ولجهة التفاؤل بنتائج أفضل في الأعوام القادمة وإصرار إدارة الشركة وعمالها على العطاء وتحدي الذات مهما كانت الظروف وكأن لسان حالهم يقول (لا لطرح الشركة للاستثمار) ولكن بشكل غير مباشر.
لن أطيل عليكم المقدمة .. وإليكم التفاصيل:
تسنى لي بعد انتهاء عطلة العيد التي قضيتها في مدينة حماة وتحديدا يوم الاربعاء 26 كانون الثاني الماضي أن أحضر المجلس الانتاجي للشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية وقد خصص لتقييم الأداء خلال العام الماضي ومن هذا الاجتماع توصلت إلى المؤشرات سابقة الذكر ومؤشرات اخرى ستأتي في مكانها حيث لمست من خلال الشروحات والمداخلات نفسا جديدا في أداء القطاع العام وتحديا كبيرا سواء من إدارة الشركة أم المسؤولين عن العملية الانتاجية على تقديم أفضل ما لديهم ومواجهة المتغيرات الاقتصادية والمنافسة وتحقيق أرقام انتاجية وصفت بالذهبية.
ورغم أن الاجتماع استمر نحو الساعة ونصف الساعة إلا أنه لم يتم التطرق إلى موضوع طرح الشركة للاستثمار بشكل مباشر باستثناء مداخلة صغيرة جدا لرئيس مكتب النقابة العمالية أكد فيها أن طرح الشركة للاستثمار موضوع خطير وصاعق وتمنى على الجهات الوصائية إعادة النظر فيه وكذلك تساءل أحد العمال في نهاية الاجتماع قائلا:( هذا التفاؤل والإصرار على العمل وتحدي الذات هل يؤدي إلى إعفاء الشركة من طرحها للاستثمار وهل سيزف لنا السيد المدير العام البشرى بأننا تخلصنا من هذا (البعبع).
وخلال سيرورة الاجتماع وبالاجابةعلى التساؤلات بدا المدير العام للشركة المهندس مصطفى الشربعي غير راغب في الحديث عن موضوع طرح الشركة للاستثمار واكتفى بالقول:(إن الموضوع مركزي ونحن في إدارة شركة لم نستشر بالامر ولم يسألنا أحدا عن شيء) وكذلك كان المدير العام للشركة مصرا خلال لقائي معه في مكتبه بعد انتهاء أعمال المجلس على عدم الحديث بذات الموضوع مؤكدا أن الموضوع مركزي وأراد أن يكون اللقاء حول العمل والانتاج.
تحدي الذات
نعود إلى موضوع تحدي الذات والذي كان مبعثه تحقيق رقم انتاجي كبير في الشركة وتحديدا في معمل الصهر حيث انتج المعمل /72706/ أطنان خلال عام 2004 مقارنة ب¯ 58326 طنا عام 2003 بنسبة تطور بلغت 25% وقال المهندس الشربعي في بداية افتتاحه للمجلس:( معمل الصهر يعتبر ركنا أساسيا من أركان الشركة وتم تعليق آمال كثيرة عليه والنشاطات التي كانت تتم في المعمل توجت برقم انتاجي ذهبي نفتخر به وهذا الرقم القياسي تحقق بفضل الجهود المبذولة من قبل العاملين ما جعل إدارة الشركة والعاملين أنفسهم يفاخرون بهذا الرقم أمام الجهات المسؤولة و الوصائية).
وقال المدير العام أيضا متحدثا لأعضاء المجلس الانتاجي: (نتحدى الذات وقدم الآلات والآخرين من خلال ايمان مطلق أن هذه الشركة لكم وستبقى لكم وأنتم الاصحاب الحقيقيون لها وعلينا دائما القول بإننا موجودون وانتاج 75 ألف طن هو هدفنا للعام الحالي وحيال هذا الهدف الذي سيتحقق بعون الله وبعون العاملين سنكون بوضع اقتصادي أفضل وإن لم تتح لنا الفرصة لتطوير الشركة علينا أن نحافظ على المعدات التي بين أيدينا ونجري الصيانات بمواعيدها).
