وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ان العراق قد يصبح خاليا من القوات الاجنبية مع انتهاء العام 2005 و يعيش بدون وصي اذا ما جرى كل شيء على مايرام فيما يتعلق باقامة دولة القانون.
ونقلت ا ف ب عن اسيلبورن توضيحه خلال مؤتمر صحافي اول أمس أنه في حال اعتمد تسلسل الجدول الزمني المقرر بالنسبة للمرحلة الانتقالية في العراق فسوف نكون فعلا في بداية دولة القانون التي لا يمكن ان تعمل الا اذا كانت هذه الدولة غير محتلة ولا توجد انشطة عسكرية لدولة اجنبية فيها .
واقترح اسيلبورن بان يتم بحث هذه النقطة مع الرئيس الاميركي جورج بوش خلال زيارته الى بروكسل للمشاركة في القمة الاوروبية الاميركية في 22 شباط .
يذكر أن الجدول الزمني ينص على ان الجمعية الوطنية الانتقالية تضع قبل 15 آب الدستور الدائم وعلى ان تنظم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الاول المقبل وفي حال اقر الدستور فان انتخابات عامة يجب ان تجري في 15 كانون الاول وتشكيل حكومة في 31 كانون الاول على ابعد حد .
من جانبه قال دوغلاس فيث مساعد وزير الدفاع الاميركي امس ان الحفاظ على وحدة وسيادة الاراضي العراقية يعتبر اولوية بالنسبة للولايات المتحدة وتركيا كما يعتبر مفتاحا للاستقرار والسلام في المنطقة.
واضاف فيث في مؤتمر صحفي عقده في السفارة الاميركية بانقرة ان محادثاته مع المسؤولين الاتراك تناولت الاوضاع في العراق وافغانستان والقضايا الدولية الاخرى ذات الاهتمام المشترك لكل من بلاده وتركيا .
واعتبر المسؤول الاميركي ان بلاده وتركيا دولتان حليفتان وصديقتان منذ وقت طويل وانه من الطبيعي ان تكون هناك بعض الخلافات تجاه بعض القضايا من بينها العراق .
اما عبد الله غول وزير الخارجية التركي فأكد انه ليس لدى بلاده أي نية للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق وان جميع العراقيين اقرباء للاتراك لذلك فان الاتراك يريدون لاقربائهم ان يعيشوا بسلام.
واعرب غول في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته تركيا امس متوجها الى الصين في زيارة رسمية عن امله في ان تؤدي الانتخابات العراقية الاخيرة الى احلال السلام والاستقرار في العراق و تساعد في اعطاء دفع للعملية السياسية وتمنع تدهور وحدة وسيادة العراق.
كما اعرب غول عن امله بالا تحدث في العراق اية تطورات تؤدي الى اثارة النزاعات الاثنية او الطائفية والا تحدث اي فوضى في منطقة الشرق الاوسط لافتا الى ان الجميع يعمل لمنع حدوث ذلك.
وفي لندن دعا تشارلز كينيدي زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي البريطاني الحكومة البريطانية الى البدء باعداد القوات البريطانية للانسحاب من العراق.
وقال كينيدي في حديث لصحيفة الاندبندنت البريطانية امس انه يمكن للانتخابات العراقية ان تشكل فرصة سانحة للحكومة البريطانية لتبني نظرة جديدة ووضع استراتيجية خروج واضحة تسهم في دفع العملية الديمقراطية وتوفر الامن للعراقيين.
ودعا الحكومة البريطانية الى الاعتراف بحقيقة ان الشعب العراقي لايمكن ان ينظر الى القوات البريطانية كقوات حفظ سلام وذلك لمشاركتها في عملية غزو غير مشروع لبلادهم مؤكدا ان الامن والاستقرار في العراق لايمكن تحقيقهما طالما بقيت فيه قوات التحالف التي نفذت عمليات عسكرية قاسية وارتكبت انتهاكات ضد السجناء العراقيين.
واكد وجوب الانسحاب من العراق وفق ما حددته الامم المتحدة نهاية العام الحالي وان يكون تقديم المساعدة عبر الامم المتحدة في حال تطلبت الحاجة ذلك بعد الانسحاب.
ووجه كينيدي انتقادات حادة الى رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير الذي جر بلاده الى الحرب ضد العراق بناء على امور ثبت فيما بعد انها وهمية مؤكدا ان بلير و حكومته يواجهان ازمة ثقة حقيقية جراء ذلك.
وكانت الحكومة البريطانية قد رفضت اول امس المطالب بسحب القوات البريطانية من العراق في نهاية المدة الزمنية التي حددتها الامم المتحدة لذلك وقال جاك سترو وزير الخارجية ان وضع موعد نهائي كهذا سيكون عملا غير مسؤول يضعف الديمقراطية.
وحول قوات التحالف جدد رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد امس التأكيد بان استراليا لن تسحب قواتها من العراق في الوقت الراهن و قال انه ليس من الحكمة النظر الى الانتخابات التي جرت على انها فرصة لسحب القوات .
و نقلت اب عن هاوارد قوله عقب لقاء مع نظيره في سنغافورة لي سين لونغ انه يجب مواصلة تقديم ضمانات عن طريق استمرار تواجدنا العسكري في العراق مضيفا انه لم يحن بعد وقت الحديث عن انسحاب القوات من هذا البلد .
و فيما يتعلق بالانتخابات العراقية قال رئيس الوزراء الاسترالي ان الانتخابات شكلت اختبارا لشخصية العراق .
و كانت استراليا قد ارسلت نحو 2000 من افراد قواتها العسكرية للمشاركة في احتلال العراق و ما زالت تحتفظ بنحو 900 منهم في مناطق عراقية تصفها الحكومة الاسترالية بانها غير قتالية.