|
|
في لقاء الأربعاء التجاري.. هزاع: الوكالات الحصرية لا تلغي تسجيل الوكالة لدى «الاقتصاد» دمشق والصادر عام 2008 أدى إلى تحسين عمل هذه الوكالات والشركات مشيراً خلال الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق أمس بعنوان «تسجيل الوكالات والشركات الأجنبية» إلى أن القانون أحدث ما يسمى بمكتب دائم للشركة ومكتب للفرع وفق شروط وأسس معينة، حيث حاولت الوزارة إعطاء ميزات للشركات والوكالات كالإعفاء من الضرائب لكن لم توفق الوزارة بذلك حسب هزاع الذي أضاف إن تنظيم آليات عمل الوكالات كان من أهم الميزات التي قدمتها الوزارة، ووفق القانون 34 أوجدت الوزارة مكتباً اقليمياً على مستوى المنطقة بحيث يقوم الوكيل بدراسة أسواق المنطقة ككل ويقدم طلب وكالة اقليمية بناء عليه. وأوضح أنه في سورية يوجد 929 فرعاً لشركات أجنبية وهناك تعديلات لهذه الفروع في المراحل القادمة وهذه الفروع تعمل في السوق السورية بشكل جيد. وبين هزاع أن القانون عدل الحد الأدنى لعمل هذه الوكالة حيث كانت قيمة الحد الأدنى 25 مليون ليرة لتصبح 5 ملايين، وحول أهمية تسجيل الوكالات في وزارة الاقتصاد والتجارة قال: إن الوزارة هي الحصانة لصاحب الوكالة ففي حال حصول أي خلاف بين الوكيل والشركة تقوم الوزارة بالحفاظ على حقوق الوكيل والدفاع عنه مشيراً إلى أنه في حال سحبت الوكالة من الشركة الأم تقوم الوزارة بإنذار الوكيل على مراحل عدة ومن ثم تسحب وكالته موضحاً أن الوكالات الحصرية ومن خلال القانون الصادر في 2002 لا تلغي تسجيل الوكالة لدى الوزارة وذلك من أجل حمايته أيضاً. مؤكداً أن الوكالات المسجلة في الوزارة قد بلغت 32492 وكالة وأن وكالة الشخص الواحد محدودة المسؤولية ذات هدف اقتصادي عال، فهي ذات قرار أحادي مما يساعد على المرونة في العمل وأن هيئتها العامة محددة بالشخص نفسه ورأس مالها مليونا ليرة وتسدد دفعة واحدة، وفي حالة حصول أي عائق مع صاحب رأس المال فإن الحجوزات تعود على كامل ممتلكاته. بدوره أكد غسان قلاع رئيس غرفة تجارة دمشق ضرورة استشارة محام متخصص قبل أخذ أي وكالة أجنبية أو فرع لشركة ما لضمان الحقوق والواجبات المترتبة على الوكيل بالإضافة إلى أهمية وضع معايير شرطية في العقود الموقعة بين الطرفين تتجلى في توضيح الإجراءات ففي حال النزاعات أو حل الشراكة أو وفاة أحد الطرفين موضحاً أنه ليس من أنصار شركة الشخص الواحد مع ضرورة وجود أكثر من شخص في أي شركة، وبقيمة لا تقل عن 25٪ من قيمة الشراكة لأنها في حال كانت أقل من ذلك فإن أصحاب النيات السيئة هم المستفيدون من ذلك، خصوصاً أن رأسمال الشركة المحددة بالشخص الواحد مليونا ليرة مما يسهل انسحاب صاحب الشركة الواحدة من السوق تحت عنوان الإفلاس وغيرها، مشيراً إلى ضرورة تسجيل الفروع أو الوكالات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لحماية أصحابها من التلاعب أو الغش.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
