|
|
.. والأمــم المتحــدة .. قـــرارات بالجملـة إلــى أدراج النســيان قاعدة الحدث فجميع القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في لاهاي والمنظمات الحقوقية الدولية الأخرى لم تجد أذناً صاغية من الاحتلال الإسرائيلي الذي يرفض بكل استهتار مدعوماً من حليفته الولايات المتحدة الأميركية تطبيق كافة القرارات الدولية المتعلقة بالشأن الفلسطيني فبقيت هذه القرارات حبراً على ورق.
ويعتبر الكيان الإسرائيلي نفسه أكبر من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن ومن كافة الهيئات والمنظمات الدولية الأخرى, وأكبر من كل قراراتها، وما قول رئيس وزراء حكومة الاحتلال الأسبق مناحيم بيغن ( لو أن كل دول الأمم المتحدة اتخذت قراراً اجماعياً ترفضه «إسرائيل» فلن يكون لهذا للقرار أي قيمة، لأن «إسرائيل» تنفذ فقط ما ترتئيه مناسباً لها ) إلا دليل صارخ على استهتار هذا الكيان بالأمم المتحدة التي بقيت عاجزة عن وضع حد للاستيطان الإسرائيلي الذي يشكل عدوانا متواصلا أداته إرهاب الدولة وغايته تهويد كامل فلسطين العربية. ورداً على القرار الأممي في تشكيل لجنة تقصي الحقائق قامت حكومة الاحتلال بقطع علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان الدولي وأعلنت إنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي أعلن عنها المجلس الأممي مضيفة أنها لن تسمح بدخول أعضاء اللجنة وزيارتهم إلى الأراضي المحتلة، كما اعتبرت القرار بأنه متفرد لا يراعى كافة الأطراف. وفي الوقت الذي ينشغل فيه المجتمع الدولي بالتطورات الإقليمية والعربية يسعى الكيان الصهيوني إلى استغلال مجمل هذه التطورات من أجل تمرير مخططاته الاستيطانية الجديدة في فلسطين لتشكل الخطوات الاستيطانية والتهويدية جريمة كبرى بحق المقدسات الموجودة من جهة ومن جهة أخرى عثرة أمام تحقيق السلام بالمنطقة. والموقف الأميركي يتطابق مع الموقف الإسرائيلي من حيث إبعاد الأمم المتحدة عن القضايا المركزية ومنها الاستيطان، وإقناع الآخرين بان هذه المسائل مكانها المفاوضات الثنائية وهي تهم الأطراف المعنية فقط، وليس المجتمع الدولي، وترتّب على هذا الموقف نتيجة خطرة وهي رفض واشنطن طرح موضوع الاستيطان على مجلس الأمن، ولم يتمكّن المجلس منذ عام 1967 إلا من إصدار ثلاثة قرارات تتعلق بالاستيطان وهي القرار 446 الصادر 1979، والقرار 452 في عام 1979، والقرار 465 في عام 1980 م. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في قرارها 3005 الذي تبنته عام 1972 أن كافة ممارسات «إسرائيل» بشأن إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس وترحيل جزء من سكانها إلى المناطق المذكورة مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة وباطلة، كما وأدانت في قرارها 3525 الذي تبنته عام 1975 ضم إسرائيل لأجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات ومصادرة واستملاك ممتلكات عربية، وأعلنت في نفس القرار أن هذه السياسات والممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ولا سيما لمبادئ السيادة وسلامة الأراضي، ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال، وهي تشكل كذلك عائقاً أمام تحقيق سلام عادل ودائم. كما قضت محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004 بان جدار الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل على مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي ودعت إلى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه، ووجهت المحكمة نداء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل وضع حد للوضع غير القانوني الناتج عن بنائه. وبالرغم من القرارات الأممي الكثيرة يواصل الكيان الصهيوني العنصري تسريع عجلة الاستيطان والتهويد للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وهذا يؤكد لنا بكل وضوح أن حكومة هذا الكيان المتطرفة ماضية في استكمال تنفيذ مخططات صهيونية قديمة لإحداث تغيير في بنية الأرض وهويتها عبر مشروعات عنصرية تصب في خدمة المصالح الاستعمارية الاستيطانية التوسعية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
