|
|
القوى الوطنية اللبنانية: التمسك بقرارات الفتنة يعيق عمل اللجنة العربية بيروت حيث منعت الفعاليات الاقتصادية والمواطنين من تمرير الشاحنات وأبقت على إغلاق طريق المصنع كما قامت بقطع بث قنوات (ان بي ان) و (أو تي في) والمنار في مدينة طرابلس ومحيطها ودعت قوى المعارضة الوطنية قوى السلطة غير الشرعية إلى العودة عن القرارين اللذين سببا الأزمة الحالية والاستقالة لدرء المخاطر المحدقة بالبلاد محمّلة هذا الفريق النتائج الكارثية التي وصلت إليها مضيفة أن اتخاذ هذين القرارين في هذه المرحلة هو ضمن مخطط مرسوم لخدمة المخطط الأميركي الاسرائيلي وأن مماطلة حكومة السنيورة في إلغائهما يرمي لوضع العقبات أمام اللجنة الوزارية العربية التي ستصل اليوم إلى لبنان للوقوف على حقيقة الأوضاع. فقد حمل رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق عمر كرامي الفريق الحاكم مسؤولية تفجر الاوضاع نتيجة القرارين الاخيرين للحكومة الفاقدة للشرعية وعدم استجابتها لطلب المعارضة الوطنية المشاركة في القرار السياسي. وطالبها بالتراجع عن قراراتها الخاطئة التي ادت الى الازمة الامنية الخطيرة الراهنة والعودة الى الحوار السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون للمعارضة فيها الثلث الضامن. ودعا الشيخ عبد الأمير قبلان نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى إلى التعاون مع الجيش ووضع حد للمعتدين ونزع السلاح من كل من يحمله وشدد على ضرورة تنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة بينما قال العلامة الشيخ عفيف النابلسي رئيس هيئة علماء جبل عامل أن على الجميع البدء بحوار حقيقي وصادق يعيد لبنان إلى سكة التوافق داعياً إلى نبذ التحريض والفتن وادراك المخاطر والتمسك بالخيارات الوطنية. بدوره حمل النائب ابراهيم كنعان عضو تكتل التغيير والاصلاح أمس فريق السلطة مسؤولية تفجر الأوضاع عبر محاولاته المتكررة إلغاء أطراف أساسية في المعادلة اللبنانية بهدف التفرد والاستئثار بالسلطة مؤكداً أن هذا الفريق لم يقم أي اعتبار للجيش عندما غيّب القضاء العسكري وتجاوزه في اصدار قرارين يتعلقان به مباشرة بينما دعا النائب السابق وجيه البعريني إلى وقف كل دواعي الفتنة والاحتكام إلى العقل عبر إزالة المظاهر المسلحة وتسليم الأمن للجيش. من جهته أكد علي خريس عضو تكتل التحرير والتنمية أن لاتفاوض على القرارين بما يخص العميد وفيق شقير وشبكة الاتصالات السلكية وأن الحوار سيكون على أساس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات وانتقد الدور المشبوه الذي يقوم به رموز السلطة عن طريق التشكيك بقدرة الجيش من أجل إضعافه. إلى ذلك أكد النائب السابق ناصر قنديل أن القرارين يأتيان ضمن مخطط مرسوم لخدمة المخطط الأميركي مضيفاً أن مماطلة السنيورة في إلغائهما سيبقي الأزمة مفتوحة ويضع العقبات أمام اللجنة الوزارية العربية وأشار إلى اصرار المعارضة على مطالبها وتمسكها بالمبادرة العربية لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان في حين قال الوزير السابق عبد الرحيم مراد إن المماطلة بإلغاء القرارين المذكورين هو لكسب الوقت بغية الاستمرار بالتشبث والتفرد استناداً إلى الدعم الأميركي. من جانبه جدد الوزير السابق طلال أرسلان دعوته إلى استقالة فريق السلطة وقال:عليه الرحيل والقبول بالمشاركة الوطنية مطمئناً بعودة الاستقرار والأمن للبنان كما شدد على الالتزام بتعليمات وتوجيهات الجيش لبسط السيطرة الكاملة على كل المناطق في الوقت الذي دعا فيه النائب السابق عدنان عرقجي أىضاً الفريق الحاكم إلى الاستقالة والكف عن المراهنة على الخارج والاتعاظ من التجربة المريرة التي قاد إليها لبنان. مشيراً إلى أن تصريحات المسؤولين الأميركيين وجولات القائمة بالأعمال على قادة ورموز السلطة اللاشرعية تهدف لإعطاء جرعة لهم. كما