|
|
سحب الذريعة الكنز وبالطبع الأمر يحتاج إلى مجموعة قرارات وإجراءات اقتصادية في مختلف القطاعات والعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج الوطني وهي خطوة مهمة جداً في ظل الظروف الحالية . وهذا يفرض على الحكومة أكثر من أي وقت مضى وضع برنامج زمني لإجراءات عملية تلزم المنتجين بخفض أسعارهم، مع بدء صدور تلك القرارات، كون ذلك حق للمواطن والدولة على حد سواء لا يجوز لأحد أن يتلاعب به بعد الآن، فالقطار انطلق على سكته الصحيحة. لاشك أيضاً أن دور الفعاليات الاقتصادية والأهلية كبير ومهم في تعزيز الثقة بالليرة الوطنية، وما نراه من حملات شعبية واقتصادية لدعم الليرة سيكون له أثر مهم على الأقل من الجانب النفسي على المواطن الذي بدأ بالفعل بالتعاطي مع مسألة التعامل بالليرة الوطنية كونها تعبر عن سيادة الوطن واستقلالية قراراته . قد يقول البعض إن من أهم القرارات الحكومية التي يجب أن ترافق تطبيق المرسومين خفض الرسوم والضرائب على السلع الضرورية للمساهمة بخفضها محلياً، لكن بنفس الوقت يبقى التخوف من عدم استجابة التجار والمنتجين لهذه الخطوة، الأمر الذي سينعكس سلباً على الاقتصاد والمواطن . الجميع يدرك أهمية التوجه نحو الإنتاج لما لذلك من دور في تعزيز القوة الشرائية لليرة، وكوننا بلد زراعي بامتياز فمن الأولى لنا تفعيل هذا القطاع ولتكن البداية من خلال التشجيع على الزراعات الأسرية التي ستؤمن الاكتفاء الذاتي للأسر السورية ولا سيما الريفية منها وبالتالي عودة الإنتاج. بكل الأحوال الأمل معقود على قدرة الدولة حكومة وشعباً بالتغلب على تجار الأزمة والمضاربين والمتلاعبين بالليرة السورية وتطبيق العقوبات القاسية بالشكل الذي يحول دون تفكير أي كان بالمتاجرة بليرتنا التي تعني السيادة وطوق النجاة لاقتصادنا الوطني . الأولوية اليوم وقبل أي شيء هو لتعزيز قيمة ومكانة الليرة السورية التي صمدت طوال السنوات الماضية من خلال تفعيل ودعم عمل المنشآت الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، كونها قادرة في هذه المرحلة على دعم السوق لاحتياجاته والعمل على تكاتف الجهود المالية والنقدية، والاستفادة من آراء المختصين وتجارب الدول المشابهة لاقتصادنا.
|
||||||||||||||||||||||||||
