طبعاً مشاكل ومعيقات عمل هذه الورش التي تندرج ضمن المشاريع المتوسطة والصغيرة ليس جديدا فبعد تقاعس الجهات المعنية لسنوات عن تفعيل دور وأداء هذه المشاريع وتوفير الدعم الفني والمالي والإطار القانوني والتنظيمي لها.
فاقمت الأزمة التي نمر بها صعوبات وأعباء القائمين عليها وأجهزت اتفاقيات التجارة الحرة الجائرة وغير مدروسة النتائج خاصة مع تركيا على ما تبقى منها بعد أن أغرقت أسواقنا ببضائع مماثلة للمنتجات الوطنية منافسة بقوة لها ومحمية ومدعومة في بلدانها.
وتداركا للإهمال والظلم الذي طال هذه المشاريع اعتبرت الحكومة إنعاش سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد توجهاتها في الفترة الراهنة لمعالجة ظاهرة البطالة.
وبناء عليه كثفت وزارة الإقتصاد والتجارة من اجتماعاتها مع الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية تتلاقح الأفكار معهم لعل وعسى نعيد الإعتبار للدور المفروض والهام للمشاريع المتوسطة والصغيرة في اقتصادنا.
والمقترحات المطروحة كثيرة ومتنوعة من دور مأمول لهذه المشاريع في حل الأزمة الإقتصادية وإحداث صندوق لتمويلها وإقامة تجمعات إقتصادية تكاملية خاصة بها ستعمل الوزارة على التعمق في دراستها وتمحيصها لاتخاذ القرارات المناسبة.
ونحن وإن كنا لانشكك بنوايا وجدية الإقتصاد في توجهها ولكن هذه الحماسة والنشاط والاجتماعات والتحليلات والمقترحات ذكرتنا باجتماعات الفريق الوطني لدعم وحماية الصناعات الوطنية المطولة لاسيما بالحضور اللافت لأكثر من ثمانية وزراء في كل منها الذي بدوره حدد الصناعات المتضررة وعرض الحلول ورفعت مذكرات عديدة لكنها بقيت دون اقرار أي مقترح والمستفيد الأكبر من كل تلك الاجتماعات كان الفندق الذي عقدت فيه.
لذلك ولكون المرحلة لاتحتمل المزيد من الدراسات والتحليلات لقضايا أتخمت بالبحث والنقاش وحلها معروف يتطلب فقط اتخاذ قرارات جريئة وسريعة تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع دون أية معيقات.