|
|
المعاهد الثقافية العمالية.. ثمرات النضال الطويل.. تحقيقات حظيت قضية الثقافة العمالية منذ تأسيس التنظيم النقابي برعاية واهتمام كبيرين من قبل القيادة السياسية والجهات المعنية الأخرى وخاصة بعد فجر التصحيح المجيد, حيث أولى القائد الخالد حافظ الأسد الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي اهتماماً خاصاً انعكست ايجابياته في جميع الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية من خلال انتشار المراكز والمعاهد النقابية الاعدادية والمركزية على امتداد ساحة الوطن والتي شكلت حلقة غنية من حلقات تنمية المجتمع وتطويره تأكيداً للوعي الذي يمكن الجماعات والافراد من فهم الحقوق والواجبات ورفع سوية العمل والإنتاج. وإذا كان السيد الرئيس بشار الأسد قد أشار لأهمية الثقافة بالقول: (إن الفكر المبدع لا يتوقف عند حد معين ولا يحصر نفسه في قالب واحد جامد.. وكم نحن بحاجة إليه اليوم وغداً لدفع عملية التطوير إلى الامام).
وانطلاقاً من ذلك احتلت الثقافة مكانة بارزة في اهتمامات الطبقة العاملة وتنظيمها حيث أصبحت هذه المسألة من المهام الأساسية النقابية في إعداد وتأهيل الكوادر النقابية العاملة الواعية والمؤهلة علمياً وثقافياً ما يجعلها قادرة على قيادة الطبقة العاملة ومواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتعامل مع نتائجها وانعكاساتها على حياة هذه الطبقة بحيث تساعد على دمج الاداء والأهداف إذا ما عملت في إطار العمل الجماعي واحترام الرأي والرأي الآخر بما يعزز الديمقراطية في الحياة اليومية.
ومن رؤية الحركة النقابية السورية ترى أن الثقافة أصبحت ضرورة ووسيلة وسلاحاً مادياً يجب التسلح به لتعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الطبقة العاملة وتلاحمها مع الحزب والجبهة الوطنية التقدمية وتغذيتها بمبادىء وأفكار البعث ما يمكنها من الوقوف في وجه المؤامرات وحشد الطاقات وتعزيز دور القطاع العام كونه الدرع الأساسي في بناء الدولة والمجتمع. بدايات التأسيس إن أول إجراء تثقيفي لاعداد العمال وتثقيف القيادات النقابية كان من قبل وزارة العمل التي اصدرت القرار رقم 117 لسنة 1961 القاضي بإحداث مركز للثقافة العمالية في دمشق, والقرار رقم 571 من السنة نفسها القاضي بإحداث فرع لهذا المركز في حلب. وبقي هذا الحدث مبتوراً حيث لم يستطع المركز ممارسة مهامه أو القيام بالنشاطات المطلوبة, لعدم وجود نص يسمح بتفرغ العمال للدراسة في مراكز الثقافة العمالية, إلى أن صدر المرسوم التشريعي رقم 132 لعام 1964 القاضي بإحداث معهد نقابي نموذجي في دمشق وفروع له في المحافظات بحسب الحاجة. وفي سنة 1968 صدر القانون رقم 139 الذي وضع إطاراً تنظيمياً جديداً لمعاهد الثقافة العمالية حيث اعتبرها مؤسسات نقابية اجتماعية ترتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتتكون من معهد نقابي مركزي مقره دمشق, ومعاهد نقابية اعدادية في المحافظات. وفي 24/5/1972 صدر القانون رقم 16 اعتبرت المعاهد بموجبه تابعة للاتحاد العام لنقابات العمال وقد صنف هذا القانون المعاهد في درجتين: - المعهد النقابي المركزي (معهد السادس عشر من تشرين الثاني للثقافة العمالية) دمشق. - المعاهد النقابية الاعدادية وهي ثمانية معاهد موزعة في محافظات دمشق -حمص -حلب -حماة -اللاذقية -طرطوس -ادلب -دير الزور, ولبعض هذه المعاهد شعب دراسية موجودة في المحافظات الأخرى موزعة حسب التالي المعهد الاعدادي بدمشق وتتبعه الشعب الموجودة في محافظات درعا -السويداء -القنيطرة. المعهد الاعدادي في حلب وتتبعه الشعب الموجودة في محافظة الرقة, الثورة والمعهد النقابي الاعدادي بدير الزور ويتبعه شعبة موجودة في محافظة الحسكة وبهذا تغطى كافة المحافظات السورية إما بمعهد اعدادي أو بشعبة تابعة له.
