|
|
نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية الاجتماعية السورية - اللبنانية المشتركة... إلغاء القيود على انسياب السلع كافة بين سورية ولبنان بيروت ــ اكتسب اجتماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية السورية اللبنانية المشتركة اهمية خاصة وذلك من خلال النقاط التي أثيرت وتم تذليل كافة العقبات التي كانت تحول دون تنفيذ مختلف الاتفاقات الموقعة بين البلدين الشقيقين سورية ولبنان.
وقد عبر السيدان المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري وعمر كرامي رئىس مجلس الوزراء اللبناني خلال ترؤسهما اجتماع اللجنة في بيروت أول امس عن سعادتهما وتفاؤلهما في إزالة كل العقبات أمام تطبيق الاتفاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين كما أكدا على ان معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين تمثل الانموذج الذي يجب ان يقوم بين البلدان العربية لمواجهة الصعوبات والتحديات التنموية والخارجية التي تتعرض لها الأمة العربية وأكد رئىسا مجلس الوزراء في البلدين ان الاجتماع المذكور يحظى بأهمية كبيرة وستكون النتائج المرجوة منه مؤشراً ايجابياً لمسيرة التعاون المشترك والذي من شأنه أن يقوي اقتصاديات البلدين ويدعم مواقفهما الوطنية والقومية. وقد جرت مباحثات اللجنة المشتركة في جو من التفاهم والتعاون السمح والروح الطيبة. وفي ختام اجتماع اللجنة الاقتصادية -الاجتماعية المشتركة السورية واللبنانية تم التوقيع على عدة اتفاقيات وذلك بحضور رئىسي مجلس الوزراء في البلدين الشقيقين والامين العام للمجلس الاعلى السوري اللبناني واعضاء الوفد المشارك من كلا البلدين وهي: - التوقيع على اتفاقية لإقامة مصنع تبغ مشترك في منطقة البقاع الغربي - التوقيع على مذكرة تفاهم حول المعاملة بالمثل بالنسبة لإقامة وتنظيم المعارض - التوقيع على النظام الاساسي لشركة التكسي الجوي او مايعرف بمشروع الفنيقية للطيران وكان الجانبان قد اطلعا على محاضر اللجان الوزارية وعلى البروتوكولات والوثائق التنفيذية في مختلف المجالات وعلى هامش اعمال اللجنة الاقتصادية الاجتماعية المشتركة التقت (الثورة) عددا من المشاركين من الجانب اللبناني والسوري. ــ السيد ياسين جابر وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني قال: تم التوقيع على عدة مشاريع واتفاقات بين الجانبين السوري واللبناني ومن ضمنها التوقيع على مشروع شركة سورية - لبنانية ورأسمالها مختلط بين الشركات الوطنية والقطاع الخاص وتعمل هذه الشركة في كل المنطقة العربية وحتى اوروبا والشركة هي(الفينيقية) للطيران ونصف رأسمالها هو بين السورية للطيران وشركة الميدل إيست اللبنانية والنصف الآخر معروض للاكتتاب لدى القطاع الخاص والمشروع جيد ونتمنى له النجاح واعتقد أن هناك عددا من القطاع الخاص ينتظر للدخول في هذا المشروع خاصة وان قطاع الطيران هو من القطاعات النامية ودائما لا مجال لتطوير العلاقات بين البلدين سواء كانت سياحية او اقتصادية بدون وجود وسائل نقل واهم هذه الوسائل هو الطيران ومشروع الفنيقية للطيران تختلف عن الطيران العادي حيث تطير بمعدل كل ساعتين طائرة ومن مكان لآخر وهذا ماهو معمول به في اوروبا وبالنسبة للخط الحديدي اشار السيد وزير النقل اللبناني ان هناك خط رياق الى سورية مازال بعض العوائق في هذا المشروع يتم العمل عليها لإزالتها أما الخط الثاني وهو بين