وذلك من خلال زيادة الأجور ووضع حد لحالة الغلاء المتفشية في السوق، ناهيك عن ضرورة التركيز على حالة الفساد لأن من يفسد في هذه الظروف ومن يتلاعب بقوت الشعب ومن يسئ لا يقل إجراماً وحقارة عن تلك المجموعات الإرهابية المجرمة، وتثبيت العمال المؤقتين وإعادة دراسة قرارات المصروفين من الخدمة والذين حصلوا على أحكام قضائية بالبراءة.
هذه المطالب وغيرها كانت محور نقاش عالي السخونة، لأنها مطالب ليست للعمال وحسب، إنما للشريحة الواسعة من الناس الذين ينغص عيشهم حالة الغلاء المتفشية إن كان غلاء أجور السكن، أم غلاء المواد الغذائية بكل مسمياتها، يضاف إلى كل ذلك قضايا متعددة لها مساس بحياتنا.
النقاشات كانت ساخنة بحضور الحكومة قدمت بعض الحلول لبعض المشكلات، لكنها حلول لم ترتق لمستوى المطالب الملحة، فعلى سبيل المثال لا الحصر بين رئيس الحكومة كانت ردوده عامة شاملة لكل القضايا المطروحة، فعلى سبيل المثال لا الحصر حول تثبيت العمال المؤقتين أوضح أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومنحهم الاستثناءات التي تعطيهم ميزات في المسابقات التي تعلنها المؤسسات الحكومية، وفيما يتعلق بزيادة الأجور بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن تحسين الواقع المعيشي لا يتعلق بالراتب وحسب إنما هناك دراسة لرفع التعويض العائلي.
بكل الأحوال الحلول حتى اللحظة لم تر النور إن كان حلاً آنياً، أم حلاً مرحلياً لعل وعسى أن يكون هناك بصيص أمل لمن يعانون ضنك العيش، وبخاصة المهجرين الذين يعانون ما يعانون من مشكلات تبدأ من استغلال أصحاب البيوت الفارغة وما يطرحونه من بدلات أجور شهرية حيث أصبحت هذه الأجور خيالية ووصولاً لوضع حل لحالة الغلاء المتفشية في السوق واستغلال التجار والباعة لقوت الناس، وأمور أخرى ننتظر من الحكومة أن تكون جادة في وضع الحلول المناسبة لها.
هذا ما نتمناه . . ؟
asmaeel001@yahoo.com