|
|
مجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون موازنة 2014 .. في رسائل لرؤساء برلمانات العالم.. اللحام يدعو إلى محاربة الإرهاب والوقوف في وجه المخططات الرامية إلى إخلاء المنطقة من أبنائها المسيحيين دمشق وما تقوم به تلك المجموعات من ضرب لمكونات المجتمع السوري وتعميم الفكر الظلامي المتطرف الذي يشكل تهديدا للقيم الانسانية والقوانين الدولية التي توافقت عليها الامم والشعوب. وأكد اللحام أن هذه المجموعات التكفيرية المتطرفة المرتبطة تنظيميا وفكريا وعقائديا بتنظيم القاعدة الارهابي تقوم بتحريض من فتاوى متطرفة يطلقها شيوخ الفتنة الذين ترعاهم وتحتضنهم دول معروفة مثل قطر والسعودية باستهداف سورية دولة وشعبا ومؤسسات خدمية من خلال تفجيرات ارهابية انتحارية واطلاق قذائف الهاون بشكل عشوائي على الاحياء السكنية الامنة والمساكن والمدارس ووسائل النقل العامة والخاصة والمشافي ما يؤدي إلى ايقاع العديد من الضحايا المدنيين يوميا. وأوضح أن المجموعات الارهابية صعدت مؤخرا استهدافها الممنهج للمسيحيين في سورية من أجل اقتلاعهم من جذورهم وتهجيرهم عبر استهداف الاحياء التي يقطنونها في دمشق وحلب وحمص بشكل خاص بالمتفجرات وقذائف الهاون التي يتم اطلاقها بكثافة وتواتر يومي لتطول بيوتهم وممتلكاتهم ومدارسهم وتودي بحياة العشرات كما تقوم باجتياح مناطق سكنهم وسرقة بيوتهم وتدمير كنائسهم كما حدث في مدن معلولا وصدد ودير عطية مؤخرا. واستغرب اللحام صمت الدول التي تدعي حرصها على الشعب السوري حيال هذه الجرائم الارهابية ضد المدنيين العزل مستنكرا في الوقت ذاته قيام بعض الدول بزيادة التمويل والتسليح لهذه المجموعات الارهابية لمواصلة جرائمها ضد الشعب السوري بمختلف مكوناته وتعمد بعضها الاخر تسهيل تهجير المواطنين المسيحيين من سورية لتوطينهم خارجها مؤكدا أن هدف هذه الخطة تفريغ الشرق من مسيحييه الذين يشكلون مكونا أصيلا فيه . وأكد رئيس مجلس الشعب أن مستقبل سورية يصنعه السوريون بأنفسهم عبر الحوار الوطني وأن السبيل الوحيد لتمكين الشعب السوري من رسم مستقبله واختيار قيادته يكون عبر صناديق الاقتراع المعتمدة في أفضل ديمقراطيات العالم مشددا على أن نجاح الحل السلمي للأزمة في سورية مرهون بمكافحة الارهاب الذي يستهدف المواطنين السوريين والقضاء عليه وكذلك توقف الدول المتورطة في دعم المجموعات الارهابية المسلحة تمويلا وتسليحا ولاسيما السعودية وقطر وتركيا عن هذا التصرف الذي يشكل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية . وبين اللحام أن الارهاب وأصحاب الفكر التكفيري المتطرف سواء جاء هذا الارهاب تحت اسم القاعدة أم جبهة النصرة أم الدولة الاسلامية في العراق والشام وغيرها من التسميات هو خطر على البشرية جمعاء بما يشكله من تهديد وخطر داهم لكل من يخالفهم الرأي أو المعتقد وأن الارهاب الدولي عابر للحدود ومحاربته تتطلب عملا جماعيا وفق استراتيجية دولية. ودعا رئيس مجلس الشعب برلمانات العالم إلى الاضطلاع بدورها الانساني والتشريعي والرقابي عبر استخدام الدبلوماسية البرلمانية وسن التشريعات اللازمة لمحاربة الارهاب ومنع أصحاب الفكر الارهابي التكفيري المتشدد وداعميهم على مستوى الكيانات والدول من التمدد والانتشار وكذلك الوقوف في وجه المخططات الرامية إلى اخلاء الشرق الاوسط من أبنائه المسيحيين المتجذرين تاريخيا في المنطقة والتنبيه إلى المخاطر الجسيمة التي تحملها هذه المخططات على الوحدة الوطنية في العديد من دول المنطقة وعلى أمنها واستقرارها. مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة من جهة ثانية ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام2014 والمقدرة بنحو 1390 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 7 مليارات ليرة عن موازنة العام الماضي. وأشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون خلال جلسة المجلس الى أن هذه الموازنة تأتي في ظروف استثنائية وتحديات بالغة الصعوبة فرضتها الحرب الكونية على سورية من قبل دول الغرب الاستعماري والامبريالية العالمية مؤكدا ضرورة وضع خطة منهجية موضوعية لمعالجة اثار الحصار الاقتصادي