طرابلس والحدود السورية. لكن مازالت بعض المشاكل عالقة فيه تسعى من الجانبين لاستدراكها مع وزير النقل السوري وخاصة ما يتعلق منها بالتصميم والتكلفة واما بالنسبة للمعابر الحدودية المشتركة اضاف لقد سرعنا بالاعمال وقد تم خلال الاسبوعين الماضيين رصد الاعتمادات لتطوير المعبر الحدودي لجهة المصنع وتنفيذ خطة للسلامة المرورية وانارة الطريق من جديدة يابوس حتى المصنع بالكامل وانشاء معبر خاص للشاحنات ومواقف للشاحنات وانشاء استراحة على الحدود وتوسيع المركز الحدودي القائم حاليا كاجراءات سريعة وأيضاً أخذن قرار رئىس مجلس الوزراء اللبناني لرصد الاعتمادات اللازمة لانشاء المركز الحدودي في العبودية والدبوسية واستملاك قطعة ارض كموقف للشاحنات وهذه الأمور وضعت قيد التنفيذ وايضا توسيع الطريق الحالي كل هذه الامور رصدت اعتماداتها وهي قيد التنفيذ واليوم القرار اتخذ بشكل نهائي واعتقد ان الانجاز المهم اليوم هو التوقيع على مشروع الفنيقية للطيران وهو مشروع التكسي الجوي الذي وصل الى نهاية جيدة بعد مفاوضات استمرت لعدة سنوات وايضا اعفاء السيارات اللبنانية في الموانئ السورية من رسم التخزين ونشكر الحكومة السورية على هذا الانجاز ايضا صادق المجلس النيابي على اتفاقية اعفاء الطيران الوطني في البلدين من رسوم المطارات ورسوم العبور الجوي واعتقد هذا مفيد للطرفين السوري واللبناني وختم السيد جابر حديثه بشكل عام نحن نسير خطوة خطوة ودائما في اتجاه ازالة الكثير من المعطيات عن طريق تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. ــ السيد عاصم قانصوه وزير العمل اللبناني قال : نحن شعب واحد في بلدين ولا أقول هذا الكلام كوني بعثي لكن تلك مقولة يشعر بها كل مواطن سوري ولبناني وهذه طبيعة الحياة وخاصة ان هناك تداخل اللبناني السوري يتصف بصفة غير موجودة في العالم سواء في العلاقات الاجتماعية في التاريخ و في الجغرافية وفي العلاقات الاقتصادية كلها تشير الى اننا شعب واحد في دولتين كما قال القائد الخالد حافظ الأسد وان كان هذا الامر لايروق للبعض المهم اننا نسعى نحو الأفضل: وحول موضوع العمالة السورية أكد السيد قانصوه ان هناك مبالغة كبيرة في هذا الموضوع وان الاعداد التي تطرح اليوم في السياسة وليس بالمحبة واشار الى انه قد يكون هناك مليون او مليونان يجب معالجتها بشكل منطقي لأنه من حق هؤلاء العمال ان يستفيدوا من الضمان ومن وزارة العمل ولدى هؤلاء العمال حقوق ومن واجب صاحب العمل ان تقوم الشركات الضامنة بتأمين حقوق هؤلاء العمال واليوم أصرينا على تطبيق القانون الموجود منذ عشر سنوات ولم يطبق وايضا انشاء القاعة المشتركة على الحدود اللبنانية السورية التي تضبط عملية الدخول والخروج لأن العامل السوري بعد ان يحصل على البطاقة الحمراء لاندري أين يعمل ولكن ضمن هذا الاتفاق يصبح بإمكاننا معرفة مكان عمله وتواجده وبالتالي نوفر له الضمان الاجتماعي ويأخذ حقه . أصلا لايوجد مشكلة وانما في السياسة مثلا. في مسيرة المليون قيل عنها انهم عمال سوريون وأؤكد وأنا من موقعي كأمين قطري لحزب البعث انني لم اخرج في هذه المظاهرة ولم يشارك أي من السوريين فيها واقول ان هذه الاوراق يجب ان نسحبها من يد الاعداء الذين يحاولون النيل من سورية ومواقفها الوطنية والقومية . ــ السيد عدنان القصار وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني قال: أود بداية الترحيب بالاخوة السوريين في بلدهم الثاني لبنان وبرئىس الوزراء السوري والوفد المرافق له واعتبرذلك مناسبة طيبة وجيدة لتبادل وجهات النظر بين الطرفين وخاصة انه طال الوقت ولم نجتمع كهيئة مجتمعة منذ فترة .