|
|
مجلس الشعب يتابع مناقشة بيان الحكومة حول مشروع قانون الموازنة ...الأعضاء:ما تمر به البلاد يقتضي سياسة استثنائية دمشق
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة اعادة النظر بالسياسات والنهج الاقتصادي الذي اتبعته الحكومات السابقة ومعالجة تبعاتها بما فيها اعادة النظر ببعض القوانين المسيئة للانتاج والامن الوطني والتي تسمح بدخول الراسمال الاجنبي الاحتكاري والخصخصة لبعض القطاعات مؤكدين ضرورة اصلاح ودعم القطاع العام وتعزيز مقومات الصمود الوطني ولاسيما في ظل ما تتعرض له سورية من حرب شاملة تستهدف اضعافها الامر الذي يقتضي من الحكومة اتباع سياسة استثنائية في المجال الاقتصادي والاجتماعي ووضع خطط تنموية لمواجهة اثار الازمة. وطالب عدد من الاعضاء باتخاذ اجراءات فاعلة للحد من الهدر وضبط الانفاق وترشيده ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمقترنة بعقوبات وضغوطات اقتصادية أدت إلى حدوث خلل في الايرادات وفرض اولويات لا بد من العمل عليها. ودعا عدد من الاعضاء إلى اعتماد أسلوب ومنهج فعال لتقليص ومعالجة عجز الموازنة المتراكم وأسبابه من خلال سياسة تقشف حقيقي في الانفاق الحكومي ومحاربة الفساد واعادة استثمار بعض القطاعات التي يستثمر فيها القطاع الخاص ومعالجة التهرب الضريبي لافتين إلى ضرورة ايجاد قوانين جديدة للاستثمار تكون موجهة لخلق بنية تحتية اقتصادية حقيقية فاعلة ومستديمة في المجتمع. وأكد الاعضاء ضرورة توزيع الامكانيات حسب الاولويات ومواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ولاسيما مشروع جر مياه الفرات إلى الخابور وتحسين الوضع المعيشي لذوي الدخل المحدود في ظل ارتفاع سعر السلع وتأمين الحاجات الاساسية للمواطنين والتعويض على المتضررين نتيجة الظروف الراهنة ودعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الانتاج مطالبين بتخفيض الاسعار ومحاربة مستغلي الازمات واستعادة دور مؤسسات الدولة الايجابي وتفعيل الرقابة التموينية على السلع والمواد الاساسية. ودعا بعض الاعضاء إلى تأمين فرص عمل واعادة النظر بتحديد العمر حتى 35 عاما ضمن برنامج تشغيل الشباب لاتاحة الفرصة للخريجين الذين تجاوزوا هذا العمر ولم يتسن لهم التوظيف وعدم حرمانهم من فرصة العمل. ونوه عدد من الاعضاء بالمنهج الذي اعتمدته الموازنة والشفافية المتبعة فيها وتقديمها في الوقت المحدد لها رغم ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية واعمال ارهابية وتخريبية وما تركته من اثار وعوامل ضغطت على بنود الموازنة وجعلتها تقتصر على اداء المطلوب منها وتأمين الموارد الضرورية لها معتبرين ان تخصيص 512 مليار ليرة لدعم المشتقات النفطية والمواد الاساسية أمر ايجابي مع التاكيد على ايجاد الية دقيقة لايصال الدعم إلى مستحقيه. وطلب عضو المجلس ماهر الحجار رد مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة وعدم احالته إلى لجنة الموازنة والحسابات في المجلس واعادة صياغة مشروع موازنة جديد يعتمد في بنائه على منهج الاقتصاد السياسي واعتماد انفاق استثماري كبير يعادل اضعاف ما هو مقترح في الموازنة الحالية وبما لا يقل عن 25 بالمئة من الناتج الوطني الاجمالي وان يكون هذا الانفاق في قطاعات الانتاج الحقيقية. وفي سياق اخر طالب العضو عبد الواحد رزوق الجهات المختصة بالتدخل للقضاء على المجموعات الارهابية المسلحة التي تعتدي على حارم والعمل على ايصال المواد الاساسية للمواطنين. وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات الاعضاء اشار وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي إلى ان عجز الموازنة بدأ منذ عام 2003 واصبح عجزا بنيويا وليس مؤقتا لافتا