|
|
القطاع المصرفي .. ارتقاء بالعمل لتقديم أفضل الخدمات اقتصاديات فقد استمرت حركة تطوير وتحديث السياسة النقدية وبالتالي القطاع النقدي والمصرفي.
وصدرت العديد من القرارات في هذا المجال عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف, كما صدرت عدة تراخيص لمصارف اسلامية لمزاولة المهنة منها بنك سورية الاسلامي وبنك الشام وتبعها تراخيص لبنوك أخرى ناهيك عن صدور قانون للترخيص لشركات الصيرفة. كما شهد القطاع المصرفي عام 2006 استكمال تعديل جميع التشريعات للمصارف العامة, وعدلت أنظمة عمليات المصارف العامة وتم توسيع ملاكاتها العددية بإضافة وظائف جديدة للمصرف الصناعي والتوفير والعقاري والتجاري وصدور المرسوم رقم 213 المتعلق بنظام التسويات والمصالحات في قطاع المصارف. كذلك صدرت قرارات توحيد أسعار الصرف أواخر عام 2006 وطبقت مع بداية العام الحالي على عمليات القطاع العام وعلى عمليات القطاع الخاص في نشرة أسعار صرف واحدة للعملات ونشرة أسعار صرف العملات الأجنبية, الصادرة عن مصرف سورية المركزي. كما أجاز القرار رقم 5788 لمصرف سورية المركزي إصدار نشرة أسعار الصرف ربع السنوية لاحتساب المعادل بالليرات السورية لقيمة البضائع المستوردة المحررة بالعملات الأجنبية ولاستيفاء الرسوم الجمركية وفق أحكام القانون رقم 38 لعام .2006 ومن المراسيم المهمة أيضاً المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 المتضمن السماح لمجلس النقد والتسليف بإحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر بالإضافة إلى خدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح معينة من السكان. وسمح القرار بأن تحدث هذه المؤسسات من قبل مؤسسات أو هيئات سورية أو عربية أو أجنبية مشهود لها بالخبرة والمعرفة بهذا النوع من النشاط. وبموجب المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005 اخضعت لأحكام سر المهنة المصرفية كل المصارف العاملة في سورية بما فيها المصارف العاملة في المناطق الحرة السورية إضافة إلى خضوعها لأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها في قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي لعام 2002 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام .2005 وبموجب القانون رقم 28 لعام 2001 تم السماح بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة على أن يخدم الترخيص المصلحة العامة وحاجات الاقتصاد الوطني ويراعي استيعاب السوق المصرفية. ومن المصارف الخاصة التي بدأت العمل في سورية المصرف الدولي للتجارة والتمويل والبنك العربي وبنك سورية والخليج وبنك عودة وسورية والمهجر وبيمو السعودي الفرنسي. وتابع القطاع المصرفي مسيرة التطور وتم العمل على أتمتة العمل في المصارف العامة بمختلف اختصاصاتها وتم البدء في تبسيط الإجراءات فيها. كما صدرت قرارات عدة أسهمت بشكل واضح في زيادة حجم التسليفات والتوظيفات للمصارف العامة. ومع هذا يبقى الطموح مشروعاً للارتقاء بالعمل في القطاع المصرفي حتى يرتقي إلى مستوى المصارف المتطورة, أما المصارف الخاصة فإن المأمول منها أكثر مما قدمت.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