إذا هذا الكلام يشير إلى التفاؤل الواضح بأداء الشركة وبمقدرة عمالها على العطاء والانتاج عاما بعد آخر ولكن هذا التحدي من أين جاء ,يجيب المهندس الشربعي قائلا: ( هذه الشركة تخضع للمتغيرات العالمية الحاصلة في الجانب الاقتصادي وعلينا أن نتفاعل مع هذه المتغيرات وحتى نستطيع تحقيق هذا التفاعل يجب أن نكون أقوياء وحتى نكون أقوياء علينا أن نمتلك إمكانية التحدي لنتغلب على المنافسة وعلى الإغراق باعتبار أن الشركة نوعا ما قديمة ( آلاتها قديمة) فالتحدي الذي نزرعه في نفوس العمال قائم على أساس الحفاظ على الآلات وبنيتها وإعداد الصيانة اللازمة لاستثمارها وتسخيرها في العملية الانتاجية حتى نصل إلى رقم انتاجي يحقق الريعية وكذلك نحافظ على النوعية).
رقم ذهبي في معمل الصهر
وأكد المهندس الشربعي إن حصيلة الرقم الانتاجي في إطار ضغط التكاليف وتحسين الجودة هو الذي يعطي ريعية للشركة ويعطي كذلك مددا في مواجهة المنافسة مشيرا إلى أن هذا الكلام لم يأت من فراغ بل من خلال مؤشرات عامي 2003 و 2004 وقال : ( نلاحظ أن هناك تطورا في الخطة الانتاجية بمعدل 21% خلال عام 2004 عن عام 2003 (أضف إلى ذلك أن رقما ذهبيا تحقق في معمل صهر الخردة هو نحو 72700 طن وهذا الرقم لم يتحقق في تاريخ الشركة وجاء هذا الرقم نتيجة تضافر جهود العاملين واقتناعهم أنه يجب أن تشعر بوجودنا في الشركة وأن ننتزع مكانة مرموقة في المواقف الانتاجية والفنية وهذا الرقم الانتاجي ادى إلى مضاعفة ربح الشركة وريعيتها ففي عام 2003 كان الربح 100 مليون ليرة سورية وفي عام 2004 سيزيد الربح عن 200 مليون ليرة سورية كون الميزانية لم تعد, علما أننا ننفق في الشركة بحدود 300 مليون ل.س على بند الرواتب والأجور والميزات العينية للعمال, ويعمل في الشركة 1440 عاملا وتعيّش نحو 15 ألف نسمة والشركة قائمة ومستمرة ومن هنا أردت موضوع التحدي.
القطع الأجنبي يؤمن ذاتيا
وأضاف المدير العام :( نفذت الشركة خلال عام 2004 مبيعات بالقطع الأجنبي تقدر ب¯ 8 ملايين دولار قيمة حديد مبروم وبالتالي لم تطلب الشركة من الحكومة قطعا أجنبيا باعتباره كان يؤمن ذاتيا وكل قطع التبديل والمواد الأولية التي احتاجتها الشركة من الخارج فتحت لها اعتمادات من رصيد الشركة من القطع الأجنبي فضلا عن أن الشركة ليس لديها مخزون وانتاجها سوق بالكامل).
وسألناه هل تعتقد أن هذه الارقام نابعة من تحدي العمال لموضوع طرح الشركة للاستثمار?فأجاب: استشعر ذلك وبما أن الموضوع اصبح له صدى كبير في وسائل الاعلام وفي الشارع فأستشعر أن كافة العاملين بذلوا جهودا مضاعفة في زيادة انتاجهم حتى تكون مؤسستهم مؤسسة اقتصادية ومتينة لكنني أعود وأؤكد أن موضوع الاستثمار شأن مركزي.