إلى أنه كان ينبغي وضع خطة لمعالجة هذا الخلل من خلال زيادة مصادر الايرادات وترشيد الانفاق والحد من تحرير التجارة الخارجية لتخفيف انعكاساتها على الصناعة المحلية والغاء الاتفاقيات المجحفة بحق الوطن والمواطن. وبين الوزير الجليلاتي ان حل العجز في الموازنة العامة في ظل الظروف الحالية يتم من خلال طريقة واحدة وهي التمويل التضخمي اي زيادة العرض النقدي الامر الذي قد يؤدي إلى زيادة الاسعار وارتفاع التضخم وزيادة الانفاق الحكومي دون زيادة مماثلة في الايرادات مشيرا إلى ضرورة اعادة الامن والاستقرار إلى جميع المحافظات لتفعيل النشاط الاقتصادي واكمال المشاريع الاستثمارية التي بوشر العمل بها. ولفت الوزير الجليلاتي إلى أن موازنة عام 2013 تراعي البعد الاجتماعي كاستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية وزيادة الثقة والامان بين الحكومة والمواطنين من خلال المصارحة والشفافية في الامور المالية والاقتصادية والاجتماعية كافة التي تمس المواطنين باعتبارهم الهدف الرئيسي والاساسي من اعداد وتنفيذ كل خطط الدولة التنموية وزيادة فرص التشغيل والحد من البطالة وترسيخ قيم المجتمع الاخلاقية ومحاربة الفساد والكشف عن المفسدين وملاحقتهم قانونيا وزيادة الدخل القومي ورفع معدلات النمو الاقتصادي. ودعا وزير المالية إلى الشفافية وترسيخ قيم المجتمع الاخلاقية واعادة النظر في المناهج التعليمية والقضاء على الفساد في قطاعات الدولة كافة ومحاسبة تجار الازمات والتركيز على الخارطة الاستثمارية وخاصة في القطاعات الانتاجية الحقيقية وتوطين الصناعات الوطنية والاهتمام بالزراعة وتوزيع المشتقات النفطية بشكل عادل بين المحافظات كافة ونشر الوعي الضريبي والمحافظة على القطع الاجنبي منعا لانخفاض سعر صرف الليرة والعمل على ايصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين. وأشار إلى ضرورة زيادة الرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية من قبل وزارة التجارة الداخلية مع الاخذ بعين الاعتبار العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة كصعوبة الشحن وانقطاع التواصل بين المحافظات مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المكلفين ضريبيا كل ثلاث سنوات من خلال اعادة التصنيف وتحديد النسب الضرورية مع الاخذ بالحسبان واقع كل محافظة على حدة من ناحية ظروف المكلفين الاقتصادية والاجتماعية. وبين وزير المالية انه تم تشكيل لجنة لاعادة النظر بتوزيع الاليات والسيارات على أصحاب المناصب والموظفين العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة واعداد دراسة تكاملية حول مبالغ الصيانة وكميات الوقود اللازمة بغية الحد من الهدر وترشيد الانفاق وان اللجنة ستنتهي من عملها خلال 15 يوما موضحا ان اعادة النظر بالنهج الاقتصادي المتبع ليس من صلاحيات وزارة المالية وانما من جميع الجهات والوزارات والاحزاب. وبالنسبة لصندوق المعونة الاجتماعية لفت وزير المالية إلى وجود خلل في التوزيع نتيجة غياب قواعد البيانات الدقيقة وخاصة في المنطقة الشرقية حيث يجري العمل على ايجاد بدائل لحل هذا الموضوع بما يمكن من ايصال الدعم لمستحقيه الفعليين مبينا ان الحكومة في موازنتها للعام القادم قررت التوجه شرقا من خلال العديد من المشاريع بميزات تفضيلية كثيرة من ضمنها التمويل طويل الاجل وخاصة ان المشاريع الاستثمارية التي تعطي مردودا وقيمة مضافة للناتج المحلي لا تتم بين يوم وليلة في ظل العقوبات الاقتصادية الجارية على سورية والتي تستهدف لقمة عيش المواطنين. وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء. حضر الجلسة محمد تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