الجائر والتخريب الممنهج الذي طال البنى التحتية جراء ارهاب المجموعات المسلحة. ودعا حسون الحكومة الى اعادة النظر في السياسات الضريبية والشروع في اعداد نظام ضريبي عصري جديد يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع حالات التهرب الضريبي ويمد جسور الثقة بين المواطن والدولة ويؤمن موردا حقيقيا لخزينتها من خلال ايجاد مطارح ضريبية جديدة كالعمل بنظام الضرائب الحقيقية أو الضرائب المقطوعة أو الضرائب على الفاتورة كما هو معمول به في أغلب دول العالم لكونها أكثر عدالة وانصافا وريعية. وطالب حسون باستغلال الموارد المادية والبشرية الكامنة واعادة توظيفها واستثمارها بالشكل الامثل لبناء قاعدة اقتصادية متينة يتم خلالها تعزيز القدرات الذاتية ودعم المواقف الوطنية والقومية والحفاظ على استقلال وسيادة القرار الوطني والمساهمة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة بما فيه خير الوطن. وأوصت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها بتشكيل لجنة وزارية مصغرة متخصصة بالشأن الاقتصادي تعنى بتطبيق السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتمويلية والتشغيلية والدعم الاجتماعي وسياسة الاجور والاسعار وسياسات الاستيراد والتصدير والتخطيط الاقليمي والقطاعي وسياسة التأمين اضافة الى فصل رئاسة مجلس النقد والتسليف عن رئاسة مصرف سورية المركزي ومحاربة الهدر والفساد ورصد اعتمادات وزارتي الدفاع والداخلية بما يمكنهما من الحفاظ على الامن الوطني والقومي. كما أوصت باصدار قانون جديد للاستملاك وانجاز المخططات التنظيمية لجميع المناطق واتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية واعطاء صلاحيات أوسع لمجالس ادارة المؤسسات والشركات والبدء باعادة الاعمار اعتمادا على الامكانات الوطنية المتاحة وبمساعدة الدول الصديقة اضافة الى تأسيس هيئة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء لرعاية أبناء الشهداء واستيعابهم ضمن مشاريع صغيرة ومتوسطة والاهتمام بجرحى الجيش والقوات المسلحة وزيادة مخصصات المشافي العسكرية وزيادة رواتب الضباط وصف الضباط. وطالبت اللجنة بدعم وزارة الاعلام ورصد الاعتمادات اللازمة لها بشقيها الجاري والاستثماري للنهوض بمسؤولياتها الوطنية والقومية ومواجهة الهجمة الاعلامية التي تتعرض لها سورية وتعزيز دور المراكز الاذاعية والتلفزيونية ورفدها بالكوادر المتخصصة والمعدات والتجهيزات المتطورة وتثبيت جميع العاملين المؤقتين بموجب نظامي الفاتورة والبونات. واكدت اللجنة في تقريرها ضرورة متابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين بما يحقق التوازن بين الرواتب والاسعار والاهتمام بالشرائح الاشد فقرا من المواطنين وايصال الدعم الى مستحقيه والسعي الدائم لتأمين احتياجات ومتطلبات المجتمع الضرورية. ولفتت اللجنة الى ضرورة تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار المباشر والحقيقي في القطاعات الاقتصادية كالزراعة بشقيها النباتي والحيواني. ودعت اللجنة الى وضع برنامج زمني لحل التشابكات المالية بين شركات ومؤسسات القطاع العام ووضع الحلول الجذرية وترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه والمحروقات ولحظ ذلك في المناهج التربوية ودور العبادة ووسائل الاعلام وتفعيل دور وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ومنحها التسهيلات اللازمة للمساهمة في اعادة الاعمار والبناء بعد الازمة وتعميم مبدا تطبيق النافذة الواحدة في جميع الجهات العامة واتمتة اعمالها وتشجيع الصناعات المحلية الصغيرة والمتوسطة. وبينت اللجنة ضرورة الاستمرار بتقديم الرعاية الصحية وتحسين الخدمة وتامين الادوية والاجهزة والادوات الطبية النوعية والاهتمام بالطاقات المتجددة واعادة تأهيل مصافي النفط القائمة وزيادة طاقتها الانتاجية وتخصيص مواقع في المحافظات والمدن لاقامة محطات توزيع الوقود والغاز المنزلي ترتبط بشركة محروقات وزيادة عدد صهاريج نقل المواد البترولية واتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء بالتنقيب عن النفط في المياه الاقليمية. ولفتت اللجنة الى اهمية