ومن هنا فإن هذا الاجتماع يرتكز لأهمية خاصة ولاسيما للقضايا المطروحة على جدول الاعمال .أشاد السيد القصار بجو التعاون السمح والروح الطيبة التي سادت الاجتماع وقد ذللت عقبات كثيرة وبتفاهم وتعاون كبيرين واليوم التعاون الاقتصادي بين سورية ولبنان هو تعاون استراتيجي ومستقبلي وخاصة ان اقطار مثل سورية ولبنان من الضروري ان يكون هناك تبادل وتعاطي على كافة المستويات. وحول أهم العقبات التي تم ازالتها خلال الاجتماع اضاف السيد القصار: اولاً موضوع اللائحة السلبية هو موضوع مهم وقد أزيل ولكن بقي هناك بعض الاستثناءات وخاصة بالنسبة لموضوع المياه المعدنية حيث وجد له حل قبله الطرفان وبذلك نستطيع القول ان اللائحة السلبية ازيلت كلها .واضاف على الصعيد الاقتصادي حيث كان هناك تسهيلات ائتمانية بالنسبة للمصارف اللبنانية وان تعامل معاملة جيدة وايضا ان يصار ليكون لها اتصال مباشر مع المصرف التجاري السوري وقد تمت الموافقة على ذلك على اساس ان يبدأ التعاون المباشر مستقبلا في بداية العام 2006 وهناك قضايا كثيرة تم الاتفاق عليها تخص السياحةوالنفط وغيرها وحول اتفاق المعارض اشار الى انه تم التوقيع على بروتوكول يعتبر النواة لتعاون وثيق على كافة المستويات مع وزارة الاقتصاد والتجارة التي تتبع لها المؤسسة العامة للمعارض والاسواق الدولية. وسيكون اللقاء مع معرض رشيد كرامي سيتيح المجال للانتاج السوري للعرض فيه. وحول المشاريع الاستثمارية المشتركة قال: اعتقد ان توحيد التشريعات هو الاساس في ذلك لأن أي مستثمر يرغب بالاستثمار في البلدين يجب ان تكون تشريعاتهم موحدة ولا يمكن الاستثمار في بلد تشريعه مقيد.. ولكن هناك تقارب اكثر واكثر وهناك مشاريع استثمارية موجودة في لبنان وتنتقل الآن الى سورية ونأمل ان يتفاعل هذا الموضوع ويزداد و سورية لديها انفتاح جيد ومدروس يتم بشكل تدريجي ونرحب به. وختم حديثه بالقول انني اتوقع زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وخاصة ان الصادرات اللبنانية قد تضاعفت ثلاث مرات الى سورية وكذلك الصادرات السورية ونحن نأمل ان يزداد هذا التبادل في المستقبل وان التطور موجود في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها . ــ السيد إيلي سكاف وزير الزراعة اللبناني قال: تم بحث العديد من النقاط خلال الاجتماع المشترك وأهمها ما يتعلق بوضع برامج تنفيذية للخطة التأشيرية للتكامل الزراعي وتشكيل لجنة مشتركة من مختلف الادارات للمشاركة في وضع هذه البرامج وأيضا استكمال موضوع التحريج المشترك لسلسلة جبال لبنان الشرقية .كما تم بحث اقامة جدار جمركي موحد وأيضاً المشروع الخاص بتنمية الزراعة العضوية والموافقة على التعاون مع مؤسسة (سيام) لتطوير الزراعة العضوية في البلدين الشقيقين واضاف السيد إيلي سكاف وزير الزراعة اللبناني قائلا: واما بالنسبة لمشروع زراعة القطن والتوسع فيها فإن هذا الموضوع يشكل عقبة أمامنا كوننا اقتصاداً حراً حيث لابد من وضع آلية بناء المعامل الخاصة ومن سيدير هذا المعمل وهذا الموضوع لم يعالج جدياً حتى الآن لأن هناك تكاليف كبيرة. والآن وصلت الى مرحلة التكامل الزراعي وقد اتفقنا على امور فنية وخاصة مايتعلق بسياسة الاغراق حيث لدينا