|
|
ارتفــــاع أســـــعار الكعــــك والصمـــــون دمشق مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب وفي ردّه على سؤال لصحيفة الثورة حول آلية تسعير هذه المواد قال إن هذه المواد تسعر في كل محافظة على حدة من قبل المكاتب التنفيذية حيث تقوم لجنة مختصة بتحديد التكلفة الحقيقية لكل مادة ومصدرها وأجور تصنيعها ونقلها كون المواد الأولية الداخلة بتصنيع هذه المواد تختلف بين محافظة وأخرى، ومن ثم يتم إصدار نشرة سعرية بشكل دوري بها وكلما دعت الحاجة لإعادة تسعيرها حيث تقوم الجهات ذات العلاقة والفعاليات التجارية وجهاز حماية المستهلك بمتابعة مدى التقييد بهذه النشرات أصولاً وفق القوانين والأنظمة. وأضاف إن تلك اللجنة تحدد هامش الربح سواء لبائعي الجملة أم المفرق حيث يتوجّب على جميع الفعاليات التجارية المتعاملة بهذه المواد التقييد بالأسعار المحددة أصولاً كي لا تتعرض للعقوبات المنصوص عنها في القانون رقم 14لعام 2015. وبحسب - الخطيب - فإن هذه المواد تتعامل معاملة بقية المواد الأخرى المطروحة بالأسواق من خلال الرقابة المباشرة عليها من قبل دوريات حماية المستهلك كما يتم سحب العينات من المواد المشتبه بها بمخالفتها وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية بهدف إيصال المادة للمستهلك بالجودة والمواصفة الجيدة والسعر المحدد حيث يتم تنظيم الضبوط اللازمة أصولاً بحق المخالفين حسب نوع المخالفة منها تقاضي سعر زائد - عدم الإعلان عن الأسعار- الغش بمخالفة المواصفات، كما يتم تلقي شكاوى عبر الهواتف الخاصة بالوزارة ومديرياتها وعبر تطبيق عين المواطن ومعالجتها فوراً من قبل جهاز حماية المستهلك أصولاً. وذكر أن عدد المخالفات التي تم تنظيمها خلال العام الماضي ولتاريخه 53397 ضبطاً بمخالفة عدم الاعلان عن الأسعار وعدم التقيد بالتسعيرة المحددة وتقاضي أسعار زائدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منها الغرامة المالية والإحالة موجوداً للقضاء وإغلاق المحل أو الفعالية التجارية وفق نوع ودرجة جسامة المخالفة ومنها مخالفات تتعلق بالمواد المنوه عنها أعلاه.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