ايجاد معايير واسس جديدة لسياسة الدعم الاجتماعي بحيث تكون استهدافية تمييزية بالمعنى التنموي وزيادة عدد مراكز الاقامة المؤقتة وتجهيزها وتقديم المساعدات الانسانية للمتضررين داعية الى احداث مؤسسة عامة تحت مسمى مؤسسة الشهيد ترعى وتعنى باسر الشهداء وذويهم الى جانب ايلاء ذوي الاحتياجات الخاصة الاهمية اللازمة. وتركزت مداخلات اعضاء المجلس حول ضرورة تعزيز مقومات الصمود الوطني وتحقيق الامن والاستقرار ومحاربة الارهاب والاهتمام بذوي الشهداء وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير المواد والخدمات الاساسية للمجتمع والاهتمام ببند الاعمار والتعويض على المتضررين. ولفت الاعضاء الى اهمية الاستمرار في تطوير التشريعات المالية والضريبية وتطوير وخلق مصادر وموارد جديدة للموازنة العامة الى جانب مواصلة اتخاذ الاجراءات الوقائية من قبل الحكومة للحد من تاثير الازمة في الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف والاهتمام بالمشروعات التنموية في المناطق المستقرة. وأشار عضو المجلس جمال حساني الى ضرورة توجيه الموازنة نحو الحاجات الفعلية للمواطنين في حين طالب عضو المجلس علي رستم برصد اعتمادات مالية لاحداث مطحنة في منطقة سهل الغاب لكونها امنة والمواطنين بامس الحاجة لها. ولفت عضو المجلس زهير غنوم الى ضرورة مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتدقيق في جودة المستوردة منها ولاسيما التي تباع في المؤسسات العامة الاستهلاكية فيما دعت عضو المجلس مها العمر الى ضبط النفقات الادارية والصيانة في المؤسسات والاهتمام بالجانب الثقافي. وأكد عضو المجلس بلال ديب أهمية تعزيز مقومات الصمود والامن والاستقرار الوطني واستقرار سعر الصرف وتفعيل دور مجلس الشعب في الرقابة على تطبيق موازنة الدولة في حين اعتبر عضو المجلس ماهر الحجار ان مشروع قانون الموازنة تضمن مخالفات للقانون المالي الاساسي ولم يتضمن مؤشرات للاقتصاد الكلي والموارد التي ستغطي منها الحكومة العجز الوارد في الموازنة واين سيتم توظيفه. ولفت عضو المجلس ماهر الجاجة الى ضرورة الحد من الهدر ومكافحة الفساد وترشيد استيراد المواد والسلع وعودة الدولة الى ممارسة دورها الاقتصادي بقوة استيرادا وتصديرا وتسويقا اضافة الى الاهتمام بالمشروعات التطويرية للمنطقة الشرقية واقامة مصنع لتقنيات الري الحديث فيها لاستكمال هذا المشروع. وشدد عضو المجلس حنين نمر على ضرورة تقوية مؤسسات القطاع العام واتباع نظام الفوترة لمكافحة التهرب الضريبي وممارسة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدورها في الرقابة على التقيد بالسعر الفعلي للسلع والمواد الاساسية وحصر استيراد المواد الغذائية بالمؤسسات الحكومية. وطالب عضو المجلس عمر حمدو بايلاء شريحة المتقاعدين أهمية خاصة في سبيل رفع مستواهم المعيشي وانشاء مشاريع حيوية جديدة في ريف حلب الجنوبي والشرقي والاهتمام بالمناطق التي تمت اعادة الامن والاستقرار اليها لكونها تعرضت لاضرار كبيرة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمشافي مدينة حلب في حين دعا عضو المجلس محمد الخبي الى الاستثمار بالمشاريع الاقتصادية الحيوية كالزراعة بشقيها الحيواني والنباتي. وأشار عضو المجلس سعدالله صافيا الى ضرورة دعم الثروة السمكية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ورفع نسبة التعيين المخصصة لهم في الجهات العامة ودعم الفئات الاكثر فقرا في المجتمع وتخصيص رواتب شهرية لهم اضافة الى اعادة النظر في برنامج تشغيل الشباب وتثبيت جميع العمال المؤقتين الذين تجاوزت خدمتهم مدة سنتين. ولفت عضو المجلس ساجي طعمة الى أهمية التوسع في قبول طلاب الثانويات المهنية في الجامعات واحداث اختصاصات تقنية لاستيعابهم اضافة الى احداث جامعة للتعليم المفتوح. وأحال المجلس مشروع قانون المعاملات الالكترونية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا. وعلقت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس. حضر الجلسة وزيرا المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل والدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