وهذه المعاهد جميعها تعمل على تنفيذ خطط عمل الاتحاد العام ويديرها مجلس مركزي للمعاهد يرأسه رئيس الاتحاد العام ويختص بوضع المناهج الدراسية. من قرب وفي جولة استطلاعية للمعهد في الديماس أشار السيد بسام جبلاوي مدير عام المعهد النقابي المركزي إلى أهمية الثقافة العمالية في العالم بسبب النمو المتعاظم للصناعة والتطورات التكنولوجية الهائلة وتأثيرها في طبيعة العلاقات الإنسانية على جميع أصعدة المجتمع الواحد, والعلاقات السياسية والاقتصادية بين دول العالم. وأكد جبلاوي أنه لم يعد هناك خلاف حول أهمية التثقيف في هذا العصر الذي يموج بتيارات فكرية مختلفة والذي يزخر بفيض من المعلومات المتجددة في شتى المجالات, إدارية كانت أم فنية أم تكنولوجية والتي على العاملين في هذه المجالات الالمام بها, حتى يكونوا على اتصال بما هو جديد ومستحدث في إطار عملهم وإلا حكموا على أنفسهم بالتخلف والجمود واعتبر مدير المعهد أن الثقافة العمالية تمثل النافذة التي يطل منها العمال على كل التطورات التي تحدث في مجتمعهم وفي العالم الخارجي سواء في مجال الحركة النقابية أو المجالات الأخرى من خلال العمل على رفع الكفاءة الفكرية والمهارات وتقبل المنجزات الحديثة التي يأتي بها التطور العلمي والتكنولوجي في كافة المجالات ما يؤدي الى زيادة الانتاج القومي الذي ينعكس على تحقيق أهداف المجتمع بطريقة ايجابية. ليست هدفاً وأضاف جبلاوي أن الثقافة العمالية ليست هدفا بحد ذاتها بل هي أداة لاكتساب النقابات لهويتها النضالية والموضوعية والعلمية ومواجهة متطلبات التغير العصري, وعامل أساسي في شد العمال ونقاباتهم الى العملية الانتاجية وتحفيزهم على انجاز خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة السير نحو بناء المجتمع المنشود في التقدم والرقي الذي تشكل الطبقة العاملة قاعدته الأساسية, كما تؤلف في الوقت نفسه المرتكز الأساسي لانطلاقة الحياة والسياج الحقيقي لمنعة الوطن. من هنا تبرز الأهمية المباشرة للثقافة العمالية من خلال أهدافها الرئيسية في تقوية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية للعامل كما يوضح السيد جبلاوي وجعله يدرك العلاقات بينه وبين أقرانه من العمال كذلك تهدف الى مساعدته على القيام بالواجبات التي تعهد بها إليه منظمته. ولفت الى الأثر المطرد لمنظمات العمال في نمو المؤسسات الاجتماعية والانتاجية والاقتصادية وهذا ما تعلق عليه النقابات أهمية خاصة في تثقيف أعضائها وتأهيلهم كي يتسنى لها تأدية وظائفها المختلفة بكفاءة عالية المستوى, وتحتفظ بطابعها الأساسي كحركة تؤدي رسالتها المقدسة في اعداد الكوادر العمالية وتدريب الأطر النقابية لمهمة تحمل شرف المسؤولية, ولتدرك النقابات أيضا أن عملها الحالي وقوتها المستقبلية يتوقفان على نجاح عمليات التثقيف التي تساهم في تلبية هذه المقتضيات وتشكل وحدة منسجمة حسنة التنسيق, دقيقة التنظيم, ما استوجب على التثقيف العمالي أن يكون جزءا من خطة شاملة واضحة المعالم في حياة المنظمات النقابية. أسلوب جديد وبناء على ما تقدم فقط أحدثت إدارة المعهد كما يؤكد جبلاوي أسلوباً جديداً في مناقشة المشاريع والأبحاث الميدانية من خلال ربط الدراسة النظرية بالأبحاث العملية بغية الاستفادة من الأبحاث بالحياة العملية وتعزيز مفاهيم الصحة والسلامة المهنية. هذا ويستقبل المعهد النقابي المركزي دورات إعداد كوادر نقابية خاصة بلجان المرأة العاملة وفي الشؤون الاقتصادية والتنظيمية والخدمات الاجتماعية والصحية والتشريعات العمالية, اضافة لاستضافة دورات للقيادات النقابية في البلدان العربية. الدعم المادي وعن دور الاتحاد العام لنقابات العمال في دعم هذا الصرح الحضاري أوضح السيد عبد الرحمن ازكاحي عضو المكتب التنفيذي أمين الثقافة والإعلام بالاتحاد أن القانون 16 نظم العلاقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام وحدد بموجبه الجهات التي تقدم المساعدة والمساهمة المادية لإنجاز خطط التثقيف العمالي بهذا المعهد. حيث تقدم وزارة العمل المساهمات التي من شأنها أن تدعم جزئياً لتغطية نفقات الدورات النقابية التثقيفية المقامة بالمعهد والمعاهد الفرعية بالمحافظات في حين يقوم الاتحاد العام ممثلاً بأمانة الثقافة والإعلام بتقديم المساعدات المادية اللازمة لإكمال إنجاح الدورات التي تقام به سواء كانت دورات مركزية قطرية أو دورات عربية, على