|
|
الاستثمار الأخضر بندوة حوارية.. وزيرة البيئة: مشاريع بيئية خضراء لمواجهة جرائم الإرهابيين على الإنسان والبيئة.. هيئة الاستثمار: مشروع جديد موحد ناظم للاستثمار يراعي التطورات الحاصلة دمشق والتحول باتجاه الاقتصاد الأخضر عبر ما يسمى «الاستثمار الأخضر» يحدث تحولاً محورياً في مسار عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة.. وانطلاقاً من الدور الهام في نشر الوعي البيئي والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية ودعمها للاستثمار الأخضر.. أقامت أمس وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ندوة حول «الاستثمار الأخضر» في مبنى هيئة الاستثمار السورية.
وأكدت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة للـ «الثورة» أن تشجيع الاستثمار الأخضر ليس الغرض منه كسب المال فقط ولكنه لإشباع الاحتياجات الإنسانية والتنمية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب تطوير صياغة القوانين والتشريعات والمعايير وتكييفها مع مبادئ ومفاهيم الاقتصاد الأخضر وتوضيح آليات الإنفاذ والإجراءات المؤسسية التي تضمن وضع استراتيجية وطنية للتنمية الخضراء تحدد القطاعات ذات الأولوية أو القابلة للتحول للاقتصاد الأخضر وإدماج الاعتبارات البيئية ضمن أطر الخطط الوطنية الخمسية واستراتيجيات التنمية وبناء قدرة الهيئات الحكومية والجامعات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع والقطاع الخاص. وأوضحت وزيرة البيئة أن الحكومة تعمل على وضع أسس الاستثمار الأخضر من خلال تطبيق المفاهيم البيئية في عملية التنمية واعتماد خطط خمسية استثمارية تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وتشجيع النقل المستدام والتنمية السياحية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي والنظم البيئية.. وهذا يعكس الاهتمام بالبيئة وبإدماج البعد البيئي في التنمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة لدى الحكومة وعلى رأسها القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد، ويتجلى ذلك أيضاً في إحداث وزارة مستقلة تعنى بشؤون البيئة في عام 2009. وبينت د.سركيس أن الوزارة وانطلاقاً من المهام المناطة بها في القانون رقم 12 لعام 2012 تعمل على نشر مفهوم الاقتصاد الأخضر، وتشجيع الاستثمارات الخضراء من خلال تسهيل إجراءات منح الموافقات البيئية للمشاريع الاستثمارية، فقد نصت المادة 19 من قانون البيئة على أن تعفى التجهيزات والتقنيات والمواد الأولية المستوردة والتي تسمح بتفادي أو تقليص أو القضاء على أشكال التلوث أو التي تتعلق بمعالجة النفايات وإعادة تصنيعها واستعمالها 50 بالمئة من الرسوم الجمركية، كما يحصل كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاطات تساهم في حماية البيئة على تخفيضات ضريبية. ونوهت د. سركيس أن البيئة في سورية تعاني من تأثيرات كارثية ضارة بالمكونات البيئية الهواء والماء والتربة والتنوع الحيوي تم رصدها خلال الأزمة الراهنة، نتيجةً للتعديات التي أحدثتها المجموعات الإرهابية في كافة المجالات والتي طالت العديد من القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والاقتصادية، وأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة وحياة المواطن السوري الأمر الذي يستوجب على الجميع العمل بمسؤولية وطنية وأخلاقية لتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة بما يحقق حماية البيئة والحفاظ عليها، لكي نضمن لنا وللأجيال القادمة مستقبلاً أكثر أماناً وازدهاراً. المهندسة هالة غزال المدير العام لهيئة الاستثمار السورية أكدت أن الهيئة معنية بالعملية الاستثمارية وفق مرسوم إحداثها وهي تتطلع للتعاون الدائم مع كل جهة خاصة أو عامة مهتمة بالقطاع الأخضر لإطلاق مشروع استثماري متكامل تحت شعار الاستثمار الأخضر المتجدد في سورية، حيث تم تشميل أربعة مشاريع بيئية خلال العامين 2012-2013 ومنها إعادة تدوير الإطارات المستهلكة ومشروع استثمار ألف سيارة كهربائية وإقامة محطات التغذية داخل مدينة دمشق عن طريق الطاقة الريحية بتكلفة مليار ليرة سورية، ومشروع تصنيع أجهزة غاز السيارات وخزانات الغاز وعداداته ومحطات التزويد به، ومشروع إنشاء المزراع الريحية لتوليد الطاقة الكهربائية . وأوضحت المهندسة غزال إلى أن هيئة الاستثمار السورية افتتحت أكثر من ثمانية فروع لها في أغلب المحافظات ويتم ربطها الكترونيا بالإدارة المركزية وكذلك إحداث الخارطة الاستثمارية لتسهل على المستثمر الحصول على المعلومة الصحيحة وهي مترجمة إلى أكثر من 12 لغة، منوهة إلى انه يتم العمل حالياً على إقرار مشروع جديد موحد ناظم للاستثمار يراعي التطورات الحاصلة ويشجع الاستثمار وفق متطلبات التنمية المستدامة، وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار يوحد كل المجالس الأخرى.. مبينة أن الهيئة تعمل وبشكل متواصل ومستمر كفريق عمل واحد لتوفير كافة الظروف المناسبة لتوفير أسباب الاستثمار وفق رؤية واضحة المعالم والعمل على تحقيقها بخطى ثابتة من خلال إحداث النافذة الواحدة التي وفرت الجهد والوقت على المستثمرين. وتضمنت الندوة العديد من المحاور التي تدخل في إطار الاستثمار الأخضر ومنها العمارة الخضراء والسياحة البيئية وخاصة ضمن الغابات والمحميات، ومحور الإنتاج الأنظف ودوره في الاستثمار الأخضر، والأدوات التشريعية والاقتصادية لتشجيع الاستثمار الأخضر، إضافة إلى محاور تناولت واقع الطاقة المتجددة والتشريعات الصادرة فيما يخص الاستثمار في الطاقات المتجددة ، وكذلك استعراض أهم ما ورد في قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 من المواد التي أتاحت الفرصة للاستثمار في الطاقات المتجددة، والفرص الاستثمارية في مجال الطاقات المتجددة، كما تم طرح خطة عمل المركز الوطني لبحوث الطاقة في تحضير قاعدة البيانات الهامة لإعداد الدراسات اللازمة للاستثمار في الطاقات المتجددة واهم المشاريع المطروحة للاستثمار حالياً. وجرى مناقشة كل محور على حدة للوصول إلى صيغ تعاون بين جميع الجهات المشاركة لتطبيق الاستثمار الأخضر. شارك في الندوة ممثلون عن وزارات البيئة والصناعة والزراعة والسياحة وهيئة الاستثمار السورية والمركز الوطني لبحوث الطاقة وغيرها من الجهات المعنية الأخرى.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