آلية تيسير المنتجات الزراعية. واشار السيد سكاف قائلاً: لابد من توجيه الشكر لسورية على الهبة التي قدمتها سورية والمبيدات والأدوية للبنان. كما أن عملية مشروع التشجير لسلسلة جبال لبنان الشرقية من قبل الجانب السوري وضرورة تأمين مستلزماته لابد من الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء اللبناني لإقامة وشق طرقات جديدة لتنفيذ المشروع وهذا يتطلب تكاليف كبيرة. وأما على صعيد الثروة الحيوانية النباتية لا يوجد مشاكل كبيرة وانها تعالج من خلال اللجان الفنية بين البلدين. وحول التجارب التي تمت في مجال زراعة القطن في لبنان اجاب: لابد من توفير متطلباتها لاحقاً. خاصة وان هناك شركة خاصة تقوم حاليا بانشاء معمل في منطقة البقاع الغربي وبمساعدة اجمالية تصل الى 60 الف م2 وعند انشاء هذا المعمل سنستمر في تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بهذه الزراعة .وحول تأثير تدفق المنتجات الزراعية السورية الى لبنان اوضح السيد وزير الزراعة اللبناني :لا ننسى اننا امام مرحلة جديدة وهي تيسير تبادل السلع والمنتجات الزراعية العربية العربية اي الحدود مفتوحة ولكن يحكمنا اتفاق تكامل زراعي وثنائي مع سورية وبما لا يحقق سياسة الاغراق اي هناك تنسيق بصورة دائمة بين الجانبين السوري واللبناني . ــ السيد فريدالخازن وزير السياحة اللبناني قال : امامنا اتفاقيات مشتركة عديدة علينا تنفيذها ونحن اليوم نعيد التنفيذ وقد بدأنا بمراحل متقدمة لتنفيذها كما وسررنا لان هناك بعض القرارات التي تحتاج الى مصادقة من رئيس مجلس الوزراء وفعلا تمت الموافقة عليها في اجتماع اليوم مثلا اهمها : رفع الرسوم عن المواطنين السوريين القادمين الى لبنان كما تمت الموافقة على الا يكون هناك ضرائب على السياح والمجموعات السياحية التي تدخل سورية في حين هذه الضريبة غير موجودة في سورية وان وجدت فهي تحقق وبشكل رمزي . وهناك خطة تدريجية سياحية مشتركة وقد تم عرضها اليوم على الجانب السوري واشار الى ان التوجه العام يكمن في تسهيل الامور وليس العكس وهذا ما نعمله . ــ الدكتورة ديالا حاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قالت : اكدت اللجنة المختصةالمشتركة في مجال العمل على اهمية وضع برنامج تنفيذي مفصل لاتفاقية التعاون في مجال العمل وقررت الطلب من اللجنة الوزارية المشتركة المباشرة بصياغة هذا البرنامج بالتعاون مع الامانة العامة . وفيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية فقد تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التنمية والخدمات الاجتماعية والمجال السكاني. وقررت اللجنة الطلب من اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية .واشارت السيدة حاج عارف فيما يتعلق بعدد العمال السوريين الموجودين في لبنان فإنه لم يتطرق الاجتماع الى هذا الموضوع علما ان الجانب اللبناني يعي تماما بان العمالة السورية في لبنان لاتتجاوز 465 عاملا فقط .وهذا ما اكده السيد وزير العمل اللبناني اي ان العمال مصرح لهم للعمل بشكل خطي .واما العمالة ( الموياومة ) اي التي تعمل تأتي صباحا وتغادر مساء او تعمل بشكل غير عادي فليس هناك حصر لها وهذه الارقام تزداد كما قال السيد وزير العمل اللبناني سياسيا وتنقص سياسيا تبعا لما يراه القائمون على هذا العمل السياسي .