أرباح الشركة حقيقية
وسؤالنا الاخير للمهندس الشربعي كان التالي:
هناك من يقول إن الشركة كانت مهددة بالخسارة وأن أرباحها جاءت بسبب زيادة أسعار الحديد عالميا وبمعدل 17% في إشارة إلى أنها جاءت مصادفة وأن الشركة لن تستمر با لانتاج دون تطوير ( استبدال وتجديد) هل هذا الطرح صحيح وإذا ربحت الشركة عام 2004 بشكل مضاعف عن العام الذي سبقه فهل ستستمر بالربح وهل الآلات قادرة على العمل وإلى متى?
يجيب : الأرباح لم تأت مصادفة وإنما هي حقيقية وكانت أرباح الشركة في السنوات السابقة متدنية نسبيا بسبب الإغراق حيث أغرقت السوق بكميات كبيرة من الحديد وكانت أسعارها وقتها ليست موضوعية وعندما عادت الأسعار إلى طبيعتها وعادت مصانع أوكرانيا (الدولة التي كانت تغرق السوق السورية بالحديد) إلى بيع الحديد بقيمته الطبيعية ارتفعت أسعار الحديد في السوق الداخلية وأصبح هناك سعر رائج استفادت منه شركة حديد حماة وستكون الشركة في الأعوام القادمة رابحة إن شاء الله.
مستمرون بالعمل
وبالنسبة لموضوع التطوير قال:( إذا أردنا التطوير لإعادة الهيكلة فمن وجهة نظري فإن هذا التطوير غير مفيد كون تكاليفه للوصول إلى الطاقة العقدية تعادل 80% من تكاليف إنشاء خطوط جديدة وبالتالي لنا مصلحة من وجهة نظر علمية وهندسية وصناعية باقتناء خط جديد وبطاقة انتاجية أعلى وبكلفة 120% من إعادة الهيكلة.
والشركة طرحت موضوع التطوير منذ عام 1993 حيث تم إملاء دفتر شروط وتقدمت ست شركات عالمية بعروض منافسة وكان الهدف تطوير معامل الشركة ككل إنما في ذلك العام لم تكن الامكانية متوفرة لإنفاق المبلغ الذي يحتاجه التطوير فعدلت الحكومة عن المشروع وتركت الشركة كما هي ونحن الآن مستمرون بالعمل وفق الطاقة المتاحة بإجراء الصيانات اللازمة مع المحافظة على هذه الآلات وكون الامكانية متوفرة لإجراء هذه الصيانات فستستمر الآلات بالعمل بمعنى لدينا فسحة زمنية وعلى سبيل المثال مصانع الدرخلة عالميا عمرها 50 عاما ومصنعنا عمره 40 عاما فلدينا عشر سنوات لاستثمار هذا المصنع).
عدم مشروعية طرح الشركة للاستثمار
إذا المؤشرات التي أمامنا - أرباح مضاعفة, قدرة على المنافسة, آلات تستطيع العمل بريعية معقولة ولمدة عشر سنوات- تؤكد عدم مشروعية طرح الشركة للاستثمار من قبل القطاع الخاص فأسلوب وزارة الصناعة في معالجة أوضاع الشركات الخاسرة بطرحها للاستثمار قد يكون حلا ناجعا ( علما أننا لم نسمع أن أحدا تقدم لاستثمار الشركات المطروحة باستثناء شركة حديد حماة) ولكن أن تطرح شركة رابحة للاستثمار فهذا الأمر يدعو للاستغراب ومن خلال مراجعة المؤشرات الاقتصادية للشركة للسنوات الست السابقة أي من عام 2003 وما قبله يتبين أن وسطي الربح السنوي هو/44/ مليون ل.س بعد اقتطاع الضريبة وأن أرباح عام 2004 قبل اقتطاع الضريبة تفوق الـ 200 مليون ل.س حسب مدير عام الشركة.
