|
|
أكاديميان: قانون سيزر شكل جديد للحرب على الشعب السوري سانا- الثورة ما يسمى قانون سيزر وما يتضمنه من اجراءات عدوانية وحصار للاقتصاد السوري يشكل أبرز أشكال الحرب الأميركية ضد الشعب السوري ومحاولة معاقبته بلقمة عيشه كما يقول الدكتور أكرم الحوراني نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق مبيناً أن اجراءاته تطول جميع الدول والشركات التي تتعامل مع البنك المركزي السوري وتفرض عقوبات عليها. المحاولات العدائية الضاغطة على سورية سواء في السياسة أو الاقتصاد حسب الدكتور الحوراني مستمرة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في المنطقة من أجل تحقيق أهدافها التي عجزت عن تحقيقها في الميادين السياسية والعسكرية، ولكن المواطن السوري الذي صمد تسع سنوات سيبقى متمسكاً بثوابته الوطنية وتحمل الاعباء دفاعاً عن أرضه وكرامته. ويشير الدكتور الحوراني إلى أهمية مساعدة الصناعيين والمزارعين من أجل اطلاق عملية الانتاج وتأمين مستلزماتها بسعر منخفض، وضرورة تشجيع وفتح السوق أمام المنافسة بين التجار التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار، وكذلك التنسيق الدقيق والشامل بين السياستين المالية والنقدية من جهة واعادة النظر بكل العوائق التي تقف أمام تطوير وانطلاق عملية الانتاج من أجل الاستغناء عن جزء كبير من الواردات وتخفيض الطلب على القطع الاجنبي. الدكتور علي كنعان الاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق قال: إن الاقتصاد السوري تأثر بالإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الاوروبي على القطاعين المصرفي والنقدي وعلى عمليات الاستيراد والتصدير وبشكل دقيق على تمويل المستوردات، أي إن التجار والمستوردين عندما يستوردون السلع من دول اجنبية لا يستطيعون تحويل قيمة هذه السلع عبر الجهاز المصرفي لأن العقوبات طالت هذا الجهاز ولا يسمح لبنك أجنبي أن يتعامل مع البنوك السورية أو حتى مع البنك المركزي السوري، وبالتالي أصبح تحويل قيمة المستوردات بطرق غير نظامية وهذا الامر زاد من تكلفة السلع المستوردة وأدى إلى ارتفاع تكلفة البضاعة المستوردة. ويشير الدكتور كنعان إلى أن موارد النفط والغاز قبل الحرب كانت ترفد الخزينة العامة للدولة بحوالي 3 مليارات دولار سنوياً لكن حالياً أصبحت سورية مستوردة لهما وأصبح النفط والغاز يستنزف احتياطيات القطع الاجنبي من البنك المركزي بعد أن كان يؤمن القطع الاجنبي للدولة سواء للاستيراد أو لرفد احتياطيات البنك المركزي، وأصبح البنك اليوم يقدم هذا الاحتياطي لاستيراد النفط والغاز ما أدى إلى حصول ضغط كبير على المشتقات النفطية وعلى الخزينة العامة للدولة والاحتياطيات وسعر صرف الليرة السورية. ويلفت الدكتور كنعان إلى أن تدخل مؤسسات القطاع العام في السوق عامل ايجابي وجيد ولكنه غير كاف حيث يجب أن تقوم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية باستيراد عدد من السلع الغذائية بأسعار تفضيلية ليتم بيعها في الداخل بأسعار منخفضة تتناسب مع دخل المواطن وكذلك القضاء على المضاربات التي لعبت دوراً كبيراً في رفع الاسعار. ويبين الدكتور كنعان أن الشعب السوري شعب ذكي ونشيط ومنتم يحب بلده ويتفانى بخدمته ولن يثني إرادته أو يؤثر في موقفه المدافع عن الوطن الحصار الجائر فمن ضحى بأغلى ما يملك لن يدخر جهداً للدفاع عن لقمة عيشه والصمود حتى النصر بوجه كل المحاولات التي تستهدفه. وتجمع التقارير الحقوقية الدولية بأن الاجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب تؤدي بشكل أساسي إلى تقويض حقوق الانسان ما يجعل منها اجراءات عقابية غير قانونية وتنتهك الحقوق الاساسية لمواطني الدول المستهدفة.
|
||||||||||||||||||||||||||
