|
|
على اللائحة الاجتماعية لعام 2020...إطلاق نظام إدارة الحالة.. وتصنيف جديد للجمعيات الأهلية مجتمع
ملفات عديدة بدأ العمل عليها منذ العام الماضي أو العام الذي سبقه والعديد منها سيتم استكمالها في عام 2020، ضمن أربع دوائر لكل منها خدماتها، منها ما يتعلق بالإعاقة والأسرة والطفولة والإشراف على المسنين والأيتام وأخرى تتعلق بخدمات دائرة الدفاع الاجتماعي، لتغطية الجوانب التي لها عمل مع الأمور القانونية مثل الأحداث، وهناك دائرة للجمعيات تشرف على تطبيق القانون المتعلق بها. مجلس مركزي للإعاقة مع تتبع كيف ستدار الملفات السابقة خلال العام الحالي تبين مديرة الخدمات الاجتماعية في الوزارة ميساء ميداني: أن الخطة المتعلقة بالعام الجاري، تتضمن تطويرا لمحاور العمل في أكثر من مجال، فهناك جوانب كثيرة، منها أتمتة العمل بشكل مهم للربط بين المركز الرئيسي في الوزارة والمديريات في المحافظات، حيث يجري العمل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات لأتمتة الجمعيات وبطاقات الإعاقة وذلك بعد أن فقد الكثير منها بسبب الحرب ولم يعد هناك تواصل مع أصحابها في بعض المناطق. وأضافت أن هناك مساعي لبناء مجلس مركزي للإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة، يرأسه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. مع متابعة جميع الخطط التي بدأ العمل بها منذ عام 2010 في الصحة والنقل والبنية التحتية والتعليم والتأهيل وتأمين الأمور المتعلقة بخدمات شريحة المعوقين. مراكز لاستقبال الحالات وتحدثت ميداني حول نظام يسمى إدارة الحالة في الخدمة الاجتماعية، حيث تعمل الوزارة حاليا على إطلاق مركز الخدمة الاجتماعية في كل محافظة ليكون مركزا لاستقبال المواطنين بحسب احتياجاتهم، يركز على الحالات التي تحتاج لخدمات طارئة للأشخاص الذين يتعرضون للتعنيف والتشرد، وقد أقر هذا النظام من قبل رئاسة مجلس الوزراء على أن تكون كل الوزارات مسؤولة عنه. مشيرة إلى أن الإجراءات أصبحت جاهزة لإطلاق نظام إدارة الحالة وأتمتتها مع استمارة تؤمن إجراء دراسة عن كل حالة وبخاصة المتعلقة بالأحداث، بهدف وضع ضمانات لعدم رجوع الحدث إلى الجريمة مرة ثانية بعد خروجه من المعهد، من خلال التواصل والتعامل مع الأسرة لحل المشكلات المتعلقة بأبنائهم، يرافق ذلك تطوير لمراكز الخدمة والخدمات التي تعمل في مجال الإعاقة. تصنيف جديد للجمعيات يتطلب مشروع تطوير المنظمات الحكومية وعمل الجمعيات الأهلية، عددا من الخطوات من ضمنها إصدار تصنيف للجمعيات، كل منها بحسب الأهداف التي تعمل عليها والجهة التي تتبع لها، تقول مديرة الخدمات: أن الهدف من ذلك هو القيام بمعايرة وتقييم يحدد واقع كل جمعية أو منظمة ومعالجة المشكلات الموجودة، حيث يجري المسح في كل المحافظات مع الحلول المناسبة، فهناك جمعيات توقفت خلال فترة الحرب، وأخرى عملت بشكل جزئي، والبعض انحرف عن مساره، ونحن نحاول تفعيل العمل لنرى واقع هذه الجمعيات وان كانت تعمل ضمن أهدافها أم لا. وبينت ميداني أن الوزارة طلبت من القائمين على هذه الجمعيات تفعيل أنشطتهم، لمعرفة الأهداف التي يعملون عليها، بهدف تركيزها حسب الاختصاص وبحسب حاجة كل منطقة، وذلك ضمن إطار رسم خريطة جغرافية لهذه الجمعيات تبين مدى التوازن الاجتماعي الذي تحققه لأنه بالأصل أهدافها اجتماعية. إذ لم يعد مقبولا أن تضع الجمعية عشرين هدفا خلال ترخيصها وهي في الواقع تعمل على هدف واحد. أكثر تنظيماً يُلاحظ في المجتمع وبخاصة خلال السنوات التسع الأخيرة انتشار كبير لمراكز تنمية مجتمعية، منها ما يقدم خدمات تنموية على شكل دورات تدريب مهني ومنها رعاية برامج تعليمية وأخرى توعوية.. والغالب على هذه الجمعيات حصولها على مساعدات مالية من جهات خارج القطر؟ حول ذلك بينت مديرة الخدمات الاجتماعية بأن هذه المراكز متخصصة جدا وتتناسب مع المشكلات التي نتجت عن الحرب، فالكثير منها عمل على موضوع الدعم النفسي ووضع مساحة صديقة للمرأة ومساحة صديقة للطفولة ، إلا أن الوزارة حاليا تعمل بطور تحديد هذه الخدمات وجعلها نظامية، تخضع للمتابعة، إضافة إلى متابعة تطوير المراكز الصحية التابعة لها وللجمعيات بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكد من المعايير الصحية لعملها، ويترافق ذلك مع توجه لمتابعة عمل الجمعيات المتخصصة في مجال التعليم بالتعاون مع وزارة التربية لكونها تحت إشرافها، وذلك بهدف تقييم عمل جميع هذه الجهات الأهلية من قبل الوزارة بمشاركة فنيين، بحيث تكون كل جهة حكومية ضمن قطاعها تقيس وتقيم عمل الجمعيات التي ضمن مجالها. وبخصوص التمويل الخارجي لبعض هذه المراكز أشارت ميداني إلى وجود آلية تم العمل عليها منذ عام 2018 وخضعت للتطوير في عام 2019 بحيث تأخذ هذه الجمعيات ذات التمويل الخارجي موافقات نظامية بحيث يصبح لها الحرية بعقد اتفاقيات مع أي جمعية تعمل في سورية، وبعدها يجب أن تحصل على موافقة من الجهات المعنية بحسب نوع المشروع، يرافق ذلك تقييم للأداء وللمشروع ومدى احتياج البلد إليه وهل المبلغ المقدم يتناسب مع حجم النشاط المقدم أم لا. لافتة بأن هذه الآلية وضعت القدرة لمعرفة هذه الأموال التي تقدم للجمعيات من جهات دولية في أي مجال يتم استخدامها.
|
|||||||||||||||||||||||||||
