والتي عانى أبناؤها من السفر خارج مدينتهم خلال السنين الماضية بهدف الدراسة ومتابعة تحصيلهم العلمي، إلا أن هناك جملة من الصعوبات,حسب الشكوى الواردة من عدد من طلاب الكلية, تقف عائقاً أمام تطور هذه الكلية,منها ضيق المقر وعدم توفر مقومات البناء الجامعي فيه من جوانب مختلفة وعدة أمور أخرى.
الدكتور محمد سليمان عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة طرطوس قال: شهدت الكلية تطورا ملحوظا في افتتاح عدد من الأقسام خلال السنوات الماضية,موضحاً أنه لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع من الطلاب أو من غيرهم عن ضيق الأمكنة في الكلية والمعاناة التي يعانون منها سواء من ناحية الحضور وتقديم الامتحان أو من ناحية التسجيل وغيرها من المشاكل.
وأضاف:يبقى هذا التطور الذي شهدته الكلية بافتتاح عدد من الأقسام منقوصا لعدد من الأسباب لجهة نقص الكادر الإداري حيث معظم الموظفين من الفئة الثالثة والرابعة والبعض غير مؤهلين لخدمة عملية التسجيل وشؤون الطلاب والامتحانات.
وبيّن عميد الكلية أنه ونتيجة النقص الحاصل في الكادر التدريسي تتم الاستعانة بأساتذة من جامعات أخرى ومن خارج الملاك أيضا, موضحاً الإعلان عن مسابقة لتعيين أعضاء الهيئة الفنية (ماجستير) للقيام بالأعمال الموكلة لهم في التدريس حسب قانون تنظيم الجامعات.
نائب عميد كلية الآداب للشؤون العلمية د.يوسف العلي أشار بدوره إلى أبرز الصعوبات التي تعاني منها كلية الآداب من حيث ضيق الأمكنة والأعداد الكبيرة للطلاب وخاصة في قسم اللغة العربية وهي من الصعوبات الكبرى التي تواجهنا خاصة خلال الامتحانات,والتي من المتوقع أن يتقدم إليها بحدود 1000 طالب وطالبة في هذا القسم خلال الفترة القادمة, ما يضطرنا لوضع نموذجين خلال الامتحان في قسم اللغة العربية لجلوس طالبين في المقعد الواحد لتقديم نفس الامتحان, وهذا يرتب أعباء إضافية على أعضاء الهيئة التدريسية في المراقبة والتصحيح.
وأضاف: من الصعوبات أيضا عدم وجود أماكن كافية لاستيعاب أعداد جديدة من الإداريين,حيث ومنذ سنتين تم بناء مكاتب إضافية في ساحة الكلية لتخفيف الضغط في قسم شؤون الطلاب,ولكن باعتبار المكان مستأجراً من وزارة التربية واجهتنا مشاكل في شروط استكمال البناء, إضافة الى أن الكلية تعاني من النقص في أعضاء الهيئة التدريسية خاصة في (قسمي اللغة الفرنسية والانكليزية) ويبقى الحل الأمثل لهذه المشاكل والصعوبات هو الإسراع في بناء كلية الآداب في طرطوس على أرض الجامعة, علماً أن الدراسة جاهزة والعقد قيد التصديق في دمشق.