|
|
توضيح من مرفأ طرطوس..حول السيارات المتروكة في الساحة رقم /13/ اقتصا د عطفاً على ما نشرته صحيفتكم في عددها /12582/تاريخ 14/12/2004 تحت عنوان (لماذا تركت مئات السيارات في الساحة -13- من مرفأ طرطوس). نودعكم كتاب الشركة العامة لمرفأ طرطوس رقم 11412/ص.ث تاريخ 28/12/2004 المتضمن الرد على ما تناوله المقال المشار إليه حيث بينت إدارة المرفأ وقائع معالجة الموضوع الذي انتهى إلى ضبط حركة السيارات المستوردة ترانزيت إلى العراق وإزالة أسباب تكدسها في ساحات المرفأ.
يرجى الاطلاع ونشر الرد وزير النقل المهندس مكرم عبيد شاكرين حسن تعاونكم إشارة إلى ما تم نشره في جريدة الثورة بعددها رقم /12582/الصادر بتاريخ 14/12/2004 تحت عنوان (لماذا تركت مئات السيارات في الساحة 13 من مرفأ طرطوس).. نبين ما يلي: 1- منذ بدء ورود بواخر السيارات المستعملة في الشهر الثامن من العام 2003 لمصلحة العراق إلى مرفأ طرطوس وبأعداد هائلة وكبيرة جداً تجاوزت أعدادها عشرات الآلاف ما شكل ضغطاً كبيراً على واقع العمل فاق قدرة المرفأ على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة ضمن الساحات النظامية المخصصة للسيارات حيث تم إيداعها في الساحات العامة للبضائع وضمن كافة المساحات المتوفرة لدى المرفأ, ما أدى إلى صعوبة السيطرة عليها ولم يتمكن أمناء الإيداع لدينا من إنجاز محاضر الضبوط اللازمة للأسباب التالية: آ- غياب مديرية جمارك طرطوس التام عن واقع العمل والإبقاء على متابعة هذا العمل من خلف المكاتب دون المشاركة الفعلية بمجريات العمل, حيث نصت المادة /30/ من نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم /67/ لعام 2001 (لا يجوز إدخال البضائع إلى المخازن الجمركية أو إخراجها منها إلا باطلاع إدارة الجمارك وهذا لم يتحقق لعدم تواجد عناصر الجمارك في مواقع العمل ولا سيما أن المرفأ يعمل على مدار الساعة حيث جرى مخاطبة مديرية الجمارك بكتابنا رقم 1054/ص.ع.ف تاريخ 12/6/2004 المرفق صورة عنه, علماً بأن المادة /32/ من نظام الاستثمار قد نصت على تنظيم محضر ضبط الإدخال من قبل الفرقاء الثلاثة (مرفأ - جمارك - الوكيل). ب- غياب الوكيل الملاحي وعدم متابعته للعمل بالشكل المطلوب خاصة وأنه من الصعوبة بمكان أن يتم توصيف هذه السيارات من قبل المرفأ كون أغلبها قد ورد يعاني من الأعطال والتشوهات في الهيكل نتيجة الصدمات في بلد المنشأ أو المورد إلى المرفأ. ج- قيام الوكيل بتقديم البيانات والمانيفستات المليئة بالشطب والغموض وغير الدقيقة في أغلب الأحيان وغياب مديرية الجمارك والوكيل الطرفين الرئيسيين بعملية إدخال البضائع وإخراجها ما أدى إلى تعذر أمناء أماكن الإيداع لدينا من إجراء عمليات المطابقة بين الواقع والبيانات المقدمة وإن هذه المطابقة هي من صلب عمل الجمارك وهناك عشرات المانيفستات التي جرى عليها التصحيح من قبل الوكيل والجمارك بعد إنهاء تفريغ الباخرة وسفرها وأمام هذا الواقع قمنا بإجراء المراسلات العديدة مع كافة الأطراف (جمارك - وكلاء بحريين) لتدارك هذا الواقع من خلال ضرورة تأمين متطلبات العمل وإنجاز مهامه وفق الأصول دون أن نجد أي تجاوب خاصة من قبل الجمارك المعنية الأساس بهذا الأمر. كما قمنا بعقد عدة اجتماعات مشتركة مع الجمارك والوكالات لوضع الأسس اللازمة للتخلص من هذه المشكلة وتم الاتفاق أخيراً ضمن الأصول القانونية بحيث يتم إنجاز محاضر الضبوط الجزئية اليومية بالإخراجات التي تشكل بمجموعها محضر الضبط الكلي للباخرة وجمع السيارات الواردة قبل تاريخ 1/1/2004 في منطقة معينة وإعداد قوائم بها وهذا ما تم تحقيقه من قبلنا وقد تم إعلام الجمارك بكتابنا رقم /192/ص.