة الداخلية والخارجية في آن معاً, إضافة لمسألة غاية في الأهمية تتمثل بتطور ثقافة التعامل مع السائح.
وأخذ قطاع السياحة يساهم بوضوح في امتصاص عدد مقبول من العمالة المحلية, وحتى الكفاءات العائدة إلى الوطن, لأسباب مختلفة, ومن المأمول خلال السنوات الثلاث القادمة أن يشهد القطاع نقلة نوعية, يساعد على توظيف أعداد إضافية خاصة مع ازدياد عدد الأسرة, وبحسب المشاريع الجاري تنفيذها من 3650 سريراً إلى 6316 سريراً.
ويحتاج القطاع السياحي إلى تضافر جهود وزارة السياحة مع الوزارات المختلفة خاصة الجهات البلدية في المحافظات وحتى أصغر المدن والقرى وإلى تنسيق وتكامل في العمل مع مكاتب وغرف السياحة.. فهل هذا ممكن!.