اذا لكي نضع ضوابط لا بد من وجود تسجيل حقيقي وبيانات ومعطيات حقيقية والمعطيات الحقيقية لا يمكن الوصول اليها الا عندما نقوم بتسهيل عملية منح بطاقة العمل وتسهيلها من خلال الاجراءات الروتينية ومن خلال المبالغ المادية التي تدفع للحصول على هذه البطاقة . واما ما يتعلق بالجانب السوري اضافت الوزيرة حاج عارف قائلة: نحن نمنح هذه البطاقة ضمن اجراءات بسيطة ومبالغ نقدية لا تذكر على الاطلاق هذه الرسوم توازي تماما مايدفعه العامل السوري عندما يتقدم للحصول على عمل اذا بقي مع جانب اللبناني ان يفعل هذه الاتفاقية ويتخذ الاجراءات اللازمة لهذا الموضوع . ــ الدكتور محمد خليفة وزير الصحة اللبناني قال : ما طرح خلال جلسة اليوم مع الجانب السوري هو تفعيل العمل بالبروتوكولات والاتفاقات الموقعة سابقا مع وزارة الصحة السورية واهم موضوع كان حول موضوع الصناعة الدوائية وعملية تطوير العلاقة بين البلدين في هذا المجال وما يتم الاتفاق عليه خلال الاجتماع انه تم تسمية لجنة فنية في الوزارتين البلدين وذلك بهدف تنظيم الاطر الفنية لموضوع تسجيل الادوية وتسعيرها ومن ثم الاتفاق على المعايير الفنية التي يتم تبادل الادوية من خلالها واضاف نطمح الى علاقات صحيحة متطورة ليس فقط على مستوى الدواء وانما على مستوى الاستشفاء بشكل عام وتطوير وتبادل الخبرات الصحية . واشار الدكتور خليفة ان الهدف من كل ذلك هو الوصول الى ما نصبو اليه ومن حيث المبدا فان النية وروح التعاون امر مسلم به لكن ما نبحث عنه هي الامور التقنية التي لا ينتج عنها اي اثار سلبية بالنسبة للبلدين وخاصة ما يتعلق منها بسوق الدواء العالمي من حيث التصنيع وجودة الادوية وما يعرف به شهادات المنشأ وعلينا مراعاة بعض القوانين العالمية لانه ليس الوضع محصورا بين البلدين وحول امكانية ضبط الادوية غير المشروعة اضاف :هذا الموضوع الذي تناولته اللجان الفنية وهو ما يمكن القول عنه سينتهي تماما وخاصة عندما ندخل بعملية تسعير منظمة ودرس منطقي لسعر الدواء وذات جودة عالية.الامرالذي يسهم في قطع الطريق امام عمليات التهريب كذلك نلجأ نحن الى تفعيل التفتيش الصيدلي في البلدين لان هذه الادوية ستباع في الصيدلات في نهاية الامر, حيث سيتم ضبطها وقمع المخالفات ومحاسبة الاشخاص المخالفين فيها خاصةو ان موضوع الدواء موضوع حساس وفيه معايير علمية وتقنية على مفعول الدواء وعلى المصانع التي تقوم بتصنيع الادوية ومسؤولية تلك المصانع في انتاج دواء ذات جودة عالية وبمواصفات عالية . ــ المحامي غازي زعيتر وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني قال : حسب جدول الاعمال هناك اتفاق ثنائي لتطوير التعاون والتنسيق وعلى كافة المستويات التنموية والاجتماعية وخاصة ما يتعلق بالمشاريع المشتركة مع سورية وايضا اقامة مخيمات مشتركة وفقا لصلاحيات ودور كل وزارة في كل بلد واضاف لدينا قانون يطبق بموجب اتفاقيات ثنائية وقعت بين الوزارتين في البلدين الشقيقين والتي جاءت من خلال اللجان الفنية المشتركة لتنفيذ وتطبيق الاتفاقيات .