حتى أن البعض منها بات يُصدّر جزءاً من إنتاجه، وعلى الرغم من تأكيد وزارة الصحة بأن خطة طوارئها من الأدوية تمتد لستة أشهر، في حين أن مثل هذه الخطط تكون ثلاث عادةً، وأن الأدوية السرطانية متوافرة ضمن بروتوكولات وبمنهجية موحدة، كما أن أدوية الأمراض المزمنة موجودة ومؤمنة وهي تعطى لمن يحتاجها، كهرمون النمو، وأدوية الكلية والسكر والضغط، إذ لا يوجد أي نقص بها .. حسب وزارة الصحة طبعاً ..!
ولكن حسب الواقع فإن الأمر لا يبدو كذلك، وهناك نقص واضح في بعض هذه الأصناف الدوائية، فمنذ أيام وحتى الآن لا يزال بعض مرضى الضغط يبحثون بضغطٍ مرفوع عن أدوية تُهدّئ حالتهم فلا يجدونها..!
من جانب آخر فإن بعض المنظمات الشعبية والنقابات المهنية تسعى للتخفيف من وطأة الدواء عن العاملين فأجروا اتفاقاً مع بعض الصيدليات لاستقبال الوصفة الطبية من المريض وصرف الدواء له مجاناً، وتتعهد هذه المنظمة أو النقابة بتسديد قيمة الوصفة للصيدلية لاحقاً، ولكنَّ الذي يحصل هو أن بعض الصيدليات تمتنع عن صرف الدواء بهذه الطريقة، وتتذرّع بأنه غير متوافر على الرغم من توفّره، لأن الصيدلية تُفضّل استلام ثمن الدواء ( كاش ) وفوراً، أكثر من استلامه بعد حين من صندوق هذه النقابة أو تلك، وقد التقط بعض العاملين هذا الاحتكار في الدواء بعد أن أرسلوا للصيدلية – بعد رفضها – بطلب الدواء لشرائه (كاش) فظهر وقتها الدواء وكان موجوداً..!
ومن بين التصرفات المؤلمة والمضحكة معاً، التي يعتمدها بعض الصيادلة، تتمثّل بإعطاء المريض ورقة جانبية تقرّ بها الصيدلية بحقه في هذا الدواء ريثما يتوفّر، وكأنَّ المريض قادر على تأجيل مرضه وآلامه ..! وأحياناً يقولون له : إن دواءك غير متوفّر بإمكانك أن تختار ما تشاء من الأدوية الأخرى ضمن الصيدلية وبالسعر نفسه ..!
علاقة الصيدليات مع العاملين بهذه الطريقة تحتاج إلى تعديل وضبط أكثر، ولا نريد أن نقول شيئاً بشأن الصيادلة، لاسيما وأنهم طبقة مثقفة وراقية رايتها العلم ، وإنسانيتها تتدفق باختيارها لطريق مداواة الناس .. فماذا نقول ..؟! لا شيء .. ولكن المشكلة قاسية وتحتاج إلى حل سريع .