وجدد وزير الصحة بهذه المناسبة تأكيده ضرورة التعامل مع مشكلة التدخين على انها قضية وطنية لا بد ان تتضافر جهود كافة الجهات العامة والخاصة والاهلية لمواجهتها ، مؤكدا ان وزارة الصحة بالتعاون مع جميع الجهات العامة المعنية ماضية وبشكل صارم في تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 62 والذي اعتبرت المادة الاولى منه وزارة الصحة بأنها الوزارة المعنية بالاشراف على تطبيق ما تضمنه هذا المرسوم من احكام، مضيفا ان تطبيق المرسوم سيؤدي حتما الى انخفاض مباشر في أعداد الاشخاص الذين يتعرضون لما يسمى بالتدخين السلبي والاذيات الصحية الناجمة عن التعرض لدخان منتجات التبغ اذ انه لا يوجد مستوى آمن للتدخين السلبي.
واعرب وزير الصحة عن ثقته من ان التطبيق الحازم لتعليمات المرسوم ولا سيما بعد التعميم الصادر مؤخرا عن رئاسة مجلس الوزراء والذي اكد على جميع الجهات العامة المعنية ضرورة التقيد بمضمونه وتعليماته التنفيذية و تطبيق احكامه بشكل صارم ودون تراخ وكذلك تعاون المواطنين من مدخنين وغير مدخنين ستسهم جميعها في الحد من انتشار ظاهرة التدخين ولا سيما بين الناشئة والمراهقين والشباب والنساء في سن الانجاب، كما قد تسهم في ان يقلع مزيد من المدخنين عن التدخين كليا وبالتالي يوفرون لأنفسهم ظروفا افضل للعيش في حياة صحية وحماية انفسهم ومن حولهم من الاثار السلبية للتدخين والتي تأثر بشكل مباشر في المدخن ومجالسيه.
... و 2457 مخالفة وغرامة 100 ألف ليرة بحق منشأة تصنيع منتجات على شكل دخان
اكدت وزارة الصحة ان عدد المخالفات المبلغ عنها على المستوى الوطني منذ البدء بتطبيق المرسوم في 21 نيسان الماضي وحتى الان قد وصل الى 2457 مخالفة اعلاها كانت بقيمة 100 ألف ليرة وادناها كانت بقيمة 2000 ليرة مع عقوبة مسلكية حررت لأحد العاملين في وزارة المالية بدمشق في حين سجلت الضبوط وزارات الداخلية والادارات المحلية والصناعة ومؤسسة التبغ وبعض المؤسسات العامة واعلى المخالفات البالغة 100 ألف سجلت بحق احد المنشآت في حمص لإنتاجها مواد غذائية وحلوى والعاب اطفال على شكل منتجات تبغ.
يذكر ان اللجنة الوطنية لمنع التدخين تعقد اجتماعها في 1/7 بحضور ممثلي الجهات المعنية وستناقش آليات حسن تطبيق المرسوم وتحقيق الغاية المرجوة من صدوره واثاره الايجابية على الصحة العامة.