|
|
قانون النظافة العامة والمظهر الجمالي...إصدار دليل إعلامي.. هيئة عليا لإدارة النفايات.. والمكافآت إلى جانب العقوبات بيئة
نظرا لذلك كله, فقد عقدت مؤخراً مجلة البيئة والصحة التي تصدر في دمشق ندوة اعلامية في دار البعث بمشاركة عدد من المختصين وممثلي وسائل الاعلام وذلك لشرح ومناقشة القانون 49 وتعليماته التنفيذية والسبل الكفيلة بتفعيله وتوفير مستلزمات نجاحه لتطبيقه ضمن الامكانيات المتاحة وضمن خطة طموحة. وفي نهاية الندوة تم تشكيل لجنة لصيانة المقترحات والتوصيات التي خلصت الى ما يلي: 1 ¯ العمل على اصدار دليل اعلامي حول ادارة النفايات الصلبة ومعالجتها, يتضمن القانون 49 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية والاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة شرحا علميا مبسطا لإدارة النفايات وتقليصها وفرزها وإعادة تدويرها وطرق التخلص منها, وأن يشمل الدليل ملحقا بأهم القوانين المتعلقة بالبيئة ولا سيما قانون حماية البيئة رقم 50 لعام 2002 , ومعجما بالمصطلحات الخاصة بالنفايات الصلبة ونظافة البلدان وجماليتها ليكون مرجعا موحدا في سورية يستوفي كل المعلومات المطلوبة في هذا المجال.. 2 ¯ إقامة حملة اعلامية تتضمن شرحا مفصلا للقانون بأسلوب شيق لتحفيز الناس للمشاركة طواعية في تنفيذه وتوضع خطة للحملة بمشاركة كافة وسائل الاعلام وتشمل برامج متخصصة في كل من النفايات( البلدية ¯ الصناعية ¯ الخطرة ¯ السامة ¯ الطبية) وعن المظاهر الجمالية في الوحدات الادارية وعن التربية البيئية والعقوبات الخاصة بالقانون. 3 ¯ اقامة ندوات جماهيرية في دمشق وباقي المحافظات تشارك بها الجهات الرسمية المعنية والادارات المحلية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية ومختلف الفعاليات الاقتصادية والشعبية لشرح هذا القانون وسماع آراء الناس وتسجيلها للاستفادة منها وللوقوف على واقع النظافة والتجميل في كل محافظة. 4 ¯ الاسراع بتأمين البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون من سيارات وحاويات وسلات مهملات وعناصر كافية من عمال النظافة واشراك القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والأفراد. 5 ¯ احداث هيئة عامة للنفايات الصلبة تعمل على متابعة ومراقبة تنفيذ الخطة ضمن اطارها المادي والزمني. 6 ¯ رصد الموازنات الكافية للنظافة والتجميل من خلال دعم الموارد المخصصة للبلديات والادارات المحلية واعادة تسمية مديريات ودوائر النظافة ليضاف إليها كلمة (والتجميل). 7 ¯ وضع خطط متكاملة لأولويات إدارة ومعالجة النفايات في كل محافظة وايجاد محافظات نموذجية للاسترشاد بها. 8 ¯ اعطاء مهلة كافية تصل لأكثر من سنة للأفراد والجهات العامة والخاصة الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها لاستكمال أوضاعها للتوافق مع هذا القانون وبما يتزامن مع قانون حماية البيئة رقم 50 لعام .2002 9 ¯ إقامة دورات تأهيل للموظفين في الوحدات الإدارية للمكلفين بضبط المخالفات الذين ستصبح لهم صفة الضابطة العدلية ليقوموا بدورهم بشكل حضاري من خلال ثقافتهم ولباسهم وأسلوب معاملتهم ونزاهتهم وأخلاقهم. 10 ¯ اعتبار الاعلام شريكاً أساسياً في تنفيذ هذا القانون من خلال توفير المعلومات الكافية له والصحيحة وتعيين أشخاص اعلاميين إن أمكن في مديريات النظافة والبلديات بهدف تحسيس المواطنين بالأخطار الناجمة عن النفايات ولاسيما الخطرة منها وآثار ذلك على الصحة والبيئة والتدابير المتخذة للوقاية منها من خلال تعاون الجميع كل في موقعه. 11 ¯ يثني المشاركون في الندوة على القانون 49 ويأملون تطوير تعليماته التنفيذية كلما دعت الحاجة الى ذلك وخاصة في مجالات فرز النفايات من المصدر والنفايات الخطرة ولا سيما البطاريات والاطارات, ولحظ فقرة خاصة لمنع التدخين في الأماكن الواجب منعه نهائيا كالمشافي والدوائر الحكومية والصيدليات ووسائط النقل وغيرها, وفقرة خاصة بالنفايات الباثولوجية (أطراف ¯ أجنة) بحيث يتعامل معها بالدفن بالمقابر كما يعامل جسم الانسان المتوفى حسب الشريعة. 12 ¯ تطوير مفهوم النفايات بحيث يشمل جميع العمليات الهامة في مجالي الانتاج والاستهلاك ووضع شروط صارمة لتفادي نشوء النفايات واعادة استخدامها أو التخلص منها بطريقة ملائمة للبيئة ووضع مبدأ المسبب وفكرة المسؤولية عن المنتج في مركز الاهتمام من خلال اصدار قوانين ملائمة ولا سيما قانون التغليف والتعليب المطبق في دول الاتحاد الأوروبي. 13 ¯ تشجيع البحث العلمي ومبادرات القطاعين العام والخاص وفسح المجال للشركات المتخصصة في التخلص من النفايات أو الحيلولة دون نشوئها والالتزام الطوعي بتقليلها واعادة تدويرها. 14 ¯ التركيز على جماليات الادارات المحلية والبلديات من خلال تجميل المؤسسات الحكومية ونظافة المركبات التي تدخل المدن والقرى وتشجيع زراعة الأشجار المناسبة حول السكن بدلا من التصوينات الاسمنتية والتركيز على زراعة الوجائب وعدم التعدي عليها وزراعة الاسطح وإزالة كل المشوهات عليها ولا سيما الدشات. 15 ¯ اعتماد مبدأ المكافآت الى جانب العقوبات لتشجيع المجالس المحلية والأفراد والمؤسسات على الالتزام بهذا القانون من خلال مكافأة الانتاج الأنظف والحي الأنظف والشراكة الأنظف.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