ه¯ تاريخ 10/10/2004 متضمناً الإشارة إلى حصر المتروكات الجمركية من قبلهم بناء على قيود سجل المانيفست لديهم دون الرجوع إلى الواقع الفعلي وقيود الساحات لدينا وتم التنويه إلى ورود الكثير من المانيفستات لا تتضمن أرقام الشاسيات وهذا يعيق عملية تنظيم المتروكة والمرفق صورة عنه. ونظراً لصدور التعرفة الجديدة الخاصة بالبدلات والأجور بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2596/ تاريخ 13/5/2004 الذي جعل رسوم الخزن تصاعدية ومتابعتنا اليومية للوكالات المختصة وأصحاب هذه السيارات ساهم بشكل كبير إلى سحب عدد كبير من هذه السيارات من ساحات المرفأ, وقد انخفض عدد السيارات المودعة من /30000/ سيارة إلى حدود /3000/. كما تم تشكيل لجنة من العاملين في المرفأ لجمع هذه السيارات من أماكن تواجدها ووضعها في الساحة رقم /13/ واعدت بها القوائم التي تشمل نوع السيارة - رقم الشاسيه - وقد تعذر تحديد اسم الباخرة ورقم المانيفست نتيجة غياب الجمارك والوكيل الملاحي إضافة إلى الأخطاء الكثيرة في المانيفستات المقدمة من قبل الوكيل ووجود بوالص كثيرة على أرض الواقع ليست موجودة على هذه المانيفستات حيث تم تعميم هذه القوائم على كافة الوكالات البحرية المختصة وعلى مديرية الجمارك لمعرفة عائدية هذه السيارات بموجب كتبنا ذوات الأرقام /1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929/ تاريخ 12/10/2004 والمرفق صورة عنها ولم نتلق إجابة من الأطراف المذكورة. وإن العدد المحدد من قبل الجمارك للسيارات المتروكة والبالغ /247/ سيارة فقط مأخوذ من البيانات المغلوطة التي أشرنا إليها سابقاً بينما العدد الوارد بقوائم المرفأ جاء من الواقع الفعلي وليس من خلف المكاتب. وهنا يطرح السؤال نفسه لماذا نشرت وأثيرت هذه القضية علماً بأنها لا تخدم المصلحة ولا تستند إلى النقد البناء والموضوعي بل هدفها الاستفزاز والإساءة للغير وتتنافى مع أقوال السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد: (ضرورة النظر بصورة متكاملة للقضايا موضوع النقد بحيث نرى الإيجابيات كما نرى السلبيات وبذلك نتمكن من زيادة الإيجابيات على حساب السلبيات وهذا هو جوهر أي تطوير). كما قال: (نحن بحاجة إلى النقد البناء وهو تماماً بعكس النقد الهدام ولكي نكون بنائين في نقدنا لابد أن نكون موضوعيين في تفكيرنا). علماً أن موضوع السيارات المستعملة الواردة إلى العراق وكما تعلم مديرية الجمارك قد شكلت من أجله لجنة ثانية من المرفأ منذ تاريخ 1/6/2004 وحتى تاريخه تقوم هذه اللجنة بالإشراف على تفريغ بواخر السيارات ومتابعة إدخالها إلى الساحات المخصصة لها وتعد بها قوائم كاملة يتم مطابقتها مع المانيفست ويسجل فيها: اسم الباخرة - تاريخ وصولها - نوع