اعتبار أن معهد 16 تشرين الثاني للثقافة العمالية يقوم بتنفيذ دورتين سنوياً الأولى مركزية وأخرى للصحة والسلامة المهنية, وهناك بين 4-5 دورات في كل معهد إعدادي بالمحافظات مدة كل منها 45 يوماً. إضافة إلى دورات قصيرة متخصصة في مجال العمل النقابي وأضاف أمين الثقافة والإعلام أن منهاج الدورة المركزية يشمل مواضيع ومواد اقتصادية ونقابية وسياسية وفكرية إلى جانب المعلوماتية والانترنت, لافتاً إلى التركيز في الدورتين الأخيرتين على ثقافة العمل ودور الإعلام النقابي لما لهذين الموضوعين من أهمية خاصة ضمن التطورات والمتغيرات العالمية. تطوير المناهج وعن تطوير المناهج الدراسية أكد ازكاحي أنها شملت, جميع مناحي الحياة من خلال عناوين المواد المتعلقة بالدورات حيث أضيفت مواد جديدة في الاقتصاد وموضوع التأهيل والتدريب, وتركز الدورات التي مدتها أكثر من 6 أشهر مركزية على المفاوضات الجماعية والتشريعات العمالية والحقوق والحريات النقابية والاتفاقيات العربية والدولية التي صدقت عليها الجمهورية العربية السورية. 9 آلاف عنوان وذكر أمين الثقافة والإعلام أن مكتبة المعهد والتي تصل مساحتها إلى 50 م2 تضم نحو أكثر من 9 آلاف عنوان بين اجتماعي وسياسي وثقافي واقتصادي وعلم اجتماع ونفس وفلسفة وصحة وسلامة مهنية ومسرح إضافة إلى جملة الكتب التي يصدرها الاتحاد العام أمانة الثقافة ومطبوعات المعهد والمناهج التدريسية والبرامج التي يقررها المعهد النقابي المركزي وفق المقررات الحزبية والنقابية. حصاد الأرقام وبالعودة إلى حصيلة نشاط المعاهد النقابية في سورية خلال عام 1999-2003 تشير لغة الأرقام في بيان إحصائي إلى تنفيذ 175 دورة إعدادية و394 قصيرة و 10 مركزية و5 لمشرفي سلامة وصحة مهنية و43 دورة عربية ليصبح المجموع 25274 دارسا متخرجاً منهم 8164 إناثاً و 17110 ذكوراً. ونفذ المعهد في عام 145,2004 دورة مختلفة شملت 4828 متخرجا ذكوراً وإناثاً. وفي عام 2005 سجلت إحصاءات المعهد تنفيذ 133 دورة إعدادية قصيرة عربية تخرج منها 5310 منها 1749 عاملة دارسة و3561 عاملاً دارساً . أما في عام 2006 فقد وصل عدد الدورات المنفذة بالمعهد إلى 132 دورة تخرج منها 4345 منهم 1771 دارسة و2574 دارساً. هذا العام وشملت نشاطات المعاهد النقابية الإعدادية في المحافظات من 1/1 ولغاية 10-4- 2007 تنفيذ خمس دورات في إعدادي دمشق وواحدة في إعدادي حمص وخمس في حماة و9 دورات مختلفة في حلب وسجل إعدادي إدلب دورتين و4 أخريات في إعدادي طرطوس واللاذقية. قريباً ذكر السيد بسام جبلاوي أن المعهد سوف يستقبل في النصف الأول من شهر حزيران القادم دورة في مجال التأهيل والتدريب للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن تبحث بقضايا الإدارة النقابية والمفاوضات الجماعية وفي النصف الثاني منه ستقام دورة للكوادر النقابية في بلدان الوطن العربي بالتعاون مع المركز الاقليمي للاتحاد العالمي للنقابات. ومجموع هذه الدورات العربية تحديدا تتم بإشراف الاتحاد العام لنقابات العمال وإدارة المعهد النقابي المركزي . 10 قاعات متخصصة يضم المعهد ثلاث كتل رئيسية الأولى مخصصة للتدريس وتضم 10 قاعات تدريسية مخصصة للدورات المركزية والسلامة المهنية والدارسين العرب. والثانية كتلة الفندق ويضم 60 غرفة مجهزة بأفضل التجهيزات اللازمة لإقامة الدارسين إضافة إلى كتلة الإدارة وملحقاتها . ومن اللافت أن جدران المعهد تتزين بمئات الوثائق التي تحكي تاريخ وإرث الطبقة العاملة السورية وتاريخها النضالي في مختلف مراحلها ومحطاتها المشرقة. يتمتع العمال بحق الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر طيلة مدة التحاقهم بدورات ونشاطات الثقافة العمالية. يستقبل المعهد النقابي المركزي الكوادر النقابية العربية في دوراته القيادية بنسبة 20% على نفقة الاتحاد العام . أخيراً وأخيرا يمكن القول إنه في ظل المتغيرات والتحولات العالمية واجهت الثقافية العمالية السورية جملة المتغيرات الحاصلة في العالم في إطار الالتزام الوطني والقومي وتعزيز حالات الاقتصاد والوحدة الوطنية في مختلف المراحل من خلال اندماج الثقافة العمالية بالثقافة الوطنية والقومية ونتيجة احترام هذه الطبقة للمصلحة الوطنية ونكران الذات في سبيلها وهذا الوعي الوطني ميز الطبقة العاملة السورية على مر تاريخها الطويل .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