اكد الشيخ عبد الناصر جيري نائب رئيس جبهة العمل الاسلامي ان الفريق المستبد بالسلطة تلقى الضوء الاخضر لاصدار القرارين المشؤومين بعد زيارة ديفيد وولش نائب وزيرة الخارجية الامريكية الى لبنان الذي يؤكد ان اتخاذ القرارات بالنسبة لهذا الفريق يتم بأوامر خارجية بغية تفجير الاوضاع الامنية اللبنانية. واشار جيري الى ان اللعب على الوتر المذهبي من قبل قادة الفريق الحاكم هو امر اثبت فشله سابقا وتم تجاوزه مؤكدا ان الازمة اللبنانية هي سياسية بحتة بين خطين احدهما وطني مقاوم والآخر يتمثل بالفريق المدعوم اميركيا. أما النائب اسماعيل سكرية عضو كتلة الوفاء للمقاومة فأكد ضرورة اتخاذ هذا الفريق موقفاً جريئاً ومسؤولاً ينقذ البلاد مما وصلت اليه لأن القرارات المصيرية تولد من رحم الأزمات على حين قال كمال شاتيلا رئيس المؤتمر الشعبي العام إن مواقف الادارة الأميركية تهدف الى دفع لبنان نحو الفوضى داعياً الفريق السلطوي إلى عدم المكابرة والعناد والاستجابة لمطالب الجيش والمعارضة.وفي هذا الشأن أكد فايز شكر الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان أن قراري الحكومة اللاشرعية كان الغرض منهما إشعال الفتنة الدموية في البلاد وتدويل الأزمة عبر مجلس الأمن مستنكراً الأعمال الاجرامية التي أقدمت عليها عصابات السلطة في بعض المناطق اللبنانية وندد رئىس تجمع الاصلاح والتقدم خالد الداعوق بالدعم الأميركي العلني لفريق السلطة مؤكداً أن تصريحات بوش الأخيرة هي لتغذية الفتنة. هذا وقد أكد تجمع العلماء المسلمين وتحالف الأحزاب الوطنية أن الحل بإلغاء القرارين ونوها بالرد الحاسم والسريع الذي اتخذته المعارضة واتسم بالحكمة وفوت الفرصة على أصحاب المخططات الأميركية والاسرائيلية وأعلنا دعمهما الكامل للمقاومة والوقوف في وجه الحملة الأميركية. وفي هذا الاطار انتقد الكاتب والصحفي المصري محمد حسنين هيكل اثارة حكومة السنيورة لقضية شبكة الاتصالات في وقت يشهد فيه لبنان فلتاناً أمنياً داعياً إلى اتخاذ صيغة جديدة للخروج من الأزمة وطالب الفريق الحاكم بعدم الانتظار طويلاً والاقدام على مبادرة نوعية لانقاذ البلاد في حين أكد المواطنون المصريون أن هذه الحكومة تتحمل مسؤولية الأحداث بإصدارها قرارات غير مسؤولة وقالوا إن على السنيورة أن يرفض الانصياع للقوى الأجنبية. وكانت ميليشيا السلطة واصلت اعتداءاتها في قرى البقاع رغم انتشار الجيش وقالت اذاعة النور ان هذه الميليشيات مازالت تغلق طريق المصنع وتمنع الفعاليات الاقتصادية ومرور الشاحنات والمواطنين عبر الطريق الدولي كما قامت بقطع بث قنوات ( ان بي ان ) و (او تي في) والمنار في مدينة طرابلس من محيطها وقد استنكرت الشبكة الوطنية ان بي ان هذه الاعتداءات ومنع البث عن المشتركين واصفة ذلك بالتصرفات غير المسؤولة ووضعت هذه التصرفات بأيدي المعنيين لوقف هذه التعديات. وفي هذا السياق اكدت المجموعة اللبنانية للاعلام قناة المنار التلفزيونية ان ميليشيات السلطة تقوم بالضغط على اصحاب محطات توزيع القنوات اللبنانية عبر الكابل لمنع بث وتوزيع المحطات المذكورة . بموازاة ذلك عرضت قناة المنار مساء أمس مشاهد مروعة لمجزرة حلبا التي ارتكبتها ميليشيا السلطة في لبنان بحق اعضاء الحزب السوري القومي الاجتماعي ومواطنين آخرين. واظهرت الصور مجموعة من هذه الميليشيا ينهالون بالضرب المبرح واطلاق النار على مجموعة من الشباب في مشاهد تقشعر لها الابدان وتشمئز منها القلوب. من جهته النائب قاسم هاشم اكد في تصريح ل »الثورة« ان المعارضة صبرت ما فيه الكفاية على هذا الفريق المرتهن للاميركي والاسرائيلي وساعة الحقيقة قد حانت وعليه نرى انه لا خيار امام هذه السلطة الميليشياوية الا العودة الى منطق المشاركة بين الجميع لان بناء الدولة يتطلب المشاركة ويتطلب فهم الاخر.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