وإذا كان مسوغ طرح الشركة للاستثمار هو عدم قدرة الحكومة على إعادة تأهيلها حسبما علمنا من مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في لقاء سابق ,فهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر وخصوصا أن السيد وزير الصناعة الدكتور غسان طيارة أكد خلال لقاءاته الصحفية على وجوب التركيز على عمليات الاستبدال والتجديد, وقال في صحيفة تشرين بتاريخ 4/11/2004 :( أريد أن أؤكد هنا وهذا مهم إذا قدمنا دراسة جدوى اقتصادية لأي معمل جديد فإن الحكومة ستوافق بلا تردد).
ووفق هذه الرؤية لوزير الصناعة واعتقد أنها رؤية الحكومة أيضا, نعتقد أنه ليس مبررا طرح الشركات العامة للاستثمار وتحديدا الرابحة منها, وعوضا عن التفكير بإنشاء معامل جديدة ذات جدوى اقتصادية لماذا لا نفكر ( حاليا على الأقل) بإعادة تأهيل ما هو قائم وخلق الظروف المواتية لها وبالاخص شركة حديد حماة التي بلا شك ستزداد أرباحها في حال تجديد أو استبدال آلاتها وإن كانت التكلفة كبيرة.
موقف النقابة من الاستثمار
ورغم أن مداخلة رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية عبد الرزاق الخليل في اجتماع المجلس الانتاجي كانت عبارة عن بضع كلمات, غير أنه قدم لنا مذكرة معدة لرفعها إلى الجهات المسؤولة وصادرة باسم النقابة, ولأن المذكرة طويلة نسبيا نحاول عرض بعض ماجاء فيها: ( طرح شركة حديد حماة للاستثمار موضوع خطير وصاعق لأنها انجاز هام من انجازات الحركة التصحيحية, وعندما نشاهد صهر شركة حديد حماة في أفران المستثمرين وهي من الصناعات الثقيلة والاستراتيجية, نلاحظ العكس في دول العالم وهي تحافظ على هذه الصناعة بيد الدولة وهنا نسأل إن إنسانا لديه شركة رابحة هل يعرضها للاستثمار أم يطورها نحو الافضل ليزداد ربحه, كلنا أمل كطبقه عاملة تجنب الضرائب التي يدفعها القطاع العام وعمالنا وشركتنا من جراء الاستثمار ونتمنى أن تكون النتائج كما نود ونرغب عملا بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وتنفيذ برنامج التحديث والتطوير, ولا خصخصة في سورية ولا تسريح للعمال:ويحتاج النهوض بالشركة -حسب المذكرة - إلى:
- تعديل المرسوم 195 لعام 1974 لأنه لم يعد يتناسب مع الوضع الراهن للقطاع العام من حيث اقتصاد السوق.
- معاملة الشركة على قانون الاستثمار رقم 10 لتتمكن من المنافسة في السوق وتأمين موادها.
-تطوير معامل الشركة ولو على مراحل إذا لم تتوفر الإمكانية.
- الحد من الجهات الوصائية والتي بلغ عددها أكثر من 18 جهة.
- وقف تهريب الخردة خارج القطر.
- إذا لم تتوفر الإمكانية لدعم الشركة ماديا من خلال تقديم القروض من أي جهة لنتمكن من التطوير فيوجد أموال فائضة في المصارف يجب الاستفادة منها.
وحددت المذكرة عقبات الاستثمار كما يلي:
إن أي شركة تعمل في صناعة الحديد في العالم بعد مرور /15/ عاما على استثمارها تكون الآلات قد أصبحت خردة بسبب تقادم الآلة والتقدم العلمي والتكنولوجي مما يدفعنا للإعلان عن استثمارها مرة أخرى من أجل التطوير.
- إن التطوير للوصول إلى طاقة انتاجية بين 270 وحتى 400 ألف طن سنويا بعد مرور 15 عاما تكون سورية فقدت الخردة الموجودة داخل القطر مما يضطرنا لاستيراد الخردة وبالتالي هنا يكون الاستيراد مستحيلا بسبب ارتفاع الاسعار عالميا ثم نعود لنقول الشركة بحاجة للاستثمار مرة اخرى.
