واوضح الدكتور نزار ابراهيم مدير الوحدة ان 26 طلباً استكملت الشروط المطلوبة للحصول على هذا القرض وهي تشمل صناعات نسيجية وغذائية ونقل وطلبين لمسالخ الفروج في حلب وننتظر انتهاء المصارف الوسيطة من دراسة عقود الوساطة لنتمكن من تحويل الطلبات لها لدراستها والوصول الى القرارات النهائية لرفع المقترحات الى ادارة بنك الاستثمار الاوروبي.
واضاف مدير الوحدة: ان وزير المالية صادق على عقد الوكالة الموقع بين الوحدة والمصرف التجاري السوري والذي يتحدد بموجبه عمل وصلاحيات كل منهما كما تم عقود الوساطة المصرفية بين الوحدة والمصارف المحلية وهو الزراعي والعقاري والتجاري السوري وينتظر ان تنتهي بقية المصارف من دراستها والتوقيع عليها .
والجدير ذكره ان نص الاتفاقية مع الوحدة منح المصارف الوسيطة عمولة 3% لضمان القرض وفي هذا فائدة مالية اضافة للخبرة التي تكتسبها كوادر المصرف من خلال الاحتكاك مع نوع جديد من اساليب العمل بوجود خبراء من بنك الاستثمار الاوروبي والذين اصبح عددهم ستة بعد ان كانوا اثنين وهؤلاء الخبراء سيقومون بتدريب بعض كوادر المصارف الوسيطة من خلال اقامة دورات مستمرة في تنظيم واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وفي التحليل المالي على الحاسب ونظم واساليب التصنيف والاقراض.
ونستغرب هنا تأخر بعض المصارف المحلية في توقيع عقد العمل كوسيط للوحدة لبدء تنفيذ قرض بنك الاستثمار الاوروبي البالغ في مرحلته الاولى 40 مليون يورو ونتمنى عدم التأخر في ذلك وتجاوز روتين ومعوقات العمل التي تعودت عليها مصارفنا وايضا اشراك المصارف الخاصة في عقود الوساطة اسوة بالحكومية.