واشار الى ان لا يوجد اي موضوع عالق بين الجانبين, وسيكون لنا اجتماع لاحق مع السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية وسيكون هناك لقاء في بيروت واخر في دمشق وحول اهم المواضيع التي سيرتكز عليها الاجتماع المرتقب اوضح السيد زعيتر قائلا : ان العمل يقوم بين الوزارتين على امكانية تطوير الية العمل والسير به قدما الى الامام .. خدمة لمصلحة الشعب الواحد في البلدين الشقيقين خاصة ما يتعلق بالشأن الاجتماعي والاستفادة من الخبرات والتعاون على كل الاصعدة المرتبطة بنشاط الوزارة المعنية. وحول اليد العاملة السورية اضاف: ان لبنان بحاجة لليد العاملة السورية بالرغم من كل الاقاويل والاحاديث التي تطلق هنا وهناك والتي لها غايات واهداف خاصة . ونحن بحاجة الى اليد العاملة تلك لكن البعض يحاول ان يثير هذه الاقاويل والشائعات لتسجيل مواقف سياسية غير مقبولة. وعن رؤيتة المستقبلية قال :سياسة الحكومة اللبنانية اليوم الذهاب الى ابعد مدى في التنسيق والتعاون بين لبنان وسورية وعلى كل الاصعدة طبعا.على الصعيد السياسي الامر محتوم وعلى الصعيد الاجتماعي الاقتصادي والانمائي وعلى صعيد كل جوانب العلاقات بين البلدين ونحن مع التنسيق الكامل لانه يخدم مصلحة البلدين والشعبين ويأتي بثمار جيدة في ظروف نحن نعيشها اقتصاديا وسياسيا وامنيا في ظل تهديدات واعتداءات ايضا وضغوطات على لبنان من اجل اضعاف اقتصادنا للوصول الى تحقيق اهداف اعدائنا في استسلامنا وتخلينا عن مواقفنا الوطنية والقومية . ــ الدكتور سعد الله اغة القلعة وزير السياحة قال :تم الاتفاق على تسهيل مرور وعبور المجموعات السياحية القادمة من لبنان الى سورية ايضا المعاملة بالمثل وضرورة الاسراع باحداث برنامج المسافر الدولي الى سورية ولبنان وذلك بعد ان تمت مخاطبة المؤسسات الدولية بهدف الحصول على المعونة الفنية والمالية والمساعدة في اعداد المشروع للخطة التأشيرية للتكامل السياحي بين البلدين سورية ولبنان وايضا تم الاتفاق على وضع برامج تنفيذية للترويج السياحي والتسويق المشترك بين سورية ولبنان باعتبارها اقليما سياحيا واحدا وخاصة في المغتربات والمقاصد السياحية. واشار الدكتور سعد الله اغة القلعة الى انه تم اقرار الامانةلاقامة ملتقى للاستثمار السياحي في دمشق خلال شباط القادم لتحفيز المستثمرين اللبنانيين في المشاركة في مؤتمر سوق الاستثمار السياحي القادم وكل هذه النقاط اعتقد ستنعكس ايجابيا على الاستثمارو التطوير السياحي بين البلدين وخاصة ان هناك ارتفاعا كبيرا في عدد الزوار والسياح بين البلدين وقد وصل عدد الزوار الكلي خلال عام 2004 الى 2,2 مليون زائر وسائح. ــ الدكتور غسان طيارة وزير الصناعة قال: ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة التوقيع على اقامة مصنع للمنتجات التبغية وان تكون حصة كل من مؤسسة التبغ في سورية 30 % والربحي اللبنانية 30 % والباقي 4 % تطرح كاسهم للاكتتاب لسوريين ولبنانيين او لشركة عالمية تسهم في هذا المشروع واضاف يعقب على هذا التوقيع اعداد النظام الاساس الذي يسمح لنا بتحديد عمل رئيس واعضاء مجلس الادارة.والقيمة الاجمالية لهذه الشركة المشتركة تبلغ 50 مليون دولار وقد خصص موقعها في منطقة البقاع وبالتأكيد سوف تعتمد على التبوغ الموجودة في كل من لبنان وسورية . وكما جرى في الاتفاق انه عندما يبدأ الانتاج بهذا المصنع سيعامل كانتاج وطني في البلدين اي لن يخضع لاي رسوم كما وستعامل معاملة المنتجات التبغية حتى لو كانت بامتياز ستعامل معاملة المنتجات الوطنية. وبالنسبة لمشروعي الاسمنت والغزل والنسيج قال: لدينا اجتماع مساء مع جمعية الصناعيين اللبنانيين لطرح موضوع المشروعين وتشجيعاً للاستثمار في هذين المشروعين وبالنسبة للاسمنت لن تكون عليه رسوم وايضاً النسيج لان المشروعات الشركة تعتبرها صناعات وطنية المنشأ.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