- لا يحق لوزارة الصناعة التدخل في الشركة إلا عن طريق مندوبها وهذا ما ورد في دفتر الشروط.
- المعامل الموجودة في الاستثمار وضمن دفتر الشروط ستظل قائمة ويستفاد منها ويتم تسليمها بعد 15 عاما آخر فكيف سيكون حالها بعد مرور 45 عاما لأن المستثمر سيقوم بإنشاء خطوط جديدة وبالتالي سنضطر للإعلان مرة اخرى عن استثمار الشركة.
- وكذلك سوف لا يكون هناك توظيف لعمال جدد إلا ضمن عقود سنوية أو شهرية لأنه سيتم تسريحهم على مراحل من قبل المستثمر وهنا نكون بحاجة إلى قانون تأمينات جديد بخصوص شركة حديد حماة.
معمل الأنابيب وارتفاع أسعار الرائد
وعن معمل الأنابيب الذي كان متوقفا بسبب ارتفاع أسعارالمادة الأولية / الرائد/ قال المدير العام:( واجه معمل الأنابيب خلال العام الماضي منافسة شديدة أضف إلى ذلك واجهنا مشكلة كبيرة وهي ارتفاع أسعار مادة الرائد عالميا والرائد /الحديد المدرخل على الساخن/ قفز قفزة كبيرة حتى وصل سعر الطن الى 500 دولار وهذه القفزة لم يرافقها ارتفاع في أسعار المنتج في السوق, وبالتالي أصبحت أسعار المادة الأولية أعلى من أسعار الأنابيب, وهنا انتفت الجدوى الاقتصادية للمعمل ,لذلك كان قرار الشركة أن يتوقف المعمل عن العمل خلال عام 2004 باعتبار لدينا ريعية من المعامل الأخرى والمحصلة العامة للشركة بشكل عام رابحة..
ومع بداية العام الحالي- يضيف المهندس الشربعي- قدم الينا مصنع من القطاع الخاص لديه ملاءة وأسواق للتوزيع وقدم لنا الرائد المعدنية لنقوم بتصنيعها وتحويلها إلى أنابيب ثم نسلمه هذه الأنابيب ونأخذ منه أجور التصنيع ونكون بذلك حققنا الريعية للمعمل وتغطية أجور العمال ونفقات الاهتلاكات وقطع التبديل وقد حددنا مدة العقد لنهاية عام .2005
معمل الباسل
وعن معمل الباسل وهو المعمل الرابع في الشركة قال المدير العام :( معمل الباسل ليس له خطة انتاجية كون انتاجه غير نمطي, والخطة الانتاجية توضع طبقا للانتاج عندما يكون نمطيا, وحاليا نقوم بصيانة المعمل والحفاظ على جاهزيته, وقد طرحنا كل السبل بالنسبة لتشغيله وكلفت أشخاصا للبحث عن أسواق وتأمين بعض الطلبات من القطاعين العام والخاص ولكن عاد هؤلاء الأشخاص ( بخفي حنين) والباب الآن مفتوح أمام مدير المعمل لتقديم طلبات لتشغيل المعمل).
لا معلومات عن المناقصة
يذكر أن شركة الحديد طرحت مرتين للاستثمار من قبل القطاع الخاص وفي الطرح الأول تقدم اربعة عروض من الشركات الخارجية ولا ندري لماذا ألغيت, والطرح الثاني تقدم اليه ثلاث شركات ولا معلومات لدينا عن مصير هذه المناقصة رغم أن إغلاقها كان بتاريخ 21/9/2004 غير أن المعلومات التي لدينا أن (الهندسية) وضعت مذكرة كاملة عن الموضوع على طاولة السيد وزير الصناعة وقام السيد الوزير بإرسال وفد إلى الخارج لدراسة أوضاع الشركات التي تقدمت للطرح الثاني .