السيارة - رقم الشاسيه - موديل السيارة واسم السائق الذي يقودها من الباخرة إلى الساحة المخصصة لها وليس كما أشار المقال بأن السفن يتم تفريغها بشكل مستمر دون التدقيق في البيانات والمانيفست الخاص بكل باخرة, إن هذا الإجراء أدى إلى ضبط حركة هذه السيارات وتمكنا من خلاله تنظيم محاضر الضبوط لمعظم البواخر التي ترد إلى المرفأ فلماذا تجاهلت الصحيفة هذا الأمر. يرجى الإطلاع المدير العام المهندس: زكي عز الدين نجيب بداية نشكر إدارة مرفأ طرطوس على ردها التفصيلي والذي يحمل في طياته بعض التناقض وعدم الموضوعية أحياناً.. ولنبدأ من حيث انتهى الرد: يؤكد رد شركة مرفأ طرطوس بأنه تم تشكيل لجنة ثانية من المرفأ منذ تاريخ 1/6/2004 وحتى تاريخه تقوم اللجنة بالإشراف على عمليات تفريغ بواخر السيارات ومتابعة إدخالها إلى الساحات المخصصة لها, وتعد بها قوائم كاملة ويتم مطابقتها مع المانفيست ويسجل فيها اسم الباخرة - تاريخ وصولها - نوع السيارة - رقم الشاسيه - موديل السيارة واسم السائق الذي يقودها إلى الساحة المخصصة لها وليس كما أشار المقال...! والسؤال كيف استطاعت شركة المرفأ أن تضبط آلية إدخال السيارات من تاريخ 1/6/2004 بهذا الأسلوب السلس كما تقول..? ولم تتمكن من إعادة تنظيم الفوضى التي كانت سائدة قبل هذا التاريخ حتى خلفت وراءها مئات السيارات المتروكة..?! ثم إذا كان ما نشرناه يعتبر في نظر شركة مرفأ طرطوس هو نقد هدام.. لماذا تم تشكيل لجان سجرد بالسرعة القصوى وبناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لانتهاء المشكلة..?! إذاً النقد لم يكن بقصد الإساءة وإنما جاء بهدف تحفيز الآخرين لإنجاز أعمالهم سواء كانوا من الجمارك أم المرفأ أم وكلاء..! بعيداً عن أي مصلحة مع أحد..!!! سوى الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق الخزينة العامة للدولة.. أما بخصوص الأسباب التي عزاها مدير عام شركة مرفأ طرطوس لعدم تمكن أمناء الإيداع في المرفأ من إنجاز محاضر الضبوط اللازمة وفي مقدمتها غياب الجمارك التام عن واقع العمل وأيضاً غياب الوكيل الملاحي وعدم متابعته للعمل بالشكل المطلوب..! فتلك أسباب غير مبررة أساساً ولسنا هنا في صدد الدفاع عن أحد.. بل في وجوب تحمل المسؤولية وليس التهرب منها كما جاء في الرد وتحميلها لجهات أخرى..لأن الوكيل البحري من المفترض أن يتبع في النهاية لجهة اسمها وزارة النقل ومن حقها أن تتخذ بحقه الإجراءات المناسبة وأيضاً الجمارك في حال ثبت تقصيرها كما ورد من حق إدارتها أن تقاضيها ولا سيما أن هناك كتباً موجهة من جمارك طرطوس إلى شركة مرفأ طرطوس بالأرقام التالية: /881/ تاريخ 9/6 - 17/,6 و 23/8/,2004 و /1214/تاريخ 14/4 - 24/5 - 16/8 - 23/8 - 21/11 - 29/11/.2004 وكلها تؤكد مطالبة الجمارك للمرفأ بتنظيم ضبوط الإدخال النظامية من قبل شركة المرفأ حتى طالبت التوسط مع وزارة النقل لالتزام الشركة العامة لمرفأ طرطوس لتنظيم تلك الضبوط لكل باخرة وإنجاز المتراكم منها من 1/1/2004 للحد من تفاقم المشكلة ولتتمكن من الملاحقة أصولاً, لكن دون جدوى... إلى أن أثير الموضوع أخيراً في الصحافة...!! ونؤكد مجدداً أن الكتاب رقم 1214/2004 تاريخ 14/4/2004 