|
|
800 وحـــدة اســــتيطانية جـديـــدة.. والأخطـــر قـــرارات لجنــــة ليفــــي قاعدة الحدث
ويواكب هذا التصعيد الاستيطاني الجديد أجواء التحضير للمنافسة بين الأحزاب الاسرائيلية في الانتخابات النيابية المبكرة المقرر إجراؤها بعد شهرين. وفي التفاصيل قالت مسؤولة إسرائيلية في حركة السلام الآن إنه تم نشر إعلان في صحيفة معاريف يفيد بأن مخطط بناء الوحدات الـ 800 دخل حيز التنفيذ وهو جزء من خطة لبناء 1950 وحدة من إمكانية إضافة 300 وحدة أخرى وعرض الجزء الثاني المتعلق ببناء 800 وحدة في السفوح الغربية لمستوطنة غيلو في نيسان 2011 وتم إقراره في حزيران الماضي ونشر منذ أيام. من جهتها أكدت السلطة الفلسطينية لوكالة فرانس برس أن القرار يأتي ضمن المخطط الإسرائيلي الشامل الذي يهدف إلى تدمير وحل الدولتين. وحسب بيان السلطة فإن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تدخر أي جهد لضرب جهود المجتمع الدولي بحل الصراع في منطقتنا بل وتمعن يوميا في تصعيد ممارساتها التوسعية والاستيطانية والاحتلالية ضد شعبنا. وأضاف لذلك نحن نطلب من المجتمع الدولي إنقاذ حل الدولتين الذي تدمره حكومة نتنياهو بآلتها الاستيطانية والتوسعية. وهذا الانقاذ لحل الدولتين يأتي من خلال أن تصوت كل دول العالم للمسعى الفلسطيني بالحصول على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة. ورأى البيان أن الأخطر من قرار بناء 800 وحدة استيطانية هو قرار ما يسمى بلجنة ليفي الذي يهدف إلى ضم 12٪ من الأراضي غرب الجدار إلى اسرائيل إضافة إلى ضم القدس عام 1967 وأكثر من 28 من مساحة الأغوار وشدد على أن قرار لجنة ليفي الذي يعتبر الاستيطان شرعيا وأن اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية وأن الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية كلها قرارات هدفها ترسيخ الاحتلال والاستيطان حيث سيتم ضم أكثر من 50٪ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وأكد البيان أن الشيء الوحيد لوقـــف هذه الاجـــراءات أن يصـــوت العالم لمصلحة دولة فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة وأن يتم اعتماد هذا القرار، مشيراً إلى أن ما يسمى بتقرير ليفي يعكس بكل وضوح موقف وسياسة الحكومة الإسرائيلية المتبعة بترسيخ الاحتلال وضم وفرض واقع الفصل العنصري في فلسطين كما يعكس عدم مبالاتها باتخاذ خطوات ممكنة للسلام الحقيقي. وأضاف إن البيانات الصادرة من جانب المجتمع الدولي ليست كافية لردع سياسات إسرائيل التدميرية، كما أن غض النظر سمح لإسرائيل بالتمادي وضرب القانون الدولي بعرض الحائط، وتابع: إن إسرائيل تعودت على الإفلات من العقاب لكثرة إصدار البيانات التي لا تحمل أي ضغط سياسي حقيقي وإن الاعتراف بدولة فلسطين ودعم انضمامها إلى الأمم المتحدة هو أحد الردود الفعالة من المجتمع الدولي على سياسات إسرائيل. وأشار البيان إلى الضغوطات التي تمارس من بعض الحكومات لغرض تأجيل التصويت في الأمم المتحدة، وقال: البعض يطالبنا أن نعيد النظر بقرارنا لكن نحن لن نتنازل عن أحد حقوقنا الشرعية ونقول لهم نحن نتصرف وفقاً للقانون الدولي الاعتراف بدولة فلسطين طال انتظاره منذ 65 عاماً وإن وقوفكم بوجه العدالة والقانون الدولي هو الذي يسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب ويشجع الحكومة الإسرائيلية على اعتماد السياسات المتطرفة والمدمرة لفرصة حل الدولتين على أساس حدود عام 1967. وأضاف ما نراه على أرض الواقع هو تجسيد لمناقشات الحكومة الإسرائيلية، هم لايريدون إنهاء الاحتلال بل يريدون تبني نظام الفصل العنصري بكل صراحة وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات دولية فورية بدءاً من قبول دولة فلسطين عضو لدى الأمم المتحدة على حدود عام 1967. من جانبه قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض إن حكومة نتنياهو تواصل الاستيطان رغم انتهاء ولايتها وباتت حكومة انتقالية وأنها ترسل رسائل للعالم أنها ماضية في مشروعها التوسعي العدواني ضاربة عرض الحائط كل القرارات الدولية والانتقادات والإدانات الموجهة إليها ويبقى السؤال الأهم: أين حرص الغرب المزعوم وفي مقدمته أميركا على تطبيق الشرعية الدولية في منطقتنا العربية؟!
|
|||||||||||||||||||||||||||||
