|
|
هيئة الأوراق: 32شركة مساهمة عامة موجوداتها 754 مليار ليرة.. وأرباحها الصافية 14 ملياراًفي 2012 دمشق بما يضمن العدالة والشفافية والكفاءة وبما يساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية و حماية المستثمرين من الممارسات غير السليمة. تضمن تقرير الحوكمة الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية 32 شركة مساهمة عامة موزعة على ست قطاعات هي في المصارف 14 شركة و 7 شركات في التأمين و5 شركات خدمات مالية وفي الزراعة شركتان وكذلك الصناعة و الاتصالات . حقوق المساهمين بلغ مجموع حقوق المساهمين في هذه الشركات الـ 32 ما يقارب 144 مليار ليرة في نهاية عام 2012 مقابل 140 مليارا في نهاية عام 2011 كما بلغ مجموع الموجودات لكافة الشركات التي شملها التقرير ما يقارب 754 مليار ليرة في نهاية عام 2012 مقابل 697 مليار في عام 2011. حققت هذه الشركات أرباحاً صافية بما يقارب 14 مليار ليرة في نهاية عام 2012 مقابل 17 مليارا في نهاية عام 2011 . بلغ مجموع العاملين في مجمل الشركات 9550 عاملاً في نهاية عام 2012 مقابل 11913 في نهاية عام 2011 . علماَ أن عدد الشركات المساهمة العامة الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية هو ( 52 ) شركة وتم اختيار هذه الشركات ال32 التي تعد أكثر التزاماً بمتطلبات عمل الهيئة فيما يتعلق بممارسات الحوكمة وتضم كافة الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية إضافة إلى الشركات المرشحة للإدراج. تركزات الملكية أشار التقرير الى مجموع عدد مساهمي الشركات الـ 32 والبالغ عددهم 65200 مساهم حتى نهاية عام 2012 مقابل 67378 مساهماً في عام 2011 وبلغ عدد المساهمين الاعتباريين ( 214) مساهماً في نهاية عام 2012 كما يبلغ متوسط ملكيات الشخصيات الاعتبارية 54% في إجمالي الشركات مقابل 46% للمساهمين الطبيعيين وتتراوح هذه النسبة مابين 77 % في قطاع الاتصالات و24 % في قطاع الخدمات كما نلاحظ ثبات نسبي في ملكية الشخصيات الاعتبارية في عام 2012 مقارنة مع السنوات السابقة مما يعبر عن سياسة استثمار طويلة الأجل لدى هؤلاء المساهمين . يبلغ متوسط عدد المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر 4 مساهمين في اجمالي الشركات ويتراوح هذا العدد مابين 6 مساهمين في قطاع الزراعة و2،4 مساهم في قطاع الخدمات كما بلغ متوسط ملكية أكبر مساهم 37 % لإجمالي الشركات وتتراوح هذه النسبة مابين 23 % في قطاع الخدمات و66% في قطاع الاتصالات توزيعات الأرباح تعد سياسة توزيع الأرباح من أهم محددات رضا المستثمرين خاصة ماقبل افتتاح السوق المالي الذي تنتج عنه الأرباح الرأسمالية حيث قامت 10 شركات بتوزيع الأرباح في عام 2012 مقابل 13 شركة في عام 2011 كما يشير التقريرإلى وجود 10 شركات لم تقم بتوزيعات الأرباح منذ تأسيسها وهي في غالبيتها من الشركات الحديثة التأسيس نسبياً وخاصة في قطاعي المصارف والتأمين . وفيما يخص الإفصاحات الطارئة بلغ عددها 38 إفصاحاً موزعة على 19 شركة في عام 2012 مقابل 11 شركة عام 2011 .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