الموجه من مديرية جمارك طرطوس إلى شركة مرفأ طرطوس والذي ترجو فيه تنظيم محاضر الضبوط اللازمة عند الانتهاء من الإدخال والإيداع لكل بوليصة على حدة وتشديد الحراسة على السيارات من قبل الضابطة المرفئية في الساحات وإعلامها عن كل بضاعة ترد خارج مانيفست لتتم الملاحقة القانونية لها وفق الأصول وأيضاً الكتب التالية: رقم 1767/2004 تاريخ 18/5/2004 الذي يؤكد تأخيراً كبيراً في إنجاز تنظيم المحاضر وخاصة ما يتعلق منها بالسيارات العابرة إلى العراق وإن عملية المتابعة والإشراف على التفريغ من قبل الجمارك مستمرة وبدون تأخير وضمن الإمكانيات المتاحة. وأيضاً الكتاب ر قم 1214/2004 تاريخ 24/5/2004 الذي يؤكد أن الجمارك لن تقوم بتسجيل أي بيان قبل تنظيم محضر ضبط إدخال أصولي موقع من المرفأ والوكيل البحري والجمارك, وضرورة الإسراع في تنظيم محاضر الضبط اللازمة لإدخال كافة البضائع التي تدخل ساحات ومستودعات الشركة العامة لمرفأ طرطوس. والكتاب رقم 881/2004 تاريخ 3/6/2004 الذي يؤكد الإرباك الحاصل في العمل نتيجة عدم تنظيم ضبوط للسيارات المتروكة وملاحظة أن تلك السيارات تستعمل من قبل الغير وتترك في أماكن مختلفة وضرورة تشديد الحراسة عليها والكتب رقم: 881/2004 تاريخ 17/6/2004 و 1214 تاريخ 23/8/2004 و 1214/2004 تاريخ 16/8/2004 والكتاب رقم /5676/ 2004 تاريخ 30/12/2004 وأيضاً الكتاب /5499/-5600/2004 تاريخ 27/12/2004 والكتاب /1214/2004 تاريخ 21/11/2004 وأيضاً الكتاب /9911/ 2004 تاريخ 12/12/2003 وكلها تؤكد المطالبة وضرورة تنظيم ضبوط ومحاضر استلام وتنظيم آلية العمل ووضع كل بوليصة على حدة (لدينا كل الوثائق) إلا أن شيئاًً من ذلك لم يحدث إلا بعد تدخل من الجهات المعنية وإثارة الموضوع لدى الصحافة التي تتهم بالتحيز والإساءة والنقد الهدام..?! وأخيراً نشير إلى أن آلية العمل في شركة مرفأ طرطوس يدركها جيداً العاملون فيها ولا حاجة لتذكيرهم حول كيفية استلام البضاعة وتفريغ البواخر وتدقيق المانيفست من قبل الوكيل البحري والضابطة البحرية بعد قبوله وتسجيله بالأمانة الجمركية للمرفأ أصولاً ولدى دائرة الخزن التابعة لشركة لمرفأ التي تقوم بدورها بتحديد المستودع الذي يجب تفريغ البضاعة فيه بموجب محضر ضبط ادخال موقع من الجهات المرفأ- الوكيل- الجمارك- وهذا ما لم يحصل أيضاً لأسباب نجهلها..?! وتلك بالتأكيد مسؤولية المرفأ نفسه..! ثم إن الجداول التي نظمت للسيارات المتروكة هي حتى تاريخ 31/12/2003 وقد أرسلت شركة مرفأ طرطوس كتابها رقم /9839/ ص.ت تاريخ 27/10/2004 إلى مديرية جمارك طرطوس تبلغها فيه نتائج الجرد والجداول الناجمة عنه أي بعد مضي أكثر من عشرة أشهر على انتهاء مدة الترك والتي تصل إلى أكثر من ستة أشهر إضافية, ونتساءل أين كانت شركة المرفأ خلال تلك المدة الطويلة..?! وهل ذلك التأخير له مبرراته?! خاصة وأن عمليات الجرد وإنجاز الجداول للمتروكات قد تمت بدون تدخل الجمارك!1 أخيراً لا نريد الدخول في مهاترات بل علينا أن نعمل كل حسب موقعه ومسؤوليته لخدمة الوطن وبنائه وألا نكيل الاتهامات جزافاً ونبقى كالنعامة..نتجاهل ما يحصل ويجري من حولنا..?!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
