|
|
سياسة التاجر البلطجي نافذة على حدث والتي تجسدت بشكل اعتداء إرهابي صارخ على السيادة العراقية وعلى محور المقاومة، من خلال قيام القوات الأميركية باغتيال كبار قادة المقاومة كالشهيد القائد قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ورفاقهما، إلا أن الرد الإيراني السريع والصاعق على العدوان الأميركي أربك واشنطن وأدخلها أكثر فأكثر في متاهات التصريحات المتناقضة. ومن حيث أن السياسة لم تعد عند الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة، بل أصبحت تجارة بازاراتها مفتوحة على كل الاحتمالات، تدعمها بلطجة من نوع خاص، برع فيها الأخير خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، كرئيس لدولة عظمى لديها إمكانات عسكرية واقتصادية وتقنية متميزة، لذلك راح يزج بكل هذه الإمكانات في معركة خاسرة أمام الشعوب المؤمنة بوطنها وحريتها وكرامتها وسيادتها. وكونه تاجراً يجيد البلطجة على الساحة الدولية، وهمه منصب على نهب خيرات الشعوب دون أي رادع قانوني أو أخلاقي، فهو يعمل دائماً على تحقيق غاياته غير المشروعة مستخدماً كل الوسائل المشبوهة، بما فيها التنظيمات الإرهابية المحلية والعابرة للحدود، كما هو الحال مع داعش. وتذبذب ترامب الذي خبرناه نحن السوريين منذ توليه الحكم في واشنطن، يدلل على أنه ماضٍ في المشروع الإرهابي الذي أشعل فتيله في سورية والمنطقة سلفه أوباما، مغلفاً اعتداءاته على الدول المستقلة وذات السيادة بشعارات للاستهلاك الإعلامي لا أكثر، وهو يسخّر طاقمه وأركان إدارته السياسيين منهم والعسكريين للترويج لسياساته الخبيثة تحت عناوين محاربة الإرهاب والدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ليأتي هو لاحقاً من خلال تصريحاته الانتخابية أو «تغريداته التويترية» ليعلن خططه العدوانية ضد الشعوب الآمنة والحرة بكل وقاحة، ضارباً عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة، وقبل هذا وذاك القوانين الأميركية التي لا تجيز الاعتداء على الآخرين تحت أي مسمى.
|
||||||||||||||||||||||||||
